أبورمية: نرفض قيام شركات لا تملك أموالاً بشراء القطاع العام

استنكر النائب د.ضيف الله أبورمية من توجه الحكومة بإنشاء محافظ وصناديق من خلال صندوق التنمية الكويتي يدعم بعض الشركات والتجار الذين يريدون شراء القطاع العام بقروض من غير فائدة او بفوائد لا تذكر، واصفا هذا التوجه بأنه سرقة للمال العام واستباحة لحرمته. وقال أبورمية ان هذا التوجه من الحكومة مرفوض رفضا قاطعا ولا نقاش فيه فالحكومة تريد توزيع المال العام على بعض التجار من خلال ما يسمى بقانون الخصخصة. وأضاف أبورمية اننا رفضنا قانون الخصخصة عندما طرح بمجلس الأمة وقلنا عنه ان هذا القانون يراد به سرقة المال العام، والآن ثبت ما ذهبنا اليه سابقا، فشركات لا تملك الأموال والسيولة لماذا تدخل لشراء القطاع العام؟ وان كانت هذه الشركات جادة فلماذا لا تذهب الى البنوك لأخذ القروض كما يفعل المواطن البسيط عندما يحتاج الى الأموال؟ ولكن يبدو ان البنوك التي هي ملك لبعض هؤلاء التجار وضعت فقط لذبح المواطنين بالفوائد المركبة، اما بعض اصحاب هذه البنوك اذا احتاجوا الى الأموال لتمويل مشاريعهم فهم يلجأون الى الحكومة لتوفر لهم القروض الحسنة دون فوائد او بفوائد لا تذكر مع أمد طويل للسداد. وقال أبورمية فهي متناسية معاناة المواطنين ومتوجهة فقط لإنقاذ بعض التجار، مضيفا عندما كان الأمر يخص المواطنين في قضية قروضهم أرعد بعض النواب وأزبد مدافعين عن البنوك ومتباكين على المال العام حيث قالوا انه هدر لمدخرات الدولة وان كل مواطن يتحمل وزر خطئه في الاقتراض متناسين تحايل وتلاعب بعض التجار والبنوك على المواطن البسيط، والآن نحن نقول للتجار اذهبوا بشركاتكم الى البنوك واطلبوا منها التمويل اما ان تمولكم الحكومة من المال العام فلن نسمح به ولن نسكت عنه، كما نذكر بعض النواب بدموعهم على المال العام عندما أثيرت قضية قروض المواطنين ونسألهم أين هذه الدموع مما يفعل بالمال العام من قبل بعض التجار؟ وأين مجموعة الـ 26 التي أرعدت وأزبدت وولولت على المال العام. واختتم أبورمية تصريحه: نقول لبعض التجار المتنفذين الذين أخرجوا أموالهم لاستثمارها خارج الكويت ويطالبون الحكومة بتوفير الأموال لهم لاستثمارها بالداخل في خطة التنمية وشراء القطاع العام «أرجعوا أموالكم من الخارج ان أردتم الاستثمار داخل الكويت.