«اتجاهات للدراسات» يسلط الضوء على تصويت نواب الدائرة الأولى في 24 قضية: لم يشاركوا في تقديم أي استجواب وأيدوا رئيس الوزراء بنسبة 100%

ثمانية من النـواب عارضوا سحب الثقة من الخالد.. وجوهر وعاشور امتنعا يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد المضاحكة إصدار تقاريره السياسية النوعية عن مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد في اطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في اطار تقسيمه الدوائر الانتخابية الخمس خلال دور الانعقاد الثاني بموضوعية واستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المقرة في المداولتين، أو تلك التي تم التصويت عليها في المداولة الأولى فقط، بالاضافة الى التصويت على طلبات سحب الثقة، بشكل موجز ومختصر، حيث يهدف التقرير الى تسليط الضوء على أنماط واتجاهات تصويت النواب الـ 49 في مختلف القضايا. وفيما يلي تحليل اتجاهات نتائج تصويت نواب الدائرة الأولى على الـ 24 قضية على ان يتم بث تقارير الدوائر الأربع المتبقية تباعا خلال الأيام المقبلة. لم يشارك أي نائب من نواب الدائرة الأولى في تقديم الاستجوابات الستة التي شهدها دور الانعقاد الثاني. «أجمع نواب الدائرة في التصويت على قضيتين هما: رفض كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الحكومة الذي قدم بعد استجواب النائب فيصل المسلم، وصوت ضده النواب العشرة، ما يعني ان نسبة التأييد لرئيس الوزراء بين ممثلي الدائرة هي 100%، وتأييد مشروع قانون الخطة الانمائية من قبل تسعة أعضاء، على اعتبار ان النائب حسين القلاف الذي تغيب عن التصويت لم يبد معارضة للقانون، وهو أمر يعني اتفاق النواب العشرة على أولويتين هما: دعم رئيس الحكومة، وخطة التنمية. استمر الانسجام والتناغم في مواقف النواب وان كان بدرجة أقل نسبيا – في القضايا الأخرى التي يمكن اعتبارها عناوين فرعية، إذ أيد ثمانية أعضاء قانون إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقلص العدد الى سبعة أعضاء عند التصويت على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في مشروع طوارئ كهرباء 2007، ورفض ستة منهم مقترح تكليف ديوان المحاسبة بدراسة تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وأيد ثمانية أعضاء موازنة المؤسسة عند التصويت عليها، وأي من المقترحات والقوانين السابقة لم يجد أي صوت معارض بين نواب الدائرة، إذ سجل باقي الأعضاء ضمن المتغيبين عن التصويت. تبدأ الاختلافات والتباينات في أنماط التصويت بين ممثلي الدائرة في الظهور شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن العنوانين الرئيسيين «رئيس الحكومة وخطة التنمية»، إذ لوحظ امتناع النائبين حسن جوهر وصالح عاشور عن التصويت على سحب الثقة من وزير الداخلية، فيما عارض الطلب النواب الثمانية الباقون، وفي سحب الثقة من وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بدا الانقسام أكثر فأكثر، إذ عارض الطلب سبعة نواب، وأيده اثنان هما حسن جوهر وفيصل الدويسان، فيما امتنع النائب حسين القلاف عن التصويت، وبنسبة 1:2:7. تمثل قضايا الخصخصة والخطة السنوية للدولة وتعديل قانون الرياضة وصندوق المعسرين ذروة الخلاف والتباين في تصويت النواب، فعند التصويت على الخصخصة أيد أربعة منهم القانون، وعارضه ثلاثة، وغاب عن التصويت مثلهم، أما الخطة السنوية فقد أيدها ستة أعضاء وعارضها اثنان وغاب آخران عن التصويت، فيما انقسم هؤلاء بشكل حاد في تعديل قانون الرياضة الى اربعة مؤيدين، واثنين معارضين (هما النائب صالح عاشور، والنائب عبدالله الرومي). ـ عارض النائبان عبدالله الرومي ود.معصومة المبارك قانون شراء فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين فيما أيده بقية نواب الدائرة. ـ شهد التصويت على مرسوم رد القروض غياب ثلاثة نواب هم د.حسن جوهر، حسين الحريتي، حسين القلاف، في حين لم يوافق عليه كل من النواب عبدالله الرومي ود.معصومة المبارك ود.يوسف الزلزلة، فيما وافق اربعة هم صالح عاشور وفيصل الدويسان وعدنان عبدالصمد ومخلد العازمي. ـ يعتبر النائب حسين القلاف الاكثر غيابا عن التصويت، فمن بين 24 قضية لم يصوت الا اربع مرات فقط، ثلاثة منها تتعلق باستجوابات سمو رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والداخلية. ـ كان النائبان صالح عاشور ود.معصومة المبارك الاكثر حضورا في التصويت، اذ ادلى كل منهما بصوته في 23 من القضايا الأربع والعشرين، وسجل غياب واحد فقط لكل منهما. ـ كان النائب عبدالله الرومي هو الوحيد بين ممثلي الدائرة الذي اعترض على طلب عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة قضية غير محدودي الجنسية «البدون» في السابع من يناير. ـ النائب مخلد العازمي الوحيد الذي أيد مقترح توفير الدعم المالي لوزارة الكهرباء والماء للتعاقد على شراء مولدات كهرباء تعمل بالديزل كحل مؤقت لمشكلة انقطاع التيار خلال صيف 2010 وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس في يونيو الماضي. ـ النائبان حسن جوهر وعدنان عبدالصمد هما فقط اللذان رفضا اقرار مشروع قانون الموازنة العامة وطلب الحكومة زيادة الاعتماد التكميلي لاربعة ابواب معا، وفي حين وافقت النائبة د.معصومة المبارك على الموازنة اكتفت برفض طلب الحكومة فتح الاعتماد التكميلي، اما باقي النواب الحضور فقد أيدوا المطلبين. ـ وافق النواب د.حسن جوهر وحسين الحريتي وعدنان عبدالصمد على قانون السماح للعسكريين باطلاق اللحى فيما عارضته النائبة د.معصومة المبارك وغاب عن التصويت بقية نواب الدائرة. واقرأ ايضاً: الدويسان: بعض مراكز الإطفاء تعاني نقصاً في المعدات والموارد البشرية الهيفي: المجلس والحكومة حققا إنجازات تشريعية غير مسبوقة الصرعاوي يحذّر من تأخير تسمية مدير شؤون ذوي الإعاقة خشية استخدامها كورقة سياسية الحريتي يناشد المبارك وقف إزالة ديوانية الصيادين في السالمية النملان لإقرار الكادر الفني لمفتشي الخدمات الفندقية مجلس الوزراء وافق على استخدام التراسل الإلكتروني والاتصال المرئي بالجهات الحكومية رئيس الوزراء بحث مع نظيره في أنتيغوا وبربودادعم التعاون الثنائي اقتصادياً وسياسياً وتجارياً الطبطبائي: «التجارة» بالمرصاد لمن يرفع أسعار السلع الغذائية بشكل مصطنع في رمضان