الدوسري: أحلنا موظفين للقضاء أساءوا استخدام وظيفتهم وهرّبوا آخرين و«الداخلية» لا تتستر على أي شخص يتجاوز حدود عمله ووظيفته

قريباً الخروج من المنافذ بالبوردنج وطلبنا فتح مكتب لإنهاء إجراءات سفر الممنوعين على ذمة قضايا مالية تلقينا برقيات بتشديد الإجراءات الأمنية في منفذ العبدلي ولم تحدث أي محاولة لتهريب ممنوعات تستغل في زعزعة أمن واستقرار الكويت تنسيق عال بين أجهزة «الداخلية» في المنافذ البرية وأجهزة متقدمة للكشف عن الممنوعاتأمير زكي أعلن مدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية اللواء محمد ادريس الدوسري عن ان عدد الأشخاص الذين استخدموا منافذ الكويت الجوية والبرية والبحرية خلال شهر مايو الماضي تجاوز المليون وربع المليون نسمة، مشيرا الى ان منفذ المطار احتل الترتيب الأول في عدد المسافرين والقادمين إذ بلغ عدد مستخدمي منفذ المطار 581106 مسافرين وتلاه منفذ النويصيب بعدد مغادرين وقادمين بلغ 412204 مسافرين، ثم جاء في الترتيب التالي منفذ السالمي بعدد 196464 مسافرا مؤكدا ان وزارة الداخلية اتخذت كل ما يلزم لتوفير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بسفر ومغادرة المواطنين والوافدين. وأكد اللواء الدوسري في لقاء خاص لـ «الأنباء» ان جميع المعوقات الخاصة بإجراءات السفر تم تجاوزها خاصة من المنافذ التي تشهد استخداما مكثفا في نهاية الأسبوع، لافتا الى ان وزارة الداخلية قامت بنقل عدد من الموظفين الذين عرقلوا حركة السير مؤخرا لفترة وجيزة في منفذ العبدلي الى جانب إجراء توسعة داخل المنفذ وتوفير كوادر بشرية كبيرة تستطيع تبسيط إجراءات التنقل عبر المنافذ البرية. ونفى مدير إدارة المنافذ البرية ان يكون منفذ العبدلي مثار خوف بالنسبة للأجهزة الأمنية، مؤكدا ان منفذ العبدلي وبحكم استخدامه بشكل مكثف لشاحنات وأفراد ينتقلون من والى العراق تم تصنيفه باعتباره منفذا أمنيا، أما بالنسبة للمنفذين البريين الآخرين (السالمي والنويصيب) فيتم تصنيفهما باعتبارهما منفذين سياحيين. وكشف اللواء الدوسري عن ان هناك خطة لتطوير شامل في المنافذ البرية وإقامة هذه المنافذ على أحدث مستوى من الخدمات مع إقامة مرافق خدمية مهمة يستفيد منها المسافرون، مشيرا الى ان وزارة الداخلية رصدت مبالغ كبيرة لتطوير المنافذ البرية تلك خلال الخطة الخمسية المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان إدارة أمن المنافذ البرية ستطلب عددا من خريجات الشرطة النسائية لإحلالهن بديلا عن المطبقات داخل المنافذ البرية بحيث يكون الإشراف الأمني في الدخول والخروج عسكريا مع وجود موظفين مدنيين للعمل كجهة مساندة لإخوانهم العسكريين. وقال اللواء الدوسري ان إدارة المنافذ البرية تسمح بدخول وافدين من دول مجلس التعاون شريطة أن يكونوا من الجامعيين وذلك دون فيزا مسبقة، مشددا على ضرورة ان يكون المستفيد من الدخول يعمل في وظيفة جيدة في الدول الخليجية كأن يعمل محاسبا او مهندسا او صيدلانيا، إلخ، مشيرا الى ان وظيفة الوافد في مقر الدولة الخليجية يعول عليها في عملية الدخول بمعنى انه لا يجوز ان يكون وافد مدون في جواز سفره على سبيل المثال انه محاسب ولكن إقامته في الدولة الخليجية حارس امن ويسمح له بالدخول دون فيزا بل لابد ان تتطابق الوظيفة مع المؤهل. وأشار الدوسري الى ان وزارة الداخلية وفي خطتها المقبلة ستضع أجهزة قارئ آلي لقراءة جوازات الوافدين، كما تعتزم ان يكون الخروج بـ «بوردنج» يخرج من القارئ الآلي بعد قراءة جواز السفر. وقال ان الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية طلبت من الجهات المختصة تخصيص مواقع لدفع المخالفات التي