العنزي: غياب رقابة البلدية أدى لتدني مستوى النظافة بالمناطق

عبر عضو المجلس البلدي عسكر العنزي عن استيائه من «المستوى السيئ» لأعمال النظافة في الكويت، معتبرا ان رقابة البلدية على الشركات المتعاقدة معها غائبة، الأمر الذي جعل المناطق، لاسيما مناطق الجهراء، تفتقد لأدنى مستويات النظافة بسبب عدم تطبيق تلك الشركات للاشتراطات المذكورة في عقود النظافة، بل وعدم أدائها لمهامها أساسا. وقال العنزي في تصريح صحافي ان الجهاز الرقابي في بلدية الكويت لا يمارس سلطته على تلك الشركات في الوقت الذي تحول عمال هذه الشركات الى متسولين في الشوارع وعند اشارات المرور منصرفين عن مهامهم الاساسية المكلفين بها، داعيا في هذا الصدد الى فرض الاجراءات المشددة عليها والزامها بتطبيق جميع الاشتراطات والبنود الواردة في العقود المبرمة معها والا اقتضى الأمر فسخ هذه العقود كأقل القليل لمحاسبة تلك الشركات المتهاونة في اداء دورها. واشاد بالتوصية التي صدرت عن المجلس البلدي في جلسته الأخيرة المخصصة لمناقشة ردود الادارة على اسئلة واقتراحات الأعضاء، التي قضت بفتح تحقيق حول موضوع أعمال النظافة في البلاد، متمنيا ان تفعل هذه التوصية وتأخذ مداها المناسب من الاهتمام والتطبيق، مؤكدا في الوقت ذاته ان المسألة اصبحت تستدعي عدم السكوت او التهاون مع شركات النظافة «المتكاسلة» عن القيام بواجباتها كما ينبغي. وأضاف العنزي ان وزير الدولة لشؤون البلدية مطالب بفرض رقابته على جهاز البلدية بشكل أكبر وعدم ترك الأمور سائبة على هذا النحو، الأمر الذي هيأ المجال لكثير من المخالفات والتجاوزات على النظم المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بأعمال النظافة في البلاد، مشيرا الى ان الوزير م.موسى الصراف منصرف عن اداء دوره الرقابي في حين انه لا يعرف سوى تطبيق سياسة الرفض على القرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس البلدي رغم ان هذه التوصيات والقرارات تصب في المصلحة العامة وتخدم المواطنين بالدرجة الأولى. من جانب آخر، استغرب العنزي التأخير في إنجاز التقارير والدراسات المتعلقة بتنفيذ مشروع شاطئ الصليبخات رغم مضي فترة طويلة على طرح هذه المشروعات على طاولة النقاش في المجلس البلدي وفي البلدية ورغم الموافقة التي حظي بها من قبل الادارات والجهات الأخرى المختصة مطالبا باتباع المرونة مع المشاريع التي تخدم الجانب التنموي والسياحي في الدولة. وذكر ان مشروع شاطئ الصليبخات مازال ينتظره المواطنون بفارغ الصبر فضلا عما سيحققه هذا المشروع من فائدة للدولة والمواطن على حد سواء، داعيا الوزير ومجلس الوزراء الى تبنيه والمسارعة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنجازه على وجه السرعة.الصفحة  في ملف ( PDF )