الرشيدي: نأمل أن تلتزم الحكومة بتطبيق القانون27/2006 بخصوص مهندسي البترول

أكدت جمعية المهندسين ان تطبيق القانون 27 لسنة 2006 على العاملين في القطاع النفطي ومنهم المهندسون بات ضرورة حتمية في ظل التسرب الكبير الذي يشهده القطاع من قبل المهندسين، خاصة حديثي التخرج، وذلك نتيجة حتمية. وقال رئيس لجنة مهندسي النفطي في الجمعية م.محمد الرشيدي: ان الزيادات التي تبحثها المؤسسة حاليا هي زيادات دورية تقوم بها ادارة المؤسسة وفقا للاتفاق الذي تم بين المؤسسة واتحاد البترول في العام 2003، وان موعد هذه الزيادات قد حان في ظل تميز رواتب الموظفين بالقطاع الخاص الكويتي والقطاع النفطي الخليجي، وان اللجنة تؤيد زيادة عامة لجميع الموظفين بالقطاع النفطي. أما فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 2006 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية والذي تتعمد المؤسسة تجاهله فهذا موضوع منفصل عن الزيادة العامة ولن نقبل في اللجنة بالمساومة عليه، فهو حق مكتسب بصفة القانون ولن يسقط الا بصدور قانون يلغيه. وزاد الرشيدي بأن ديوان الخدمة المدنية اكد غير مرة ان تطبيق هذا القانون حق دستوري ويساوي بين العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي بالمزايا المالية للكوادر بالحكومة، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية طلب من المؤسسة الاسراع بتطبيق هذا القانون منذ العام 2007 بكتاب رسمي وجه من الديوان الى المؤسسة في ذلك الوقت، بينما تستمر المماطلة في التطبيق. وشدد الرشيدي على ان جمعية المهندسين ومن خلال لجنة مهندسي القطاع النفطي قامت غير مرة بالمطالبة التطبيق لهذا القانون ومنح المهندسين في القطاع النفطي المزايا والبدلات التي يتلقاها زملاؤهم في القطاع الحكومي، وهي تناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تطبيق هذا القانون الذي بات أمرا دستوريا. وقال رئيس اللجنة ان هذا التطبيق يحفظ هيبة المؤسسة ويؤكد حرصها على المال العام ويحمي المال العام من خسائر تقدر بالملايين من جراء تحمل المؤسسة للحق المدني وأتعاب المحامين، مضيفا ان القضاء الكويتي قال كلمته في مواضيع متطابقة مع حالات المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، مشيرا الى دعاوى كسبها زملاء قدموها ضد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي تتطابق في شروط عملها مع مؤسسة البترول الكويتية. وتابع الرشيدي: أما الزيادات الشاملة التي يدعي بعض القيادات النفطية بأنها ستصلح الخلل بين رواتب المهندسين بالحكومة والقطاع النفطي، فإن موضوعها يختلف تماما، انه آن الاوان لتقديم الزيادة لجميع العاملين بالقطاع النفطي في ظل رواتب أعلى بالقطاع الخاص الكويتي والقطاع النفطي الخليجي، وانها باتت مستحقة طبقا لاتفاق العام 2003، والمهندسون يطالبون ببدلات موقع وطبيعة العمل والمسمى الوظيفي والعلاوة الفنية على ان يتم الاخذ بالتنصيف الهندسي ودرجاته وفقا لقرارات الخدمة المدنية. واننا نطالب ليس بمساواة المهندسين بالقطاعين النفطي والحكومي وانما تميزهم براتب ومميزات مالية افضل نتيجة لأوقات العمل الزائدة والمخاطر التي يتعرضون لها.