بداح العنزي
أكد النائب خضير العنزي أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاصلاح المنشود، مشيرا بهذا الخصوص الى ان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف يحتاج الى الدعم والمؤازرة لمواجهة الفساد في البلدية.
وقال العنزي بعد لقائه الوزير الصراف حيث سلمه c.d يحتوي على صور صارخة لمخالفات وتعديات مقامة على أملاك الدولة قامت بها احدى الشركات التي رفض الافصاح عن اسمها الا للوزير فقط، لأنه المعني بذلك. مشيرا الى ان الوزير أبدى عدم رضاه عن تلك المخالفات. وقال لقد وضعت جميع الصور بيد الوزير ومنحته الفرصة الكاملة للتحقيق في تلك المخالفات تمهيدا لتطبيق القانون عليها.
وأبدى استغرابه من تطبيق القانون فقط على اصحاب ذوي الدخل المحدود من أصحاب المساكن الخاصة وغض الطرف عن تعديات اخرى.
وأضاف أقدّر للوزير م.الصراف هذه النفسية بالاصلاح وان تسليمي له بشكل مباشر لهذا الفيلم يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الأمير، بالتعاون بين السلطتين لتحقيق الاصلاح المنشود، كذلك سينسجم ذلك مع التوجهات الاصلاحية لسمو رئيس الحكومة ولدعوة مجلس الأمة إلى توفير الدعم لأي توجه اصلاحي.
وقال لقد طلب مني الوزير توفير الغطاء السياسي والمعلوماتي لمواجهة الفساد، خاصة ان المسؤولية شركة بين السلطتين لتحقيق الاصلاح العام وخاصة في البلدية. وأضاف ان الفساد بالبلدية حجمه كبير وخلاياه السرطانية قد انتشرت في جسم البلدية، وحان الوقت لانقاذ هذا الجسم من قبل الوزير الذي يعتقد انه يملك نفسا اصلاحيا وسيوفر له كل الغطاء والدعم حتى تنوخ «بعارين الفساد» ونشيل الحمل عنها.
وذكر انه أوضح للوزير م.الصراف ان هناك قيادات وسطى قد وفرت القرار والغطاء الفاسد حتى لا يمكن كشفها بترتيب لائحي وإداري، مؤكدا ان الحقيقة وحسبما انكشفت خلال البحث اوهموا ببيت العنكبوت.
وقال لقد تباحثنا حول مشكلة استملاك بيوت جليب الشيوخ ومعاناة 200 عائلة كويتية منها من تستحق ان ننظر اليها بنظرة تحميها من هول العمالة الهامشية حماية لهذه الأسر الكويتية وأطفالها، مشيرا الى ان الوزير وعد بلقاء الاسبوع المقبل مع أهالي منطقة جليب الشيوخ للنظر في احتياجاتهم وكيفية تحقيق ما يشكل لهم حماية ويحقق المطلوب، وبحث جوانب الموضوع مع وزارة المالية ومجلس الوزراء وتأكيده ان سكانها كويتيون ولهم حق علينا النظر في طلبهم.
الصفحة في ملف ( pdf )
