مجلس الوزراء: حزمة إجراءات لتسريع ميزانية خطة التنمية لتنشيط الاقتصاد

الزيادات المالية لـ «الفتوى» و«البلدية» و«التحقيقات» قد تتأخر إلى حين حل الخلاف الشمالي لإنجاز اللائحة التفسيرية لتعديلات «المعسرين» لفتح الباب أول أغسطس مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء «بارك» توصية المجلس الأعلى للدفاع بزيادة رواتب العسكريين، وكلف المجلس اللجنة القانونية الوزارية باعداد مشروع القانون لإحالته الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل على ان يكون بصفة الاستعجال. وأكدت المصادر ان المجلس قرر ان يتضمن مشروع القانون الزيادات نفسها المحالة من المجلس الأعلى للدفاع دون أي تعديل عليها، وناقش المجلس إجراءات شاملة لتنشيط الاقتصاد الوطني بما يشمل تنشيط بورصة الكويت. وبداية قالت المصادر ان الوضع في بورصة الكويت ليس بمعزل عن البورصات العالمية، وما يحدث الآن من انخفاض المؤشر وضع طبيعي جدا ضاربا، مثالا بان بورصة أميركا انخفضت بمقدار 10% في الأيام العشرة الأخيرة وما لبثت ان ارتفعت بنسبة 3% خلال الأيام الثلاثة الماضية «وانخفاض المؤشر في بورصة الكويت هو انخفاض وقتي ليس إلا». وكشفت المصادر عن ان أهم الإجراءات التي سينفذها الفريق المكون من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة أحمد الهارون هي «تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الكبرى الواردة ضمن خطة التنمية»، على مستوى ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، والعمل على إنجاز قانون المناقصات الجديد، مؤكدة ان الميزانية المرصودة لذلك والمتوافرة والبالغة 37 مليار دينار كفيلة بتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها بورصة الكويت. وكاشفة أيضا عن ان حزمة إجراءات ستعلن قريبا جدا لتحقيق هذا الهدف الرئيسي الى جانب تسهيل إجراءات دخول المستثمر الأجنبي وتمكينه من الاستثمار مباشرة في البورصة بشكل أسرع من الوضع الحالي. وأكدت المصادر ان البنوك سيكون لها الدور القائد في الخدمات التمويلية لتنفيذ خطة التنمية لدفع عملية تحريك القطاع الخاص. وأعلنت انه من ضمن الإجراءات غربلة الشركات الورقية التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. هذا وأوضحت المصادر ان زيادات إدارة الفتوى والتشريع والقانونيين في البلدية والإدارة العامة للتحقيقات ستتجمد الى وقت ليس بقليل نظرا لعدم الاتفاق حتى الآن على الزيادة الخاصة المطلوبة حيث يؤكدون ان طبيعة عملهم تشبه العمل في القضاء وهذا هو سر الخلاف. وأعلنت المصادر ان وزير المالية مصطفى الشمالي أحاط المجلس بالعمل على الانتهاء من اللائحة التفسيرية لتعديلات قانون المعسرين على أن تتم إعادة فتح باب استقبال طلبات الراغبين. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قد صرح عقب الاجتماع بأن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية بنين والتي تعلقت بذكرى مرور خمسين عاما على استقلال جمهورية بنين. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من صاحب السمو الملكي الأمير تشالز أمير ويلز والتي تعلقت بالجهود التي قامت بها مؤسسة في أفغانستان والمتمثلة في ترميم المباني التاريخية والمواقع الأثرية وسط العاصمة كابول وتحويل المؤسسة بعد التنسيق مع رئيس أفغانستان الى معهد للفنون والعمارة الأفغانية. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء ماليزيا والتي تعلقت بجهود انجاز اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من عمدة مدينة هيروشيما وعمدة مدينة ناغازاكي والمتضمنة مناشدة حكومة دولة الكويت دعم بروتوكول (هيروشيما ـ ناغازاكي) الذي ينص على حظر الأسلحة النووية بحلول عام 2020 والمطالبة بمفاوضات متعددة الجوانب لبلورة معاهدة لحظر اقتناء ونشر الأسلحة النووية. كما أحيط المجلس علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جولته الرسمية على عدد من دول أميركا الجنوبية خلال الفترة من 11/7الى 1/8/2010 باذن الله الى كل من: أنتيغوا وبربودا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، والولايات المكسيكية المتحدة، وجمهورية كوبا، وجمهورية غيانا التعاونية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تشيلي، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية الأوروغواي الشرقية. وسيضم الوفد كلا من عبدالرحمن العتيقي المستشار بمكتب صاحب السمو الامير والشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ود.اسماعيل الشطي المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وفيصل الحجي المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومصطفى الشمالي وزير المالية وأحمد الهارون وزير التجارة والصناعة والشيخ د.سالم الجابر المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والسفير خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية ود. رشا الصباح المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وم. بدر بوطيبان رئيس الادارة العامة للطيران المدني بالانابة وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي هذه الجولة أهدافها وغاياتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الكويت وتلك الدول الصديقة في جميع المجالات والميادين سائلا المولى عز وجل أن يحيط سموه حفظه الله والوفد المرافق له بعنايته الكريمة في الحل والترحال. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة (15) للجنة الدائمة للتعاون العربي ـ الافريقي على المستوى الوزاري والتي عقدت في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي. ثم اطلع المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والذي يهدف الى تثقيف المجتمع وتعريفه بكتاب الله تعالى، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم بإنشاء مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه ويتولى ادارته مجلس الأمناء برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية 6 من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ورفعه لصاحب السمو الأمير. وفي إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة الجهود القائمة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية من البلاد فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حول الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجير المنطقة العازلة بين المنطقة السكنية لضاحية علي صباح السالم ومنطقة الشعيبة الغربية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وذلك في اطار تنفيذ التوجهات المعتمدة لمعالجة الوضع البيئي في هذه المنطقة والعمل على تحسينه. وتجسيدا لاهتمام الحكومة بأهمية الدور المنوط بديوان المحاسبة في الرقابة المالية على حسابات الدولة ومراقبة احترام الأنظمة المالية والالتزام بمقتضيات المحافظة على المال العام وحمايته فقد استعرض المجلس تقريرا مقدما من الفريق المكلف من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي وعضوية ممثلين من الجهات المعنية وجمعيات النفع العام ذات الصلة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 2008/2009 وقد قدم رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي رئيس الفريق الشيخ محمد العبدالله عرضا تفصيليا لنتائج الجهود التي قام بها الفريق في شأن دراسة الملاحظات التي شابت العمل في مختلف الجهات الحكومية. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها الفريق المكلف بدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وبالتوصيات التي تضمنها التقرير منوها بالمنهجية العلمية والعملية التي تم اتباعها في دراسة تلك الملاحظات وقرر إحالة هذه التوصيات الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها وحث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل كما كلف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمتابعة التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.