السهلي: هل يعقل أن تُعين وزيرة التربية كفاءة مصرفية لإدارة المركز الوطني لتطوير التعليم على حساب الكفاءات التربوية؟

أبدت جمعية المعلمين امتعاضها البالغ للقرار الذي اتخذته وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود باختيار مدير معهد الدراسات المصرفي د.رضا الخياط مديرا للمركز الوطني لتطوير التعليم في ظل معطيات مثيرة للجدل والتشكيك حول هذا الاختيار الذي تجاهل تماما الكفاءات والخبرات التربوية المتخصصة على مستوى الوزارة وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي. وأشار رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي الى ان اختيار الوزيرة الحمود كان صدمة للجمعية ولجميع الاوساط التربوية ولاهل الميدان من الادارات المدرسية والمعلمين والمعلمات لاختيار د.الخياط كمدير للمركز الوطني للتطوير التعليم بالرغم من كونه مديرا لمعهد الدراسات المصرفية ومن الكوادر الوطنية ذات الاختصاص في المجال المصرفي والمالي ولا علاقة لها نهائيا بالمجال التربوي والتعليمي. واضاف السهلي ان للمركز الوطني لتطوير التعليم مسؤولياته التربوية الواسعة في تحقيق الغايات المنشودة في عملية الاصلاح التربوي والارتقاء بشأنه ولتطوير العملية التعليمية، وان البرنامج الحكومي أكد على أهمية هذا المركز بجعله مركزا للتقويم والقياس وبما يضمن له استقلاليته عن أجهزة وزارة التربية ليكون مؤسسة محايدة لتقييم العملية التعليمية، ومن هنا كان ينبغي بل من المنطقي ان تضع الوزيرة د.الحمود اهمية وضرورة اختيار كفاءة قيادة تربوية متخصصة بغض النظر ان كانت اكاديمية او لم تكن، شريطة ان يكون لديها الفكر والالمام الكامل بأوضاع التعليم ومتطلباته وهمومه وقضاياه، لا ان تأتي بكفاءة مصرفية لا نقلل من مكانتها وشأنها الا ان اختصاصها بعيد كل البعد عن مجال المركز واهدافه. واختتم السهلي تصريحه قائلا ان الوزيرة الحمود اما انها رضخت لضغوط خارجية في هذا الاختيار او انها تنظر الى القضية التعليمية بمعايير اخرى لا يمكن فهمها ومثيرة للجدل والاستغراب خاصة ان وضعنا في الاعتبار ان هناك جملة من القرارات الحاسمة والهامة جدا تربويا وميدانيا يفترض البت فيها من قبلها وحسمها الا انها مازالت معلقة دون اي مبرر وبالرغم من الحاجة الماسة لحسمها واتخاذ القرار المناسب في شأنها ولعل ما يدل على ذلك مسألة الوظائف القيادية الشاغرة لمدة طويلة ومنها اختيار مديرين عامين لمنطقتي العاصمة والجهراء التعليميتين. علامات دهشة من جانب آخر اصدرت الجمعية بيانا اشارت فيه الى جملة من التساؤلات وعلامات الدهشة والاستغراب وحتى الاستهجان فرضت نفسها حاليا على الميدان التربوي والاوساط التعليمية في ظل الاحداث والممارسات المتناقضة والمتباينة التي اتخذتها الوزارة اخيرا وكان لها تأثيرها وانعكاساتها السلبية على تنفيذ الخطط والبرامج التربوية والادارية المعتمدة وفقا لقرارات سابقة، بل وكان لها تأثيرها المباشر في خلق حالة من القلق والارتباك لدى الادارات المدرسية وبما يتعلق بمسؤولياتها واعبائها في هذا الوقت على وجه التحديد ومع مرحلة اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي. وذكرت الجمعية في بيانها ان الوزارة عمدت في الآونة الاخيرة وبشكل غير مبرر الى اشغال القيادات المدرسية بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات والفعاليات الخارجية في وقت ربما تكون فيه هذه الادارات في حاجة ماسة الى التواجد بمدارسها وممارسة مسؤولياتها الكاملة للاستعداد لفترة اختبارات نهاية العام وللانتهاء من اعداد تقارير تقويم الكفاءة التي صاحبها ارباك بالغ ومؤثر بسبب القرار المفاجئ في ضرورة كتابتها عبر الكمبيوتر وبواسطة برنامج النظم المتكاملة المشبوك مع ديوان الخدمة المدنية، الى جانب مسؤولية هذه الادارات في تهيئة جميع الاوضاع والالتزامات المتعلقة بنهاية العام الدراسي وبدء الاجازة الصيفية وهي التزامات واسعة ومتشعبة وجسيمة تحتاج الى جهود مضاعفة وحالة من الاستقرار الذهني والفكري والمهني. حالات طارئة واضافت الجمعية في بيانها قائلة: الامر الذي زاد الامور تعقيدا في ظل ما سبق ان اشرنا اليه ان الوزارة وبالرغم من التجارب المريرة التي سبق ان مرت بها مع حدوث بعض الحالات الطارئة لم تضع في اعتبارها حتى الحالات الطارئة المتوقعة على اقل تقدير كما حدث حاليا مع ارتفاع حرارة الجو الى ارقام قياسية والى زيادة كبيرة في الحمل الكهربائي الامر الذي دفع الوزارة الى تعطيل العمل في مدارس رياض الاطفال قبل الموعد المحدد ونقل عمل اداراتها الى المناطق التعليمية وهو قرار اضطراري لن نختلف عليه الا ان المشكلة بقيت قائمة لعدم قدرة معظم قيادات هذه المدارس على استكمال خططها وبرامجها الادارية لظروف عديدة. وحملت الجمعية وزيرة التربية د.موضي الحمود المسؤولية الكاملة لما يحدث مشيرة الى ان الوزيرة مازالت غير قادرة على ادراك حقيقة الواقع التربوي وكيفية التعامل والتعاطي معه بما ينبغي ويفترض بالرغم من مرور سنة كاملة على توليها قيادة دفة الوزارة، ومع اننا لا نقلل من رغبتها وجهودها الواسعة وسعيها الحثيث من اجل الارتقاء بأوضاع التربية والتعليم الا ان رؤاها الاكاديمية وطموحاتها النظرية هي الغالبة وبشكل كبير على فكرها ونهجها وممارساتها القيادية في الوقت الذي يتطلب فيه الامر ان تعمل على ايجاد نوع من الترابط والتناغم ما بين هذه الرؤى والطموحات وما بين خصائص واقعنا التربوي بهمومه وقضاياه ومتطلباته المهنية القيادية. واقرأ ايضاً: وزيرة التربية: فريق برئاسة السديراوي لتطوير «الأعلى للتعليم» الحمود: ترقية نجيبة الرومي بوظيفة موجه عام للتربية الفنية مديرو عموم المناطق: إضافة التربية الإسلامية لمراكز رعاية المتعلمين ضرورة توفير متطلبات الجهات الرقابية في مستندات ووثائق مناقصات «التربية» إغلاق المدارس أعاد مؤشر «الكهرباء» إلى «الخضراء» قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج عطل مفاجئ في الطائرة الخاصة أجّل عودة الحمود وكيلة «التربية» للعاملين في المدارس: تأكدوا من إغلاق المكيفات وإطفاء الأنوار الروضان لقطاعات «التربية»: تكليف الموظفين فترة لا تزيد على شهرين