زيارة ولي العهد لمصر ترسّخ العلاقات الثنائية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتوحيد الرؤى

تتسم العلاقات الكويتية مع الشقيقة مصر بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين تؤكدها الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمي او الشعبي. وتعتبر زيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الى مصر بعد غد على رأس وفد رسمي كبير خطوة مهمة للدفع بهذه العلاقات الى مزيد من التعاون البناء والمثمر في كافة الاتجاهات والأصعدة. وتعد زيارة سمو ولي العهد الى مصر هي الاولى منذ تسلمه ولاية العهد، حيث سيلتقي خلالها كبار المسؤولين المصريين لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لتشمل كافة المجالات. ولا شك في ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ستفتح آفاقا جديدة من العلاقات، كما أنها تعمل على تعزيزها وتعطي رؤى متبادلة عن البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولعل الخصوصية التي تميزت بها العلاقات المصرية - الكويتية هي التي جعلتها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخا ولا تنحني امام اي عواصف او تحديات تواجه العالم العربي والتي ظهرت بوضوح في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاعلامية والقضائية وغيرها. كما تتميز العلاقات المصرية - الكويتية على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية والتي تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى حتى أصبحت هذه العلاقة النموذج الأمثل للعلاقات العربية. وتعتبر مصر الاحتياطي الاستراتيجي للكويت نظرا لمواقف مصر المبدئية الداعمة لاستقلال الكويت. وعلى الصعيد الاقتصادي تعتبر الكويت سوقا كبيرة للعمالة المصرية والكويت بفوائضها المالية يمكن ان تكون مصدرا للاستثمار في مصر، كما أنها تعتبر سوقا تجارية تشكل منفذا مهما للصادرات المصرية بجانب ما تشكله الكويت من سوق لمجال عمل شركات المقاولات المصرية. ووقعت مصر والكويت أول اتفاق بينهما في أبريل عام 1964 تلاه عدة اتفاقات اخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في العام نفسه، وأصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل المركز الأول. وما يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمصر من قروض ومنح لهو دليل واضح على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث قدم الصندوق 28 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات، كما قدم 6 معونات فنية ومنح خصصت لاغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع. الصفحة  في ملف ( PDF )