ممثلو جمعيات وأندية خاصة بالمعاقين يطالبون بالإسراع في إنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة

بشرى شعبان تداعت مجموعة من ممثلي هيئات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للأشخاص ذوي الإعاقة لعقد مؤتمر صحافي في جمعية المكفوفين الكويتية لمناقشة أسباب تأخير إنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة وعدم تنفيذ قانون المعاقين 2010 من قبل الوزارات والجهات الحكومية. واستهل المؤتمر رئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي مناشدا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس الهيئة الشيخ جابر المبارك الإسراع في تشكيل الهيئة لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون وتفسيره وعدم السماح للوزارات بتفسيره بشكل انتقائي، مشددا على ان الوزارات ليست سلطة تشريعية أو قانونية لتقوم بتفسير المواد القانونية الخاصة بالمعاقين. وتساءل العازمي عن سبب التأخير في إنشاء الهيئة، علما ان جمعيات النفع العام والأندية المختصة بالمعاقين وحسب القانون انتخبت قبل شهر ممثليها لمجلس إدارة الهيئة. كما تساءل عن الجهة المسؤولة عن إيقاف معاملات المعاقين في المجلس الأعلى السابق بسبب عدم إنشاء الهيئة، علما ان اللوائح وضعت والهيكل التنظيمي قد أنجز، فلماذا التأخير وتعطيل مصالح المعاقين؟ ممثل عن الإعاقة السمعية وتمنى العازمي من رئيس الهيئة ووزير الشؤون تحديد ممثل عن الإعاقة السمعية لأنها شريحة كبيرة وطالب أحمد البراك ممثل جمعية مرضى التصلب العصبي في مجلس إدارة الهيئة بالإسراع في تطبيق القانون، مستفسرا عن سبب تجاهل الجهات الحكومية للقانون على الرغم من مرور 15 يوما على بدء التنفيذ الفعلي. كمــا طالب العازمي ممثلي الجمعيات في مجلس إدارة الهيئــة بالضغــط على المسؤولــين من أجل وضع القانــون موضــع التنفيذ الفعلي والعمل على إدخال ممثلين عن الإعاقتين الذهنيــة والسمعيــة الى مجلس الإدارة. تعريف الإعاقة وأبدت ممثلة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي استغرابها من تعريف الإعاقة وفق مزاجية اللجان ولماذا لا يطبق التعريف المعتمد في القانون الذي عملنا من أجل إقراره لما يزيد على 8 سنوات. وأضافت العلي: من المحزن ان تنتخب الجمعيات الأهلية ممثليها الى الهيئة والجهات الحكومية تقصر في إنشائها. وأبدت تخوفها من تحول تنفيذ وتفعيل القانون الجديد مثل القانون السابق حيث نفذ لمدة تزيد على 14 سنة دون تفعيل لمواده. وتوجهت برسالة الى المسؤولين في الحكومة بالإسراع في تفعيل القانون لوضع حد لكل ما يثار من مشاكل في وجه المعاق وولي أمره. ورأت انه من المعيب اعتماد المزاجية من قبل اللجان المختصة في توصيف المعاق وتغيير نسبة اعاقته دون اي سند علمي. رسالة عتب بدوره توجه ممثل جمعية الاعاقة السمعية حمد المري برسالة عتب الى اصحاب القرار، متسائلا: أين تنفيذ القانون؟ وكم نحتاج من الوقت لترى الهيئة النور؟ ام انها ستصبح مثل قانون المعاقين في التسويف والتأجيل؟ وسأل: أين تشكيل لجان الهيئة؟ ولماذا ابعاد ممثلين عن جميع الاعاقات؟ وأشار الى انه مع اقرار قانون المعاقين الجديد اصبح اشهار الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية أمرا ملزما لما لها من فوائد لخدمة هذه الشريحة الكبيرة. اما ممثل نادي المعاقين عبدالمحسن المري فتمنى الاسراع في انشاء الهيئة ووضع حد لأي تلاعب في مصالح المعاقين، مؤكدا ان نادي المعاقين يمثل تاريخا كبيرا في العمل لمصلحة المعاقين حركيا وقدم الكثير من الخدمات للمعاقين في مختلف فئاتهم، مستغربا الكلام الذي يثار حول عدم تمثيله للمعاقين حركيا. وتساءلت صفية الشمري عن صوت المرأة المعاقة داخل الهيئة ومن يمثلها في الهيئة، مشددة على ضرورة وجود صوت يمثل المرأة المعاقة داخل الهيئة وجميع اللجان المختصة. وأشار أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني الى عدد من التخوفات والهواجس لدى تطبيق القانون كأن يدخل ويستفيد غير المعاقين بمزاياه ويحدوا فيتم الحد من تطبيق جميع المكتسبات بحجة كثرة المعاقين بالكويت، وان تكون هناك توجهات بإنقاص عدد المعاقين على حساب المعاقين الأصليين بحجة التكلفة العالية للقانون، وان تخفض تصنيفاتهم الى المتوسطة او البسيطة او يبعدوا من القانون لأي حجة وان كانت بنية مصلحة المعاق او الكويت او غيرها، وان تشدد الضوابط والشروط وتحول دون الحصول على الامتيازات سواء لهم او لأولياء أمورهم، وان يطبق من دون الرجوع والمشاورة مع جميع الهيئات التي تمثل المعاقين من جمعيات نفع عام وأندية، ويعتريه القصور، وان تستولي الأمراض الشديدة على التصنيفات الشديدة ومزاياها التي وردت بالقانون وتخفض الاعاقات الحقيقية، وان تعتمد تصنيفات المعاقين على الرأي الطبي فقط مما يظلم المعاقين، فيجب أخذ الظروف التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والبيئية والنفسية والوظيفية والمعاناة اليومية مع الاعاقة ومعاناة الوالدين يجب أخذها في الحسبان عند التصنيف لأن درجة التصنيف تحدد المزايا التي سيحصل عليها المعاق وأسرته.