العنجري: الكويت بحاجة إلى كيان مستقل يحقق التنمية للقطاع السياحي

أثنت الناشطة السياسية والوكيلة السابقة لقطاع السياحة نبيلة العنجري على التوجه الحكومي للاهتمام بتطوير القطاع السياحي، مؤكدة أن هذا القطاع يعتبر من المقومات الرئيسية لتمكين الدولة من التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، كما يمثل الضلع الثالث بجانب المال والأعمال في مثلث جذب المستثمرين والسياسيين والرياضيين والشخصيات المهمة من مختلف دول العالم لزيارة الكويت سواء للاستثمار أو لعقد المؤتمرات والبطولات الكبرى، بما يدعم روافد الدخل القومي للبلاد. وأشارت العنجري إلى جهود نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد في متابعة ودعم خطط شركة المشروعات السياحية، وتذليل جميع المعوقات والصعوبات أمامها لتحقيق التطوير المنشود لمنشآتها، معتبرة ذلك حلقة مهمة من حلقات تطوير القطاع السياحي وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، ومشيدة بحرصه المستمر على تنفيذ المشاريع السياحية التي تناسب احتياجات الكويت خلال المرحلة المقبلة. وأكدت أنه لكي تؤتي هذه الجهود ثمارها فلابد من ان يكون هناك تناغم وترابط بين الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي لتنفيذ التطوير المطلوب بشكل نموذجي ومتكامل، وضمان استمراريته وفق نظام علمي مدروس، لافتة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود كيان مستقل يكون مسؤولا عن إدارة القطاع السياحي، ويكون مظلة رقابية وتشريعية تتولى تحديد الحاجة الفعلية لإقامة مشاريع سياحية جديدة، وتوفر التنسيق المطلوب بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات السياحية المختلفة، فضلا عن وضع الخطط وإعداد الإحصائيات وتنفيذ الرؤى المستقبلية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، من خلال منظومة متكاملة تعنى بالنهوض بالسياحة في الدولة انطلاقا من الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة المطار وشبكات الطرق، مرورا بالإشراف على مخططات إنشاء المدن الجديدة بما تشمله من منشآت سياحية متطورة، وصولا إلى إعادة تأهيل وتطوير المنشآت والمرافق السياحية الموجودة لدينا لتكون على مستوى متميز يجذب إليها السياح من خارج الكويت، ويجد فيها المواطنون والمقيمون ما يغنيهم عن السفر للخارج. وشددت العنجري على ضرورة إسناد هذا القطاع لمرجعية سياحية على درجة عالية من الحرفية والخبرة، وتوفير هيكل قانوني وآخر إداري وفق معايير عالمية لمتابعة اختيار العاملين في هذا المجال وتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتولي مسؤوليته، كما سيكون مناطا بهذه المرجعية عملية تنظيم القواعد والأسس اللازمة لتوفير الشراكة اللازمة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالعمل السياحي، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لدوره الكبير في هذا المجال، مشيرة إلى ان ذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وسيرفع اسم الكويت بين الدول كوجهة سياحية مميزة. وناشدت العنجري الحكومة الإسراع في إنجاز التنمية المطلوبة للقطاع السياحي خاصة في ظل حرص دول مجلس التعاون الخليجي على الاهتمام بالقطاع السياحي، لافتة إلى جهود المملكة العربية السعودية لتطوير قطاعاتها السياحية، بهدف الوصول إلى أكثر من 45 مليون سائح في العام من خلال الاهتمام بالمناطق الأثرية القديمة، وتنويع وسائل الترفيه وتقديم خدمات مميزة تحظى بإعجاب السائحين.