«مستقلة الحرفيين» تطالب بالنظر في الإجازات والتأمين وتحسين الطرق المتهالكة في منطقتي الجهراء والصليبية

فرج ناصر طالب اعضاء اللجنة المستقلة عن اتحاد الحرفيين الكويتيين وزيري المالية والبلدية برفع الظلم الذي تعرضوا له من قبل الجهات المشرفة على منطقة الحرفيين في الجهراء والصليبية والتي سببت لهم خسائر مادية كبيرة، حيث يعانون من زيادة الاجارات والتأمين التي تفرض عليهم وفرض زيادة تقدر بـ 30% على القيمة الايجارية عند اضافة نشاط آخر. وقالوا، خلال تجمع لهم في ديوان علي البسام في منطقة الجهراء، ان مناطق الحرفين في الجهراء والصليبية تعاني من الطرق المتهالكة وعدم تواجد الصرف الصحي او شبكات الاطفاء وعدم وجود نظافة. وقال علي البسام انه عند استبدال العقد تحصل الشركة على رسوم وتأمين شهرين واضافة بند تأجير بالباطن يؤخذ عليه رسوم ايجار شهر، ورغم دفع كل تلك المبالغ لا يجد الحرفيون صيانة لتلك المناطق حيث تعاني الاهمال وعدم النظافة وكذلك الطرق المتهالكة. من جهته، قال حسين بداح ان الجهات ذات الصلة بمناطق الحرفيين لم يكن لها دور ايجابي عندما تم ايقاف الانشطة الخدمية وتجديد التراخيص، حيث لم يتحرك احد لانصافنا لولا دور اللجنة المستقلة والتي قامت بدور جبار من خلال الوصول الى بعض الوزراء والمسؤولين لانصافهم والتي اعادت الامور الى نصابها. اما صالح الشمري فقال: نستغرب اصرار الجهة المشرفة على مناطق الحرفيين على وضع مبلغ ايجار بشكل دائم على السندرة الموجودة داخل القسيمة ما نسبته 40% من اجمالي الايجار ولا يسمح باستغلالها في اي نشاط، ناهيك عن الاهمال في البنية التحتية للمناطق الحرفية بالجهراء والصليبية على الرغم من حصولها على مبالغ مقابل هذه الخدمات. من جانبه، ناشد ثامر العنزي وزير المالية ووزير البلدية وضع حد للظلم الذي يتعرض له الحرفيون من قبل الجهات التي لها صلة بمناطق الحرفيين. واضاف ان ايقاف اصدار تراخيص الحرفيين تسبب في حدوث خسائر مالية كبيرة على جميع الحرفيين ومنهم الذين ليس لديهم مصدر رزق آخر غير تلك المناطق الحرفية والذين وضعوا اموالهم في تلك المناطق الحرفية لتحسين وضع معيشة اسرهم.