أسامة دياب
أكد وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم أن الوضع الحالي للكهرباء يمثل تحديا صعبا ولكننا قبلناه من أجل الكويت وأهلها، حيث ان الكهرباء تمثل عنق زجاجة بالنسبة للتنمية في بلدنا وخصوصا أن الكويت لديها أجندة ومشروعات تنموية طموحة والتي كانت الدافع الأساسي لقبوله الحقيبة الوزارية و دخول الحكومة.
وشدد على أن رؤيته للمرحلة المقبلة تتسم بالجدية والعمل، وعبر عن أمله في أن تساعد الظروف والأجواء هذه الحكومة على تحقيق أجندتها الإصلاحية لأن لديها كافة المقومات لتحقيق ذلك.
وأفاد العليم بأنه لا بديل عن الشفافية كمطلب أساسي في التعامل مع أي قضية، ولذلك فإن أزمة الكهرباء الحالية يتم عرضها بكل شفافية على الشعب الكويتي، لأنه من حق المواطن والمقيم أن يعرفا حقيقة الوضع وأبعاده كاملة ليتسنى لهما القيام بدورهما واتخاذ ما يلزم.
وأضاف أن محاور الأزمة الحالية تتمثل في عام 2007 وجزء من عام 2008، أما بخصوص الأعوام 2009 و 2010 و 2011 فالمؤشرات تشير الى أن هناك تحسنا ملحوظا فيهم ولكننا سنواجه إشكالية في عام 2012، ونعمل على التصدي لها واتخذنا بعض القرارات بالفعل وأعتقد أن أمامنا فترة كافية لحلها.
جاء ذلك أثناء ندوة عن أزمة الكهرباء وسبل مواجهتها والتي أقيمت في ديوان عبدالله الكندري بمنطقة مشرف.
وأوضح العليم أن الكويت لديها مقومات كبيرة لتقفز وتنمو بل وتتجاوز العديد من الدول في المنطقة ولكن الإشكالية في كيفية التعامل مع هذه المقومات والأدوات بالطريقة المثلى التي تحقق أهداف هذا الوطن.
وأضاف أن الظروف التي تمر بها الكويت هي ظروف طارئة، خصوصا فيما يتعلق بعنصري الكهرباء والماء، والوزارة تتعامل معهما من منطلق ثلاثة محاور الأول هو الأزمة الحالية وكيفية الخروج منها بأقل خسائر والثاني أنهما يمثلان تحديا تنمويا لأنهما مرفقان يخدمان المرافق التنموية القادمة والحالية والثالث هو الخطة الإستراتيجية للدولة وكيف نتعامل مع قضيانا كخطط مستدامة وهذا ما نعمل عليه الآن من خلال خطة طويلة الأمد حتى عام 2025.
الصفحة في ملف ( pdf )