الخارجية الأميركية تحذّر من استمرار ارتفاع مخاطر تعرّض الكويت للإرهاب

افتتاح مركز السلام العلاجي بهدف إعادة تأهيل الذين أطلق سراحهم من معتقل غوانتانامو كثفت الحكومة جهودها لمكافحة الإرهاب بشكل لافت في اعتقال ومحاكمة عناصر إرهابية ومن يساعدها واشنطن ـ أحمد عبدالله أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الإرهاب لعام 2009 دون إيضاح للأسباب التي دعت لتأخير صدوره عن موعده المعتاد قبل ثلاثة شهور تقريبا. وأشار التقرير إلى ان الكويت لاتزال معرضة لخطر الإرهاب وانها حققت تقدما محدودا في مجال مكافحة الإرهاب على الرغم من غياب التشريعات المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب بصفة خاصة لاسيما ما يتصل بمن يدعمون الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين الأساسيين وإجراءات اعتقالهم. وقال التقرير ان الحكومة الكويتية زادت من جهودها لمكافحة الإرهاب ودعم من ذلك الشجب الواضح لمسؤولين رفيعي المستوى في الكويت للعمليات الإرهابية وتابع «كانت إدانة غير الكويتيين في العمليات الإرهابية أكثر ترجيحا في السابق اما في عام 2009 فان الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات ضد متطرفين محليين «سنّة»، كما جاء في التقرير، ممن رأت انهم يشكلون تهديدا واضحا للكويت او للمصالح الأميركية». وحذر التقرير من ان «خطر حدوث عملية إرهابية في الكويت يظل مرتفعا» وأشار الى قضية القبض على ستة أشخاص بتهمة التخطيط لمهاجمة معسكر عريفجان ومقر الأمن الكويتي. كما أشار التقرير الى مركز السلام الذي افتتحته الحكومة الكويتية لإعادة تأهيل المتطرفين على غرار ما سبق ان فعلته المملكة العربية السعودية كما أشار الى مناورات القوات المسلحة الكويتية بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى بهدف رفع كفاءة الرد على أي عمليات إرهابية والى تدريبات الحرس الوطني في هذا المجال. وأشار التقرير كذلك الى جهود الكويت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والى عدم وجود تشريع شامل في الكويت لتحقيق هذا الهدف والى إقرار قانون برفع الكفاءة التشريعية في هذا المجال في ديسمبر من العام الماضي. كما أشار الى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مراقبة المنظمات الخيرية بما في ذلك منعها من جمع التبرعات النقدية إلا في شهر رمضان المبارك ومتابعة أنشطة جماعات خيرية ومشروعات أجنبية تمولها التبرعات الخيرية الكويتية وتدقيق حسابات تلك المشروعات للتأكد من عدم وجود شبهة بتسريب أموال الى منظمات إرهابية. وذكر التقرير حالة محاكمة مواطن كويتي وقرار المحكمة بحبسه سبع سنوات في يوليو 2009 بسبب اتهامات مختلفة منها تسهيل القيام بعمليات إرهابية ضد دولة أجنبية واقتناء أسلحــــة وجـــواز سفر مــزور. كما اشار التقرير الى الاقتراح الذي يتضمن 17 نقطة الذي قدمته وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي لخطة السنوات الأربع الحكومية، وعرض التقرير نقاط اقتراح الداخلية بقدر من التفصيل. وفيما يلي ما جاء في التقرير: حققت حكومة الكويت تقدما معتدلا في محاربة الإرهاب. وبالرغم من عدم وجود قوانين تتعلق بالإرهاب على وجه الخصوص فقد زادت الحكومة جهودها لمكافحة الإرهاب وبشكل لافت في اعتقال ومحاكمة عناصر إرهابية ومن يساعدها خلال العام. وكان شجب مسؤولين كويتيين كبار للإرهاب مصدر دعم لتلك الإجراءات. وفي الماضي كان الاحتمال الأكبر هو ان تتخذ الحكومة الكويتية إجراءات ضد غير الكويتيين المتورطين في مساعدة الإرهاب ولكنها اتخذت عام 2009 خطوات ضد متطرفين من المواطنين «السنّة» الذين اعتبروا مصدر تهديد واضح ومباشر للمصالح الكويتية او الأميركية. وكانت الكويت شريكا فعالا في توفير الأمن للمنشآت والقوافل العسكرية الأميركية ولكن يبقى خطر وقوع هجوم إرهابي في الكويت عاليا. وفي يوليو اعتقلت سلطات الأمن الكويتية ستة أشخاص ووجهت اليهم تهمة التخطيط لهجمات على