تعوق سفر الوافدين أسوة بما هو قائم في المطار، مؤكدا ان العاملين في المنافذ أشاروا إلى أن هناك تجاوزات صدرت من البعض، خاصة قيامهم بتمكين ممنوعين من السفر وان هؤلاء تم القبض عليهم وأحيلوا الى النيابة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية حازمة في التعامل مع اي تجاوز يرتكب من قبل أحد منتسبيها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي أجرته «الأنباء» مع مدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية اللواء محمد إدريس الدوسري: في البداية حدثنا عن أبرز اختصاصات الإدارة العامة للمنافذ البرية وما أهم تلك الاختصاصات؟ إدارة المنافذ البرية معنية بتسهيل مغادرة واستقبال المواطنين والمقيمين من خلال المنافذ البرية الى جانب مهام أمنية أخرى بالاشتراك مع الأجهزة العاملة في تلك المنافذ، وبالتأكيد فإن هذه المهام مرتبطة بحفظ الأمن باعتبار المنافذ بوابة للدخول الى داخل البلاد والانتقال الى دول مجاورة تربطنا بها علاقات اخوية وديبلوماسية واجتماعية ايضا. خلال فصل الصيف تزيد حركة التنقل من وإلى الكويت وهناك اعداد كبيرة تغادر وتعود الى الكويت من خلال المنافذ البرية مثل النويصيب والسالمي والعبدلي فما استعداداتكم لموسم السفر ونخص بالذكر منفذ النويصيب؟ لابد من الإشارة الى أن منفذ النويصيب يعد من المنافذ الحيوية ويضاهي في اعداد مستخدميه ـ الى حد ما ـ منفذ مطار الكويت وبالتالي حظي هذا المنفذ ومنذ تولى الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد وزارة الداخلية باهتمام خاص، حيث حرص الوزير الخالد على زيارة هذا المنفذ عدة مرات لتذليل اي معوقات تواجه حركة التنقل في هذا المنفذ وإجمالا نحن خلال موسم السفر وفي جميع المنافذ البرية تم تقسيم الدوامات الى 12 ساعة عمل بحيث يتواجد اكبر عدد من الموظفين والعسكريين للقيام بالواجبات والمهام المناطة بهم، وتسهيل خروج واستقبال المسافرين والمغادرين من المواطنين ورعايا دول مجلس التعاون والوافدين. إضراب النويصيب قبل أشهر بسيطة أضرب عدد من الموظفين في منفذ النويصيب وهو ما ادى الى عرقلة حركة التنقل من وإلى الكويت عبر منفذ النويصيب فهل تم تجاوز الأسباب التي دعت الى اضراب عدد محدود من الموظفين بحيث لا تتكرر هذه الجزئية لاحقا؟ بالتأكيد اتخذت وزارة الداخلية كل ما يلزم لعدم تكرار مثل هذه المشكلة التي حدثت قبل اشهر وللعلم فإن ما حدث من بعض الموظفين كان جراء سوء فهم اذ انتشرت شائعة غير صحيحة بين الموظفين وهو ما ادى الى عرقلة حركة السير وللعلم فإن وزارة الداخلية تعاملت بسرعة كبيرة مع مثل هذه المسألة وقام وكيل وزارة الداخلية المساعد للمنافذ بسرعة حل هذه المشكلة وخلال 4 ساعات تمت إعادة حركة التنقل الى طبيعتها بإحضار موظفين لإنهاء إجراءات السفر من منفذ المطار ومنفذ بري آخر وتزامن ذلك مع فتح تحقيق مع موظفين اضربوا داخل المنفذ وتم اتخاذ إجراءات بحقهم بنقلهم الى مقارات عمل أخرى. ما هو دور الإدارة العامة للمنافذ البرية في جزئية منع خروج مواطنين أو منع خروج ودخول وافدين لوجود اسمائهم على قوائم بهذا الخصوص وهل يمكن التحدث عن أعداد لأشخاص مدرجة أسماؤهم على مثل هذه القوائم ومن الذي يقوم بتحديث البيانات لهؤلاء الأشخاص؟ أولا اعداد واسماء المدرجين على قوائم المنع تتغير بشكل يومي، اذ يقوم مواطنون ووافدون بتعديل اوضاعهم القانونية التي تعيق تنقلهم او سفرهم وبالتالي فإن هذه الأرقام متغيرة اما اسباب المنع فالمعروف انها تكون صادرة عن القضاء الكويتي او الجهات المختصة، اما اذا تحدثنا عن الجهات التي تقوم بهذه المهام فهي الإدارة المركزية وإدارة تنفيذ الأحكام وجهاز امن الدولة ومركز المعلومات في وزارة الداخلية. في مطار الكويت الدولي يوجد قسم تابع لوزارة العدل وتنفيذ الأحكام بحيث يمكن لمواطنين أو وافدين رفع أسمائهم من قوائم المنع خاصة إذا كان المنع مرتبطا بمبالغ مالية لشركات، فهل مثل هذا القسم تخططون لتواجده في المنافذ البرية وهل هناك استثناء يمكن أن تقومون به حيال بعض الحالات الإنسانية؟ في البداية وزارة الداخلية هي جهة منفذة للقانون وحينما يكشف الجهاز عن وجود منع صادر بحق شخص ننفذ القانون ونمنع مغادرته ونحاول قدر المستطاع تقديم المعونة له لتجاوز المنع كأن نرشده الى طرق التصرف وإزالة ما يعوق سفره ونحن أرسلنا كتبا لإيجاد إدارة أو قسم شبيه لما هو متواجد في المطار بحيث يلجأ إليه مدينون ممنوعون من السفر لتجاوز المنع بدفع الغرامات، بدلا من ترددهم على المطار لهذا الغرض والعودة الى المنفذ البري وبهذه المناسبة أقول انه بإمكان أي مواطن أو مقيم التأكد من عدم وجود ما يعوق سفره بالتردد على الإدارة العامة للهجرة ومعرفة ما اذا كان مدرجا على قوائم المنع من عدمه. اذا تحدثنا عن موسم السفر فما المشكلات التي تواجهونها وما النصائح التي يمكن أن تسدوها للمسافرين؟ بالتأكيد لابد ان يتخذ المواطن والمقيم عدة إجراءات قبل السفر كأن يتأكد من صلاحية الجواز سواء بالنسبة للمواطن أو المقيم، كما يجب على الوافد أن يتأكد من صلاحية الإقامة بحيث لا تسقط أثناء تواجده خارج الكويت، الى جانب التأكد من وجود فيزا للدولة التي سيسافر اليها وان يكون بحوزة الأطفال حديثي الولادة جوازات سفر الى جانب التأكد من أوراق خروج المركبة من الكويت. ايضا الحرص على وجود جواز سفر الخادمة والحصول على فيزا لها قبل السفر ويجب تصوير جوازات السفر ووضعها في مكان آمن بحيث إذا ما فقدت جوازات السفر يكون بحوزة المواطن أو المقيم مستند أو صورة من مستند يمكن الركون اليه وقت الضرورة ومتى ما تعرض المواطن لأي مشكلة في دولة ما فعليه الرجوع الى سفارات الكويت في الخارج لإيجاد حلول لمشكلته. إذا تحدثنا عن التنسيق بين الأجهزة العاملة في المنافذ فكيف تقيمون هذا التنسيق؟ المنافذ بشكل عام يعمل فيها قطاعات مختلفة من وزارة الداخلية مثل أمن الدولة والمباحث الجنائية والجمارك وأمن عام وبطبيعة وجود هذه الأجهزة تحت مظلة وزارة الداخلية فلا شك في ان هناك تنسيقا عالي المستوى وايضا توجد جهات اخرى مثل الجمارك وايضا هناك تنسيق فيما بيننا بصورة دورية وعلى مدار الساعة. بين فترة وأخرى نسمع عن تجاوزات من قبل عاملين في المنافذ البرية كأن يتم إخراج مطلوبين وممنوعين من السفر وأيضا محاولات تهريب أشخاص بواسطة آخرين الى خارج الحدود فماذا تقول عن مثل هذه التجاوزات؟ العاملون في وزارة الداخلية بشر وهم معرضون للصواب ومعرضون للخطأ وهناك أسوياء وهم الأكثرية وهناك غير أسوياء واذا تحدثا عن غير الأسوياء فإنني أؤكد ان وزارة الداخلية لا تتردد في اتخاذ كل ما يلزم حيال هذه الشريحة ونتعامل بحزم تام مع اي تجاوز يتعلق بإساءة استخدام المنصب أو استغلال المنصب في عمليات تهريب بأنواع مختلفة وأؤكد على ان الإدارة العامة للمنافذ أحالت أشخاصا أساءوا استخدام عملهم الى النيابة العامة ولا جدال في ذلك فأي شخص أخطأ فعليه تحمل نتائج خطئه. ونحن أوقفنا اشخاص أساءوا استخدام صلاحياتهم وهم الآن في القضاء العادل وأيضا منهم من نالوا أحكاما تتناسب مع ما ارتكبوه اما اذا تحدثنا عن حالات تهريب أشخاص فهي قائمة وسبق واكتشفنا حالات عدة كأن يتم إخفاء شخص في دبة السيارة أو ان يتخفى شخص بأن يجلس أسفل أقدام النساء داخل المركبة وهؤلاء يتم ضبطهم ومنع سفر الشخص ومن حاول تهريبه وإحالتهما الى الاختصاص، وللعلم فإن هناك عدة نقاط للتفتيش في المنافذ. المنافذ البرية: يدخل فيها الى جانب أشخاص آليات ومعدات والكل يعرف هناك حالة عدم استقرار في العراق فما الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية الكويت من أي عمليات قد تستهدف أمنها بدخول أشخاص خارجين أو خطرين وأيضا مواد قد تستغل في عمليات عنف في الكويت؟ ما يجب ان أؤكده ان هناك إجراءات مشددة للغاية الهدف منها حماية أمن الكويت وهذه الإجراءات تتعلق بتفتيش دقيق لكل المعدات التي تدخل الى البلاد وذلك بأجهزة متقدمة للغاية، أيضا هناك تدقيق على كل من يدخل الى البلاد بدءا من التأكد من صلاحية الجواز ومعرفة ما اذا كان هذا الشخص ممنوعا من الدخول أم لا، وهذه الإجراءات تقوم بها مختلف الأجهزة العاملة في المنافذ سواء كانت أمنية مثل أمن الدولة والمباحث الجنائية وأمن المنافذ أو الاجهزة الجمركية بما تملكه من معدات وفي المجمل فإن هناك إجراءات أخرى مشددة تحدث في منفذ العبدلي للأسباب التي ذكرتها وفي المجمل فإننا نصنف المنافذ كالتالي منفذ النويصيب والسالمي يصفان كمنفذين سياحيين أما العبدلي فيتم تصنيفه كمنفذ أمني ويتم وضع رقابة مشددة عليه ومثل هذه الإجراءات ايضا قائمة في المنافذ السياحية. هل سبق وان تلقيتم تحذيرا من أمر خطر قد يحدث أو عمليات تهريب.. إلخ؟ نعم، سبق وتلقينا تعليمات بالتشدد في الإجراءات للدرجة القصوى، حيث تأتي معلومات الى اجهزة معينة بذلك مثل أمن الدولة والاستخبارات وللأمانة فلم يشهد منفذ العبدلي أي محاولات لإدخال مواد أو معدات يمكن ان تستغل في زعزعة أمن واستقرار البلاد، وهذا ناتج عن حرصنا الشديد في المنافذ البرية. قبل سنوات تمت الاستعانة بمدققات أمنيات للاطلاع على هويات المنقبات ومطابقة وجوههن مع جوازات سفرهن فهل حققت هذه الخطوة نجاحا وما الجديد بالنسبة في ذلك؟ لا شك ان المدققات يقمن بما هو واجب عليهن ونحن نفكر في الاستعانة بخريجات من الشرطة النسائية للقيام بهذا الدور حتى تكون المنافذ أمنية وتقدمنا بطلب بهذا الخصوص. تطوير المنافذ وماذا عن تطوير المنافذ؟ تطوير المنافذ البرية تتصدر اهتمامات وزارة الداخلية ووزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد، ونحن الآن في صدد تطوير المباني بداية بمنفذ السالمي والخطة ان تكون المنافذ مدنا بها مرافق مختلفة وتطوير هذه المنافذ قائم في الخطة الخمسية للوزارة. القارئ الآلي للجوازات سيحل مشكلات تزوير هل هناك توجه لإدخاله في المنافذ البرية؟ بالتأكيد يوجد توجه لذلك. العديد من الدول تقوم بتطوير وتحديث جوازات السفر لرعاياها هل يتم إخطاركم بالجوازات الجديدة للبلدان؟ نعم ما ان تقوم دولة بإجراء تعديل على جوازات سفر رعاياها حتى يتم إخطارنا بذلك وتعميم أوصاف الجوازات الجديدة على المنافذ. وماذا عن دخول وخروج المقيمين في دول مجلس التعاون من وإلى الكويت؟ هناك التزام بخروج ودخول الوافدين في دول المجلس بشرط وجود إقامة صالحة لمدة 6 أشهر، كما يكون لازما على الشخص الراغب في السفر أو الحضور ان يكون بوظيفة مرموقة أو بالأحرى جامعيا، ويجب ان يكون اذن العمل متوافقا مع الوظيفة بمعنى لا يجوز ان يحضر شخص ويريد الدخول أو الخروج من الكويت ويكون جواز سفره مدوّنا فيه انه جامعي ولكن إقامته في الكويت أو في أي قطر خليجي سائق أو عامل فهذه الشرائح يمنع دخولها أو خروجها من الكويت. كلمة أخيرة؟ أدعو المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالصبر حال إنهاء إجراءات سفرهم أو دخولهم وأؤكد لهم ان من هم داخل المنفذ يقومون بواجبهم وهم يقومون بعملهم وفق القانون ولا يتعمدون تعطيل إجراءات السفر أو الدخول.