Note: English translation is not 100% accurate
دعا الوزير العبدالله إلى التجاوب لوقف التسرب الذي تشهده الشركات
الرشيدي: «المهندسين» ماضية في تحقيق مطالب مهندسي القطاع النفطي
15 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

جددت جمعية المهندسين تأييدها وجديتها في العمل لتحقيق مطالب جميع المهندسين العاملين في شركات القطاع النفطي، مشيرة الى مطالبتها السابقة لوزير النفط ولقيادات مؤسسة البترول في تعديل القرار 27 لسنة 2006.
وقال رئيس لجنة مهندسي النفط وعضو مجلس ادارة الجمعية م.محمد فضي الرشيدي: ان الجمعية ومن خلال اللجنة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع المعنيين في المؤسسة وانها جددت طلب هذه اللقاءات مع وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله وقيادات المؤسسة من اجل متابعة توصيات ورشة العمل التي عقدت مؤخرا في الجمعية مع الزملاء المهندسين العاملين في القطاع النفطي وشركاته.
واضاف الرشيدي ان موضوع تعديل القرار 27 لعام 2006 هو المطلب الاساسي للجنة لمساواة المهندسين العاملين بالشركات النفطية مع زملائهم العاملين في القطاع الحكومي، موضحا انه لا يمكن ان يكون المهندسيون العالميون في هذه الشركات التابعة للقطاع العام خارج القطاع الحكومي، مؤكدا ان فريق العمل الذي شكله مهندسو القطاع خلال ورشة عملهم الأخيرة يبحث في مستجدات هذه المطالبات وانه مع لجنة مهندسي النفط بالجمعية لا يزالون ينتظرون من الوزير وقيادات المؤسسة تحديد موعد لتقديم مزيد من الايضاحات حول اهمية مطالبهم وتحديد آلية التعامل معها وسبل تنفيذها.
وجدد الرشيدي ثقة المهندسين بوزير النفط في اتباع اسلوب الحكمة ومعالجة هذا الامر حتى لا يصبح القطاع النفطي من القطاعات الطاردة للكفاءات الوطنية التي هو في امس الحاجة لها، مشيرا الى تسرب الكثير من المهندسين وخاصة حديثي التعيين في المؤسسة وشركاتها.
واكد رئيس اللجنة ان الحوار العقلاني والمنطقي مع المسؤولين في مؤسسة البترول وديوان الخدمة المدنية هو السبيل الامثل لتحقيق المطالب، موضحا ان لغة الحوار مع قياديين من المهندسين اصعب من لغة الحوار بين المهندسين اعضاء الجمعية الذين يتمتعون بسقف عال من ابداء الرأي والمواجهة والمطالبة بحقوقهم دون دراية بالقضايا الفنية والادارية والسبل القانونية والفنية والموضوعية بهذه القضايا.
وخلص الرشيدي الى ان لدينا الكثير من الامثلة والقرارات والدراسات والكتب التي تنتظر فرصة عرضها على الوزير وقيادات المؤسسة والتي تؤكد احقية تبعية مهندسي القطاع النفطي للقطاع الحكومي، مضيفا ان الدعوة التي تقدمت بها اللجنة لاتزال سارية.
واقرأ ايضاً:
مجلس الوزراء استعرض المشاريع الحكومية في الخطة التنموية
«العرائض» بحثت شكاوى العاملين في «البترول»
«السكنية» تُجري قرعة على البيوت الحكومية لمشروع مدينة سعد العبدالله