المري لموظفي «الكويتية»: لا توقعوا على رغبات بالتقاعد ولا تثقوا بالوعود الشفهية دون ضمانات كافية

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة حمد المري بأن النقابة ترفض تعميم رئيس مجلس إدارة المؤسسة والخاص بتحديد رغبات الموظفين في ظل قانون رقم (6) لسنة 2008 والخاص بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة والذي خلا من أي ضمانات أو توضيحات لحقوق الموظفين ويجعل مستقبلهم المهني في مهب الريح. وأكد المري على عدم قانونية هذا التعميم والنماذج المرفقة معه والذي أجبر فيه الموظفون على توقيعها في مدة أقصاها نهاية يوم 31 أغسطس المقبل دون أي سند قانوني عكس ما نصت عليه مواد القانون، مؤكدا أن المؤسسة مارست تضليلا على الموظفين ولم تكشف لهم عن حقوقهم وامتيازاتهم بناء على رغباتهم، مستغلة حاجة الموظفين الذين أعياهم الصبر بانتظار البدء بإجراءات تنفيذ القانون خصوصا فئة الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي وعددهم يفوق الـ 650 موظفا، والذين منحهم القانون مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب 3 سنوات والمطلوب منهم توقيع نموذج يبدون فيه رغبتهم في التقاعد، حيث يعتبر هذا تصريحا للمؤسسة بالبدء في إجراءات نهاية خدمتهم دون الرجوع إليهم ودون أن تنبههم إلى تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة والصادر في شهر أكتوبر لعام 2009 وتحديدا في الفصل الثالث (النتائج والتوصيات) حيث أوصى التقرير في فقرته الثالثة على ضرورة ربط حصول موظفي المؤسسة الذين يستحقون المعاش التقاعدي ولا يرغبون في العمل في الشركة أو القطاعات الحكومية للمكافآت الواردة بالبند الثاني من المادة السادسة للقانون رقم (6) لسنة 2008 على عدم منحهم مكافآتهم ومزاياهم إلا بعد طرح أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب. وأوضح المري أن النقابة وزعت على موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة كتبا بصيغة موحدة موجهة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ردا على تعميمه طالبين منه الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشكل واضح ومدعم بالمستندات حتى يتمكنوا من تحديد رغباتهم، حيث يجب عليه الآن الرد عليهم إذا كان يملك الأجوبة أو أنه أصبح من الواجب عليه توجيه تلك الأسئلة لجهات الاختصاص واستصدار القرارات الضامنة لحقوقهم. واستغرب المري التوقيت الذي طرح فيه هذا التعميم ونحن في منتصف شهور الصيف وهي الفترة التشغيلية للمؤسسة وما قد يتسبب فيه هذا التعميم من قلق في أوساط الموظفين ويؤثر على أدائهم، ولماذا تزامن صدوره مع انتهاء لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات ـ والمكلفة من قبل وزير المواصلات بطلب من مجلس الأمة ـ من أداء أعمالها ورفعها للتقرير لمكتب وزير المواصلات بتاريخ 8 يوليو الجاري، ليطلع عليه الوزير بعد رجوعه من إجازته حيث احتوى التقرير على إدانة لقياديين في المؤسسة وطالب بعزلها من الوظيفة. وحذر المري في الوقت نفسه جميع موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة من الثقة المطلقة في توقيع أي التزام من أي نوع ما لم يحصلوا على الضمانات الكافية كتابيا وعدم الانتباه للإشاعات والأقاويل وما يصدر شفاهة من أصحاب القرار، معلنا في الوقت نفسه استعداد النقابة لمناظرة علنية مع إدارة المؤسسة أمام موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة لكشف الحقائق. واقرأ ايضاً: «الفتوى والتشريع»: استحداث «لجنة القيم» بيد مجلس الأمة محمد العبدالله يجتمع بفرق متابعة تنفيذ برنامج الحكومة 27 الجاري العفاسي: صاحب السمو أمر بتأجيل إزالة ديوانية الصيادين لحين إيجاد مكان بديل لهم الحريتي: دعم الحكومة للبورصة يُنعش الاقتصاد بوشهري: 78 مشروعاً لتطوير الطرق لتناسب المرحلة المستقبلية «الأشغال»: لجنة للتسلم الجزئي للمواقف الجديدة للمستشفيات