اللجنة القانونية في هيئة ذوي الإعاقة تضع تصوراً لآلية عملها

بشرى شعبان كشفت المديرة التنفيذية ومقررة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين نجاة القلاف ان اللجنة القانونية تعقد اجتماعاتها بصفة اسبوعية برئاسة رئيس اللجنة د.مدوس الرشيدي لمناقشة كافة الامور المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة العامة لذوي الإعاقة ورؤية الأعضاء حول القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتصور المقدم من رئيس اللجنة د.مدوس الرشيدي بشأن آلية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وذلك طبقا للمادة 49 من القانون والتي نصت على أن يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة ووزيرة التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ويضم المجلس لعضويته ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العامة في مجال الإعاقة ترشحهم مجالس إدارات تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون الإعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وارتأت اللجنة أن يتم اعداد مراسيم لاستكمال تشكيل هذا المجلس الأعلى تمهيدا لصدورها كما يتعين وفقا لنص المادة 50 من القانون رقم 8/2010 ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيه الدعوة لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لتجتمع وتختار ممثليها. وأضافت القلاف: كما ناقشت اللجنة علاقة الهيئة بجمعيات النفع العام ومدى جواز امكانية وجود علاقة تعاقدية بين الهيئة العامة لذوي الاعاقة والمدارس والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية الخاصة بالمعاقين واللجنة مستمرة في عملها لإبداء الرأي القانوني والمشورة حول كافة الموضوعات التي تحول اليها من قبل الادارة التنفيذية بالهيئة العامة لذوي الاعاقة. وأوضحت القلاف ان اللجنة القانونية تضم نخبة من القانونيين المختصين وهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري ود.هيثم الاثري ود.صباح اليوسف ممثلان عن كلية الحقوق والمستشارة هدى الشايجي ممثلة عن ادارة الفتوى والتشريع وكل من د.زكي السليمي وعلي المطيري عن وزارة الشؤون والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى.