العازمي يسأل عن عدم تطبيق قانون المعاقين ويعلن انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى

بشرى شعبان استغرب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون المعاقين مهدي العازمي عدم تطبيق قانون المعاقين بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر التي طلبتها الحكومة لتطبيقه في الثامن والعشرين من مايو الماضي اي اكثر من 50 يوما حتى الآن مضت ولم يتم تعيين رئيس للهيئة العامة لشؤون المعاقين ولا نواب المدير العام على الرغم من انتخاب اعضاء المجلس الأعلى للهيئة وأعضاء مجلس ادارتها من قبل الجمعيات والهيئات ذات الصلة بالمعاقين منذ قرابة شهرين. واستنكر العازمي الصمت النيابي تجاه هذا التخاذل في تطبيق قانون 8/2010 والذي أقر باجماع نيابي ـ حكومي وطلبت الحكومة مهلة ثلاثة شهور ليتسنى لها اختيار رئيس الهيئة ومديرها العام ونوابه لكن لم يتم اي شيء من ذلك ومازالت أمور المعاقين متوقفة تماما، موضحا ان المجلس الأعلى يعمل حاليا بأكثر من نظام، فالأوراق المستخدمة تعمل تحت مسمى الهيئة والأختام والمسميات للمسؤولين مازالت بمسميات المجلس الأعلى للمعاقين مما جعل المعاقين يعيشون بين «حانا ومانا» ولا يدرون ماذا يفعلون فلا يستطيع معاق ان يتقاعد وفق القانون الجديد بحجة عدم تطبيقه حتى الآن وكيف يطبق دون وجود مجلس أعلى لإدارة شؤونه كما ان أولياء أمور المعاقين وفق القانون الجديد لديهم امتيازات منها التقاعد وتخفيض ساعات العمل لم يتم تنفيذها بسبب تلك التراكمات ولا ندري من المسؤولين عن ذلك التخبط الذي أضاع حقوق المواطنين المعاقين وذويهم ولماذا كل ذلك الصمت النيابي تجاه هذا التخبط الحكومي ومن وراء كل ذلك أسئلة تستحق وقفة جادة من الجميع لوضع النقاط على الحروف وعلى جميع نواب البرلمان الكويتي سواء كانوا وزراء او اعضاء مجلس الأمة ضرورة الاستعجال في تطبيق القوانين الجديدة التي تخص فئة المعاقين والتي صدر بها مرسوم أميري من والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقال العازمي ان المعاقين فرحوا كثيرا باقرار القانون الذي يكفل لهم مزايا جيدة لمواجهة صعوبات الحياة الا ان الفرحة تحولت الى صدمة وذهول بسبب عدم تطبيق القانون حتى الآن ومع الأسف لا احد يعرف سبب تأخير تفعيل هذا القانون الذي أدى الى صعوبات جمة يواجهها المعاق بسبب توقف القانون السابق في الوقت الذي لم يبدأ تنفيذ القانون الجديدة. وذكر العازمي ان عدم وجود معايير واضحة لتحديد نوعية الاعاقة أدى الى لغط كبير اضافة الى عدم اعتماد رأي اللجان الطبية وتخفيض الاعاقة من شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة يثير اكثر من علامة استفهام، فكيف يتم تشخيص بعض من اصحاب الكراسي المتحركة او مرتدي الاجهزة التعويضية على انهم اصحاب اعاقات بسيطة وهم لا يستطيعون التحرك خطوة دون تلك الاجهزة التعويضية وهذا ظلم واضح والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ونحن مع اكتشاف تزوير المزورين ومدعي الاعاقة لكن لا يكون ذلك على حساب المعاقين انفسهم ويجب ان يكون هناك تنسيق بين اللجان الطبية في وزارة الصحة والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين لإنصاف المستحقين ونحن مع فتح الملفات القديمة لكشف تزوير المزورين.