المحيلبي: غربلة الموظفين وإعادة توزيعهم على الإدارات قريباً وإنهاء خدمات 137 موظفاً على بند الأجر مقابل العمل

بداح العنزيكشف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي انه سيتم اجراء غربلة للموظفين في قطاعات البلدية وتوزيعهم على الادارات وفق الاحتياج الفعلي لكل قطاع. وذكر المحيلبي، بعد لقائه برئيس وبعض اعضاء المجلس البلدي امس، ان هذا الاجراء سيتم اتخاذه قريبا بعد الاتفاق مع رؤساء القطاعات تمهيدا لاعادة توزيع الموظفين والاستفادة منهم في قطاعات معينة، مشيرا إلى ان البلدية انهت خدمات 137 موظفا على بند الاجر مقابل العمل، حيث تم مخاطبة مراكز البلدية لايقافهم عن العمل اعتبارا من اليوم. واوضح ان البلدية ومن خلال انهاء خدمات هؤلاء العاملين تحرص على تقليص اعداد الموظفين والتمسك بالعمالة حسب الحاجة الفعلية، مشيرا إلى عدم وجود بند يسمح بهذه الاعداد مع التأكيد على بقاء هؤلاء الموظفين سيكون وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات بالبلدية. من جانب آخر، اوضح المحيلبي ان هذه الزيارة لرئيس واعضاء المجلس البلدي ودية وجاءت بعد عودة الاعضاء من اجازاتهم والاستعداد لاستئناف جلساتهم، مؤكدا حرصه على مثل تلك الزيارات، حيث تم الاتفاق على عقدها أول سبت من كل شهر، حيث سيتم الالتقاء مع اعضاء مكتب المجلس بشأن التنسيق المشترك وآلية العمل المقترحة للمرحلة المقبلة. واضاف: اننا نتلمس احتياجات المجلس وتصورات وآراء الاعضاء، مشيرا الى ان مثل تلك اللقاءات تعطي فرصة لايجاد آلية واضحة للعمل، خاصة ان الجميع يعمل للمصلحة العامة في ظل التنسيق والمتابعة والتوجيه المشترك. وردا على سؤال اكد ان هناك تعاوناً مستمراً اساسه التقدير والاحترام بين الطرفين المجلس والجهاز التنفيذي بالبلدية وما يتم طرحه يؤخذ بعين الاعتبار. وقال المحيلبي: نتمنى من اعضاء المجلس البلدي ومجلس الامة ارشادنا الى مواطن الخطأ في البلدية وكذلك الملاحظات التي يرون انها تهدف الى تطوير العمل، مؤكدا حرصه والجهاز التنفيذي بالبلدية على تصحيح الاوضاع خاصة ان الهدف مشترك وهو المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الخاصة. واشار الى ان اللقاءات المشتركة تهدف الى وضع آلية ذات شفافية وموضوعية ودافعية مع التأكيد على ان اي موضوع يطرح يؤخذ بعين الاعتبار. وفيما يتعلق بطرح احد الاعضاء مشكلة وجود احدى المعاملات المخالفة التي تم اقرارها من المجلس البلدي، فقد اوضح المحيلبي أنه سيتم لقاء رئيس اللجنة الفنية ماجد المطيري وبحث موضوع تخصيص الارض لهذه الشركة والتأكد من ان المعاملة سليمة، مشيرا الى انه في حالة وجود اي خطأ فإنه يتم التراجع عنه دون التعمد او اتخاذ اي موقف معين، مشيرا الى انه ستتم اعادة النظر بهذه المعاملة بعد بحثها مع رئيس اللجنة. وردا على سؤال بشأن تعديل قانون البلدية 5/2005 اوضح أن هناك العديد من التصورات ووجهات النظر بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق باستقلالية المجلس البلدي ماليا عن البلدية، حيث سيتم اعداد مذكرة من قبل المجلس ترفع لوزير البلدية وستتم مناقشتها وبحثها تمهيدا لرفعها الى الجهات المختصة في مجلس الوزراء.