الدمخي: تحويل قضايا الرأي لأمن الدولة والطعن في القضاء مرفوضان

استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي الحملة التي يشنها البعض ضد القضاء الكويتي بهدف تشويه مصداقية أحكامه التي قد لا يقبلها البعض، مشيرا الى ان القضاء هو صمام الأمان للأفراد والمؤسسات وان الطعن فيه يضر بحقوق الانسان التي أقرتها الشريعة الاسلامية ونادى بها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية لاسيما ان القضاء كملاذ آمن في دولة المؤسسات هو من صميم مبادئ حقوق الإنسان، رافضا تسييس قضايا حرية الرأي والتعبير أو ادراجها ضمن قضايا أمن الدولة، ومؤكدا ان احترام أحكام القضاء ونزاهته يعد عنصرا أساسيا من عناصر منظومة الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عنها مذكرا بالمادة 162 من الدستور التي تنص على «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات». وتابع: إذا كانت هناك اجراءات ومطالبات بتعديل بعض المواد القانونية التي تعيق حرية التعبير فإن هذا لا ينبغي ان يكون مسوغا بحال من الأحوال للتشكيك في القضاء ونزاهة أحكامه، مبينا ان التشكيك في احكام القضاء يعد نسفا لمنظومة الدفاع عن حقوق الانسان. وفي السياق نفسه، طالب د.الدمخي السلطة التشريعية بإعادة النظر في بعض قوانين الرأي، مؤكدا على الدور المهم والمحــوري لنــواب مجلــس الأمــة فــي تعديــل بعــض القوانين التي تحد من حرية التعبير وتحــوي نوعا من التعسف كالسجن الاحتياطي وتحويل قضايا الرأي الى أمن الدولة وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الاعتصامات والمهرجانات الخطابية فحسب، مشيرا الى ان القضاء يصدر أحكامه وفقا لمواد القانون وهذا يجعل الكرة في ملعب مجلس الأمة كسلطة تشريعيــة، مشــددا علـى أهمية الغاء قوانين أمن الدولة والحبس الاحتياطي ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات فالكويت ليست دولة بوليسية. وأكد الدمخي حق الأفراد الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع التعدي في اللجوء الى القضاء الذي يحقق بدوره في القضية المنظورة أمامه ويصدر الحكم وفق أدلة وقرائن واضحة وبناء على نصوص قانونية وليس وفق رؤى وأهواء شخصية، مشيرا الى ان القانون يكفل حق الاستشكال في الحكم الصادر أمام دائرة أخرى مما يقطع الطريق أمام المشككين في نزاهة القضاء، لاسيما ان حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وفقا للمادة 166 من الدستور. وقال الدمخي اننا في جمعية المقومات مع الحرية المسؤولة المنضبطــة بالضوابــط الشرعيــة والدستوريــة وليست الحريــة المبنية على التكسب السياسي الرخيص والطعن في الأعراض والتجريح في الكرامات واطلاق التهم المرسلة دون سند او دليل، وفي الوقت نفسه نستغرب ضيق صدور المسؤولين في الحكومة بالنقد ـ ولو كان لاذعا أحيانا ـ فكل من يتسلم مسؤولية عليه ان يتحمل الانتقاد، ولقد قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن هاجمه بالقول أمام عامة الشعب: «لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها».