العفاسي: حوار مباشر مع الدول المرسلة للعمالة لخلق شراكات وحماية العمال من الممارسات غير المشروعة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أمام منظمة العمل الدولية أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي أدركت غايات وأبعاد الميثاق العالمي لفرص العمل المعروف باسم «الانتعاش من الأزمة» لاسيما أنها استبقت ذلك ببرامج وآليات لاصلاح سوق العمل لديها. وأضاف العفاسي متحدثا باسم دول مجلس التعاون الخليجي أمام الجلسة العامة للدورة 99 لمؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي «أن دول المجلس قد اتخذت إجراءات ومناهج معالجة آثار الأزمة العالمية على المدى القصير من خلال مساعدة المنشآت على التأقلم مع الأزمة بتعزيز الاتفاق الاستثماري للدول وإضفاء مرونة أكبر على سوق العمل لمساعدتهم على تخطي آثار هذه المرحلة». كما أشار الى أن دول المجلس لم تحتج الى وقت طويل لايجاد آليات جديدة لخلق فرص عمل للعاطلين بسبب الأزمة حيث استوعبتهم الآليات التي وضعتها دول المجلس قبل وقوعها لتنشيط سوق العمل وتوفير فرص لائقة للباحثين عنه. وأكد أن «تطوير سياسات ومناهج سوق العمل بما يعزز توجهاتها الانمائية المستدامة للوفاء بالتزاماتها هي من الأمور التي تحتل مكانة مهمة في انشغالات دول المجلس»، موضحا بعض الانجازات التي قامت بها دول المجلس. وأوضح الوزير العفاسي أن الكويت أصدرت قانون العمل في القطاع الأهلي قبل شهور لينظم علاقات العمل على نحو يستلهم روح هذه المعايير الدولية ويشكل نقلة نوعية في التطور التشريعي في علاقات العمل بالكويت. كما أنجزت البحرين مشروع قانون عمل جديدا يتضمن أحكاما متقدمة في اطار تنظيم سوق العمل وتوفير العمل اللائق. كما أجرت سلطنة عمان تعديلات أساسية على قانون العمل لديها مما أتاح عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان كأول اتحاد نقابي يمثل جميع عمال السلطنة. وقدمت مبادرة أمير دولة قطر لانشاء مؤسسة «صلتك» لتلبية الاحتياجات الملحة لتوليد وظائف وفرص أخرى للشباب ليس على مستوى قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي فقط بل على مستوى الشرق الأوسط بأسره وشمال أفريقيا الى جانب دعم مشاريع الأعمال الحرة وتوفير فرص العمل للشباب للحصول على رؤوس أموال والوصول الى الأسواق. وأشار الوزير العفاسي الى أن دول المجلس أطلقت عددا من البرامج المتكاملة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة واستثمار الموارد البشرية الوطنية حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية التوظيف الرامية الى تخفيض معدلات البطالة وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية. إلى جانب تلك البرامج أوضح الوزير العفاسي أن دول مجلس التعاون حرصت على أن تضمن تشريعاتها وأنظمتها ما يكفل حقوق العمالة الوافدة وبانسجام مع معايير العمل الدولية لتوفير العيش الكريم وفرص العمل الجيدة وسد المنافذ التي يمكن أن تستغل لانتهاك حقوق هذه العمالة من خلال سياسات وإجراءات تتسم بالشفافية. وأضاف أن دول المجلس قد حرصت على فتح قنوات حوار مباشرة مع الدول المرسلة للعمالة لخلق شراكات تعزز المعرفة في مجال اتجاهات سوق العمل وبناء القدرات والتعاون في مجال حماية العمال المتعاقدين المؤقتين من الممارسات غير المشروعة في دول الارسال والاستقبال على حد سواء. كما طالب العفاسي باسم دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة توفير الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة لعمال فلسطين وتنفيذ البرامج الخاصة بتحسين أحوالهم حيث يخضعون لظروف قاسية ناشئة عن السياسات التعسفية التي تطبقها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على نحو تصاعدي لارغامهم على الرحيل عن أراضيهم المحتلة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة استمرار توفير تمويل صندوق فلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية على نحو يكفل تمكينه من تحقيق هدفه في دعم القوى العاملة الفلسطينية.