خبراء دستوريون: سريّة الاستجوابات تحتاج لوقفة والأغلبية هي التي تقرر الثقة في الشخص المستجوب

الفيلي: العمل الديموقراطي لا يستقيم دون شفافية والسرية وجدت كحكم استثنائي لمواجهة الضرورة المقاطع: السماح بالتصويت على الجوانب الإجرائية للوزراء يجعل للحكومة دوراً في إجهاض الرقابة السياسيةرندى مرعي أكد المشاركون في ندوة «دستورية الاستجوابات» رفضهم لتحويل الاستجوابات الى جلسات سرية، مؤكدين ان الاصل في عمل البرلمان هو العلنية، وشددوا على أن التوسع في استخدام السرية يضر بالحكومة ويسحب من رصيدها دون عائد. وأكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن الاستجواب واحد من أدوات الرقابة التي تفعل مباشرة فكرة السيادة للأمة والتي تمارس عبر نوابها الرقابة على السلطة التنفيذية وأنه عنصر من عناصر ونتائج الديموقراطية، مؤكدا أن للاستجواب قيودا وروابط من خلال الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. كلام الفيلي جاء خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية مساء أمس الأول في مقرها. وأشار الفيلي إلى أن الاستجواب يقع على الوزير المستجوب وفي حدود الاختصاصات التي تخصه وقررت اللائحة أنه يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا في وقائع محددة لا يتضمن المساس بكرامة الأشخاص، وذلك عملا بما حدده الدستور بأن يكون السؤال إلى وزير من الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء لأننا لم نأخذ في الكويت بمبدأ المسؤولية التضامنية وقال إنه يجب أن يوضع الاستجواب في إطاره الصحيح وهو أن الإطار الحقيقي له هو الديموقراطية وان السيادة للشعب أو للأمة وهي مصدر السلطات، لافتا إلى أن السيادة تحمل معنيين متكاملين، هما القدرة على التشريع وعلى القواعد العامة المجردة والتنفيذ والرقابة على التنفيذ. وقال إن الدستور من الدساتير التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وانه في النظام الرئاسي لا يوجد استجوابات، لأن الرئيس مسؤول عن السلطة التنفيذية أمام الشعب الذي ينتخبه أو لا بينما في النظام البرلماني رئيس الدولة لا يرأس الحكومة وهو غير مسؤول وتكون الحكومة هي المسؤولة أمام البرلمان. ولفت الفيلي إلى أن سبب تكرر الكلام حول المحكمة الدستورية هو انها تملك الاختصاص بتفسير الدستور مجردا عن منازعة وأن رأيها فني، ومن المنطقي أن المسؤول عن تطبيق النص يأخذه بالاعتبار ولكن لسنا بصدد حكم ولكن قرار تفسيري فليس له أثر أو قوة الحكم، مؤكدا أن مبدأ الفصل بين السلطات يجعل كل سلطة الأصل منها مختصة بأعمالها وبالمسائل الأولية المتعلقة بأعمالها وهذه الفكرة منطقية. وقال إن مسألة تحويل الاستجوابات إلى جلسات سرية تحتاج إلى وقفة لأن الأصل في عمل البرلمان هو العلنية وفكرة النظام الديموقراطي قائمة على ذلك ويجب أن تعرض القرارات التي تتخذ على الرأي العام، لاسيما أن الديموقراطية لا تتفق مع مقولة «نشوف الذي لا تشوفونه». وأوضح الفيلي أن العمل الديموقراطي لا يستقيم بدون شفافية، ومع ذلك الدساتير تقرر السرية وكذلك اللائحة الداخلية والسرية هي الضرورة التي تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز التعامل مع السرية كأسلوب للتعامل مع الاستجوابات، مشيرا إلى أن السرية وجدت كحكم استثنائي لمواجهة الضرورة. وأشار الى أن التوسع في استخدام السرية يضر بالحكومة ويسحب من رصيدها بدون عائد، لأن ذلك سيؤكد للرأي العام أن الحكومة لديها ما تخفيه، وبذلك تخسر سياسيا، موضحا أن الاستجواب في النهاية لا يمثل خطرا على النظام البرلماني لأنه لا يعدو مجرد بحث عن جواب. وأكد أن ذلك يزيد من «فوبيا» الاستجوابات ويجعل كل من يريد أن يتكسب سياسيا من الحكومة أن يقدم استجوابا في حال تبين لهؤلاء أن هناك خوفا من الاستجوابات، مؤكدا أن المحصلة النهائية من ذلك أن الحكومة لا تخرج كاسبة من وراء ذلك. بدوره قال د.