نقابة نفط الخليج لتعويض الموظفين المنقولين قسراً بالشركة .. ونقابة البنوك لرفع الراتب التقاعدي للكويتيين إلى 1750 ديناراً

صرح امين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال المجلاد بأن ما يتم في الشركة من تغيير في الوظائف والمواقع لابد ان يكون له مقابل، مؤكدا ان تعويض العامل الذي تم نقله او تم تغيير مسماه الوظيفي او تم الغاء قسمه يكون بمنحه درجة وظيفية اعلى نظرا لما يقابله من تحمل اعباء وظيفية جديدة وكذلك لما يعانيه من تغيير لمكان عمله الذي ظل عالقا فيه مدة من الزمن. وقال المجلاد ان النقابة تؤمن بان تنظيم صاحب العمل لمنشآته حق كفلته الانظمة والقوانين له، الا انه ليس حقا مطلقا، اذ حددت القوانين والانظمة قيودا على هذا الحق تحفظ للعامل مركزه القانوني وحقه المكتسب من عقد العمل. واضاف ان النقابة تابعت هذا الموضوع ووجدت ان العمليات المشتركة قامت بالغاء بعض المسميات ودمج بعض الوظائف مما نتج عنه سقوط هذه المسميات والوظائف من الهيكل الجديد واهتزاز المراكز القانونية لمن طالتهم يد التغيير، متسائلا عن سبب الغاء تلك الوظائف، وماذا سيترتب على الغاء تلك المسميات والوظائف، وهل سيتضرر العامل الملغاة وظيفته او مسماه من حقه في الترقية على اعتبار ان الترقية حق اصيل كفله القانون، واذا الغيت الوظيفة او المسمى من مخطط الدائرة التي يعمل بها العامل، فكيف سيكون وضعه المستقبلي؟ واوضح المجلاد ان هذا المطلب قد جاء نتيجة للظروف التي يمر بها الموظف من عدم انتظام، سواء من ناحية تغيير مسماه الوظيفي دون رضاه او تغيير محل عمله حتى لو كان في الادارة والقسم نفسه، علما انه قد تم نقل العديد من الموظفين الى اماكن عمل في دوائرهم نفسها لكن طبيعة المهام الوظيفية الجديدة تختلف عن المهام الوظيفية السابقة مما يستتبع معه بذل المزيد من الجهد حتى يحصل على تقديره الذي كان يحصل عليه في السنوات السابقة قبل نقله، فمنح الموظف الدرجة الاعلى ستعود بالمصلحة عليه وعلى الشركة في آن واحد. وتمنى المجلاد في ختام تصريحه على ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بصفتها شريكا في القرار ان تقوم بمنح هؤلاء الموظفين المنقولين قسرا بتعويضهم عن ذلك ومنحهم درجة وظيفية اعلى.   نقابة البنوك لرفع الراتب التقاعدي للكويتيين من 1250 إلى 1750 ديناراً من ناحية اخرى، أعلن نائب رئيس مجلس الادارة لنقابة البنوك قيصر المجلهم ان النقابة تقدمت باقتراح جديد الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يتعلق برفع سقف الراتب التقاعدي الاساسي من 1250 الى 1750 دينارا، مشيرا الى ان السقف الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية والمستقبلية سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص بشكل خاص. واوضح المجلهم في تصريح صحافي ان مقدار العاملين في القطاع الخاص المرشحين للاستفادة من رفع السقف التقاعدي يبلغ نحو 7658 كويتيا، مبينا ان هناك عددا لا يستهان به من المرشحين للتقاعد ينتظر رفع سقف الراتب التقاعدي، وهي خطوة لو تمت ستفسح المجال جيدا لدخول قطاعات جديدة من الموظفين. واشار المجلهم الى ان التأمين التكميلي يفرض على المؤمن عليه نسبة اشتراك مساوية لنسبة التأمين الاساسي مقابل مرد منخفض جدا، لافتا الى انه بالرغم من تساوي الاشتراكات الدورية في نظامي التأمين الاساسي والتكميلي «حيث يبلغ الآن 7% من مرتب المؤمن عليه و11% من رب العمل» الا ان المعاش التقاعدي وفقا للتأمين التكميلي يقل بكثير عن نظيره التقاعدي، مما يخلق نوعا من عدم العدالة