معسكر القوات الأميركية في عريفجان وعلى مقر امن الدولة في الكويت. مركز السلام وفي يوليو افتتحت الحكومة الكويتية مركز السلام وهو مركز علاجي على نمط مركز إعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف إعادة تأهيل الذين أطلق سراحهم من معتقل غوانتانامو. ويقع المركز في منطقة مؤمنة داخل السجن المركزي في الكويت ويديره مجلس من موظفين كويتيين وخبراء طبيين وعالم دين. واستقبل المركز أول نزلائه من غوانتانامو في شهري أكتوبر وديسمبر. وأجرت القوات المسلحة والحرس الوطني ووزارة الداخلية في الكويت عددا من المناورات مع نظراء لها من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والأردن بهدف الاستجابة الى هجمات إرهابية. وفي يناير 2009 اشتركت عناصر من الحرس الوطني الكويتي مع موظفين في السفارة الأميركية ووحدة من سلاح البحرية الأميركية في تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة عملية دفاع عن مبنى السفارة الأميركية ضد هجوم إرهابي وعمليات الإخلاء وعلاج المصابين. مكافحة غسيل الأموال وبالرغم من افتقار الكويت الى تشريع شامل يجرم أعمال تمويل الإرهاب فإنها حققت تقدما في العام الماضي في جهودها لمقاضاة المتهمين بجرائم مالية. وفي ديسمبر 2009 اقر مجلس الأمة الكويتي تعديلا قانونيا يجعل أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منسجمة مع متطلبات مجموعة مهام الإجراءات المالية. ان وحدة الاستخبارات المالية الخاضعة مباشرة لإشراف البنك المركزي الكويتي ليست جزءا من مجموعة اغمونت. حظر التبرعات النقدية وواصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية المراقبة والإشراف على الجمعيات الخيرية بما في ذلك حظر التبرعات النقدية باستثناء شهر رمضان. وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستمرار التراجع في عدد المخالفات خلال مراقبتها في شهر رمضان 2009. وقام موظفون من الوزارتين بزيارات ميدانية وتفتيشات للحسابات لعدد من المشاريع الخارجية التي تمولها الجمعيات الخيرية الكويتية. محاكمات مهمة وشهد عام 2009 عددا من الاعتقالات والمحاكمات المهمة المتصلة بالإرهاب وبشكل خاص الحكم في يوليو على مواطن كويتي بالسجن لسبع سنوات بتهم حيازة أسلحة وجواز سفر مزور والتحريض على أعمال عدائية ضد بلد أجنبي. كما حكم في ديسمبر على مواطن آخر بالسجن سبع سنوات بتهمة تسهيل ارتكاب أعمال عدائية ضد بلد أجنبي. وفي 21 ديسمبر شرعت محكمة الجنايات بمحاكمة ستة كويتيين متهمين بالتخطيط لهجمات على معسكر القوات الأميركية في عريفجان ومقر امن الدولة الكويتي. وصدرت أيضا احكام بموجب قانون الجنايات الحالي على شخصين في يناير واغسطس على التوالي بتهمة «تحريض شباب على الجهاد» وتسهيل الإرهاب في العراق و«دعم وتمويل أنشطة إرهابية». وفي كلتا الحالتين علقت السلطات حكما بالسجن لثلاث سنوات مقابل تغريم المتهمين 3540 دولارا. وفي أكتوبر ونوفمبر أعيد اثنان من المعتقلين الكويتيين الأربعة المتبقين في غوانتانامو إلى الكويت. وفي 23 نوفمبر برئت ساحة احدهما من قبل النائب العام من كل التهم المتعلقة بالإرهاب. اقتراحــــات أمنيـــة لخطــــة عمل الحكومة وفي أكتوبر قدمت وزارة الداخلية الكويتية 17 اقتراحا امنيا لخطة عمل السنوات الأربع للحكومة، وكانت من بينها المبادرات التالية الخاصة بمكافحة الإرهاب: ـ أمن الحدود (602 مليون دولار): لتأمين الحدود ضد الدخول غير القانوني للأجانب ومنع التهريب ومراقبة ومسح المناطق المحظورة. ـ الإرهاب (13 مليون دولار): مشروع لمكافحة الإرهاب والتطرف لتأمين الجبهة الداخلية ضد الإرهاب وتحقيق الاستقرار وحماية المجتمع الكويتي من دعوات التطرف. ـ كاميرات مراقبة (475 ألف دولار): وذلك من خلال شبكات كاميرات مراقبة لتأمين المرافق الحيوية والطرق الرئيسية والحدود البرية والبحرية والجزر والأماكن كثيفة السكان. ـ أمن المنافذ (138 مليون دولار): تأمين المنافذ الجوية والبحرية والبرية.