محمد المقاطع ان الاستجواب ليس إبداعا كويتيا وليس فكرة يجب أن توضع لها القواعد الخاصة بها للتعامل معها وهو فكرة موجودة في الدساتير والديموقراطيات الأخرى، وبالتالي يجب التعامل معها في إطارها الطبيعي، لافتا إلى أن الاقتطاع من أساس الفكرة يعطي نتيجة غير منطقية. وتابع أن النظام يقوم على أساس أن هناك احتكاما لرأي الأغلبية، والوزراء في السلطة التنفيذية في ظل النظام البرلماني محل للمحاسبة السياسية من قبل المجلس المنتخب بما في ذلك رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك إجراء مسبق للحيلولة دون هذه الاستجوابات، لذلك عملية تفريغ الاستجواب من محتواه عملية تنقيح للدستور وتؤدي إلى وضع غير طبيعي، وقال ان الحقيقة الدستورية لا تحتمل أن تكون الاستجوابات سرية وحتى لا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية.ولفت الى أن فكرة سرية الاستجوابات تتنافى مع فكرة المبالغة في الضمانات التي حذر منها الدستور، وإذا أردنا أن نجعل الاستجوابات خلف الأبواب المغلقة سنصل إلى مرحلة خطيرة من الناحية الدستورية، موضحا أن الاستجواب في الأساس هدفه إحراج المسؤول عن الشيء وإحراجه أمام الرأي العام لتقديم استقالته. وقال د.المقاطع ان أهم إجراء في موضوع الاستجوابات هو طرح الثقة لذلك الدستور وانه لا يجوز أن يصوت الوزراء فيطرح الثقة في زميلهم الوزير وينطبق أيضا الوضع على رئيس الوزراء، لافتا إلى أن السماح بالتصويت على الجوانب الإجرائية للوزراء من المسائل الخاطئة التي تجعل للحكومة دورا في إجهاض ممارسة الرقابة السياسة من خلال أدوات الرقابة ومنها الاستجوابات. وتابع أن هناك استجوابات تقدم ويثار حولها ملاحظات من الناحية الدستورية لأنه من الممكن أن يكون في الاستجواب عيب أو أن يكون هناك تعسف في استخدام الحق، مشيرا إلى أن المكتب القانوني في مجلس الأمة يملك أن يناقش مدى دستورية الاستجوابات، لذلك أقول ان رئيس المجلس فقد حيادا مهما في الوقت الذي يجب أن يتعالى فيه عن أن يكون طرفا مباشرا فيمثل هذه المواضيع. وأوضح أنه في حال أراد رئيس المجلس المشاركة في موضوع يدار في المجلس فعليه أن يتخلى عن منصة الرئاسة حتى ينتهي نقاش الموضوع حتى يحافظ على الحياد، لافتا إلى أن هناك إشكالية تتعلق بوجود ناس بدأت تفتي على حسب من هو في الموقع أو السلطة. وأكد د.المقاطع أنه يجب أن تتم مناقشة الاستجوابات وأن تأخذ مساراها ولنجعل الأغلبية هي التي تقرر الثقة في الشخص المعني بالاستجواب، لافتا إلى أن الأغلبية تحكم لكنها لا تحكم في الإجراءات ولا تضفي عليه ضمانات خارج الدستور. من جانبه، قال النائب السابق أحمد المليفي انه انفرد بالتلويح بثلاثة استجوابات بعد مشاركته في تقديم ثلاثة استجوابات، الأول كان مع المرحوم النائب سامي المنيس وقدم لناصر الروضان، لافتا إلى أن التجربة التي مر بها بمراحل متعددة واستفاد كثيرا مع تجربة الاستجواب مع المرحوم المنيس الذي كان لا يبحث عن شعبية وكان تاريخه قائما ويتعامل مع الاستجواب بموضوعية والتزام بالدستور وكانت التجربة لها أثر في تعامله مع الاستجوابات الأخرى. وأوضح أن المنيس على الرغم من أنه لم يكن دستوريا لكنه عندما كان يضع نقاط الاستجواب يستبعد كل نقطة غير دستورية على الرغم من قوة بعضها لأنه لم يريد أن يقال عنه على الرغم من أنه من المؤسسين أنه لا يحترم الدستور ويخالفه عندما يجد مصلحته في ذلك، لافتا إلى أنه كان دقيقا جدا في اختيار الكلمات حتى لا تجرح شخص المستجوب وكان يريد أن يكون استجوابه وثيقة تاريخية تدرس في المستقبل. وقال المليفي ان التلويح بالاستجواب قد يحقق أهدافه دون تقديمه واليوم بسبب الكم الهائل من الاستجوابات ضاع الكثير منها بالرغم من قوة بعضها وكان أحد أهم سيئات هذا المجلس هو فقد الأداة الدستورية لقيمتها، مشيرا إلى أن استجواب النائب خالد الطاحوس واحد من أهم الاستجوابات التي طرحت في الفترة الأخيرة لأن قضية التلوث قضية مهمة للغاية، لكن التعاطي مع الاستجواب أفقد القضية القدرة على تحقيق أفضل انجازات منها. ولفت إلى أن أي استجواب مهما كانت فيه قضايا مهمة وخطيرة وحساسة بعد نهاية الاستجواب، لاسيما في حال فشله لا تتم عليه أي متابعات، متمنيا أن يظهر حل لمشكلة الرياضة لأنه في حال فشل الاستجواب الخاص بالرياضة لن تكون هناك أيضا متابعات. واقرأ ايضاً: الاستجواب الرياضي.. الأحد أزمة الرياضة قائمة بانتظار الحل المجلس وافق على ميزانيات «التسليف» و«المركزي» و«السكنية» و«البلدية» «الاستئناف» تؤيد حل إدارتي الساحل والنصر الفلاح بحث تعزيز التعاون مع البرازيل بوسكندر: فواز ويعقوب يختاران المحترفين من البرازيل كأس التفوق العام في «قبضة» الأصفر عناد: تجمع اللاعبين مرتبط بلائحة المسابقات