طالب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات ارشيد الهاجري اعضاء اللجنة المالية بمجلس الامة بضرورة الموافقة على رفع سقف المعاش التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا للعاملين بالقطاع النفطي.
واشار الهاجري الى ان هذه الخطوة ضرورة فرضتها الظروف الحالية وارتفاع الاعباء والضغوط المعيشية. وقال ان ما يعانيه العامل والموظف في القطاع النفطي اليوم من ضغوط العمل والزيادات الرهيبة في الاسعار يجب ان ينظر له بعين الاعتبار في ظل صعوبة الاوضاع الحياتية والازمات المالية التي تلقي بظلالها على اسرهم قبل شركاتهم، الامر الذي يحتم على الجميع ان يفكر في حال المتقاعد بعد العمل وتأمين حياة كريمة له بعد ان قضى جل عمره في خدمة الوطن. وبين الهاجري ان رفع سقف المعاش التقاعدي من شأنه ان يعطي الفرصة لضخ دماء جديدة في هذا القطاع ويسهم بشكل كبير في عمليات التطوير والتجديد وخلق شواغر وظيفية للشباب، كما انه سيفتح آفاقا لفرص عمل جديدة للمواطنين في هذا القطاع من خلال حرص البعض على التقاعد المبكر الامر الذي سيساعد على القضاء على ظاهرة البطالة.
واكد انه يجب كذلك النظر بعين الاعتبار لحساب مدة الخدمة الالزامية للعاملين في القطاع النفطي وان تحتسب ضمن سنوات الخدمة لأن المواطن يكون مجندا فيها لخدمة وطنه ومن باب اولى ان تحتسب له كسنوات خدمة.
وقال الهاجري ان تخفيف الضغوط المالية على المتقاعدين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة قطاعات الدولة يجب ان يكون في سلم اولويات اللجنة وهي تناقش هذا الموضوع، وقال ان مجلس الامة مطالب كذلك بالنظر لموضوع اقرار كوادر الفنيين (العلاوة الفنية) اسوة باقرار كوادر زملائهم المهندسين، خاصة بعض موظفي الاعمال الشاقة والضارة والخطرة الذين يعانون بعد تقاعدهم من آثار هذه الاعمال على حياتهم الصحية، الامر الذي يستوجب سرعة البت في امر رفع المعاش التقاعدي واقراره. واختتم الهاجري بالقول: اننا نثق في اعضاء مجلس الامة وحرصهم على المصلحة العامة، آملين منهم ترجمة هذه الآمال لحقيقة نشعر بها، لأن هذا المطلب عادل وان جميع النقابات الزميلة متفقة في ضرورة اقرار الزيادة التي ينتظرها الجميع، خاصة ان اغلب المتقاعدين عن العمل ليس لهم مصدر دخل يعينهم ويعين اسرهم وابناءهم غير هذا الراتب.
ارتفاع الأسعار
من جهته، صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالانابة ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم بأننا نأمل ان يقر رفع سقف الراتب التقاعدي والذي سيطرح للتصويت والمداولة في اللجنة اليوم بناء على تصريح رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة لما له من دور ايجابي لجميع الموظفين في الدولة لتوفير المعيشة الكريمة لابناء الكويت بعد نهاية خدمتهم وما نراه الآن من ارتفاع الاسعار يتطلب من اعضاء مجلس الامة اقراره بأسرع وقت ليكون دافعا للعديد من الموظفين على التقاعد واتاحة الفرصة لغيرهم من الكويتيين الذين ينتظرون ديوان الخدمة المدنية وفتح المجال امام شبابنا لرفع المستوى الوظيفي لما لديهم من طاقة وحيوية. ولا نريد ان تبخلوا على من عملوا وادوا عملهم على أكمل وجه بعدم اقرار هذا المقترح وتجاهل دورهم.
واضاف المتلقم ان على اعضاء مجلس الامة كذلك ان يقفوا مع الموظفين في الجهات الحكومية الذين لم يقر مجلس الخدمة المدنية اي كادر او مزايا لهم، ويسألوا مجلس الخدمة المدنية ما سبب عدم تطبيق العدل والمساواة في الكوادر واعطاء جهة وترك اخرى ومخالفة الدستور (الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة)، وهل يعقل يا اعضاء السلطة التشريعية ان يعطى موظف في وزارة كادرا بقيمة 150 دينارا، وموظف بالشهادة والتخصص نفسه بوزارة اخرى لا يعطى؟ فأين العدل والمساواة؟ مع العلم ان طبيعة العمل واحدة.
واشار المتلقم الى ان على اعضاء مجلس الامة محاسبة الحكومة لمخالفتها للاتفاقيات الدولية رقم 87/98 والتي تعطي العمال حق الاعتصام والاضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم باصدارها قرارا رقم 625 والذي يدعو الى تشكيل لجنة من الحرس الوطني والجيش والشرطة لقمع الاعتصامات والاضرابات.