والاجحاف في حق المؤمن عليهم. وأوضح المجلهم ان هناك حالة من عدم التناغم بين المادة 7 من قانون التأمين التكميلي والمادة 19 من الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية في حين تسوي المادة 7 المعاش التكميلي وعلى اساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي يستحق معاش التقاعد شهريا في المادة 19 بواقع 65% من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزداد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95%. وافاد المجلهم بأن هناك اكثر من اعتبار يقف وراء تحرك النقابة في هذا الاتجاه، يأتي في مقدمتها ان الحاجة الى تحسين كمية الراتب التقاعدي باتت مطلبا ملحا، لاسيما ان معدلات الرواتب في القطاع الخاص تعكس ارتفاع مستوى الاجور فيها عن القطاع الحكومي بشكل عام وهو ما يستتبع رفع سقف الراتب التقاعدي الاساسي الذي لا يتواكب اساسا مع الرواتب المرتفعة. واوضح ان نظام اجور القطاع الخاص يحتسب في التأمينات الاجتماعية على اساس ان جميع المكونات رواتب اساسية، من دون ان يعتبر ان بعض مكوناتها عبارة عن بدلات كما هو الحال في القطاع الحكومي. واشار المجلهم الى ان النقابة كانت قد رفعت مقترحا يرفع معدلات الراتب التقاعدي في 13/1/2005 وكذلك في 11/8/2008 الا انه على ما يبدو لم يؤخذ به، ولذلك تجدد النقابة مطالبتها في هذا الخصوص مرة اخرى، مشددا على ان عدم الاصغاء الى مطلب ملح كهذا يفتح الباب على مصراعيه للفروقات بين الموظفين في البنوك ومن دونهم في الوظائف المختلفة، خصوصا بعد الزيادات الاخيرة في الرواتب في القطاع الحكومي، وهو ما يستتبع زيادة القسط المدفوع في التأمينات الاجتماعية. واوضح المجلهم ان الزيادات الاخيرة سواء في رواتب القطاع الخاص او الحكومي ادت لتقارب العديد من الرواتب من مستويات الراتب التقاعدي الاساسي مما يتطلب اعادة النظر في هذا السقف ليواكب تطورات وزيادات الرواتب. وافاد المجلهم بان جميع الاعتبارات تتقاطع على ان سقف الراتب التقاعدي بوضعه الحالي لا يخدم العمالة الكويتية الحالية والمستقبلية سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص بشكل خاص، ومن ثم بات من الضروري بمكان اصلاح معدلات الراتب التقاعدي، برفع المعدلات الحالية الى مستويات 1750 دينارا حتى تتناغم مع المعطيات الحالية. وبين المجلهم ان مقدار العاملين في القطاع الخاص والذين تتعدى رواتبهم 1000 دينار وفقا الى الارقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 5/5/2002، نحو 7658 كويتيا، منهم 5226 راتبهم اقل من 1000 دينار بنسبة تصل الى 68.2% فيما يصل عدد الذين تتراوح رواتبهم بين 1000 و2250 دينارا الى 1850 بنسبة تصل الى 24.2%، اما من هم رواتبهم اكثر من 2250 فيشكلون 582 كويتيا بنسبة تصل الى 7.6%، موضحا ان اصحاب الرواتب التي تتعدى 1000 دينار يصل عددهم الى 2432 بنسبة 31.8%. واقرأ ايضاً: إحالة 30 مديراً ومراقباً بـ «المواصلات» إلى التقاعد مطلع يوليو المجلس وافق على ميزانيات «التسليف» و«المركزي» و«السكنية» و«البلدية» الحربش: طالبنا بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية منذ أكثر من 11 عاماً موظفو البنوك الإسلامية نظموا اعتصاماً للمطالبة بانضمامهم للنقابة النويف: ديوان الخدمة انتهى من معظم الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية خبراء دستوريون: سريّة الاستجوابات تحتاج لوقفة والأغلبية هي التي تقرر الثقة في الشخص المستجوب «المهندسين» : ندوة عن حالات استحقاق المعاش التقاعدي في قانون التأمينات غداً