«المهندسين» توقّع اتفاقية تأسيس وإدارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم بالشراكة مع الهيئة العربية للتحكيم

رندى مرعي أكد رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني أن الجمعية تقدم لأول مرة في الكويت قواعد مؤسســـية تؤطر عملية الوساطة لحل الخلافات، فالوساطة جزء من الثـــقافة الاجتـــماعية والعادات والأخلاق الحميدة الكويتــية الأصـــيلة وذلك من خلال تطوير لجنة التحكيم الهندسي العاملة فيها وتحويلها إلى عمل مؤسسي يتمثل في غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي. كلام م.القحطاني جاء خلال توقيع اتفاقية تأسيس وإدارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بين كل من الجمعية والهيئة العربية للتحكيم الدولي ممثلة بنائب رئيس الهيئة د.ناصر الزيد الذي ناب عنه مدير مركز التحكيم الهندسي محمد علي المحمود. وفي كلمته قال م.القحطاني: لقد وجهنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بكلمة مضيئة بأننا «شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية، وإلى تكامل الطاقات والإمكانات في تحقيق الغايات المنشودة» وعليه واستكمالا لوعي جمعية المهندسين لطبيعة دورها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الكويتي في سعيها نحو ترجمة رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بادرت إلى إنشاء «غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي» كإحدى الآليات التي تقوم على رؤية مستــقبلية لدور المهندس الكويتي في تنمية الخطة الإنمائية بما ورد فيها من سياســات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية المستدامة. وتابع بأن التحكيم أصبح أسلوبا واقعا ومطلبا ملحا في ظل الاتفاقيات التجارية العالمية للخدمات، والتـــي تشمل الاستشارات الهندسية بعد أن وضعت المنظمة العالمية قواعد خاصــة للتحكيم وتسوية الخلافات والمنازعات خاصة مع دخول شركات عالمية للمشاركة في تنفـيذ خطة التنمية، كون قطاعي الهندسة والإنشاءات يســــتأثران بمعظــــم الخلافات والمنازعات، وأهمـــية هذين القـــــطاعين في النشاط الاقتصادي مما يستدعي توفير أرضية مؤهلة لحل هـــذه الخـلافات المتوقعة وفق أسس ومعايير قانونية وعلمية. وأضاف: أتى اختيار الهيئة العربية للتحكيم الدولي ومقرها باريس كشريك استراتيجي للاستفادة من خبراتها الدولية في إنشاء وإدارة مراكز التحكيم حول العالم، ممثلة برئيسها د.عبدالحميد الأحدب ونائبه د.ناصر غنيم الزيد، والذي حط رحاله في الكويت بعد سنوات قضاها مثالا للعناصر الكويتية الناجحة في إدارة المؤسسات الدولية من خلال اضطلاعه بمهام الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وقيامه بإدارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي للاستفادة من خبرته. من جانبه قال المحامي محمد الزيد نيابة عن نائب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د.ناصرالزيد، ان توقيع الاتفاقية ينم عن ايمان جمعية المهندسين بضرورة وجود آلية لحل المنازعات الهندسية من خلال الوساطة والتحكيم واستخدام الطرق البديلة لتسوية المنازعات. وأضاف: نالت الوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتحكيم في الآونة الأخيرة، اهــتماما كبيـــرا من الدولة من خلال إنشاء مركـــز لتفــعيل تلك الوسيلة في حل المنازعات التي قد تنشأ عن الاستثمارات، بالإضافة إلي طمأنة وتشجيع المستثمرين الأجانب للمشاركة في مواصلة مسيرة خطة التنمية بالبلاد، لما يشكله التحكيم من ضمانة حقيقية لهؤلاء المستثمرين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي بلد. وأشار إلى أن تلك الضمانة تتمثل في استخدام الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات حيث تتم سرعة الفصل فيها عن طريق محكمين أو وسطاء يرتضيهم الطرفان بهدف التوصل إلى حل هذا النزاع أو الخلاف الذي يمكن أن يحدث في المستقبل. واقرأ ايضاً: «الأنباء» تنفرد بنشر آلية إطالة اليوم الدراسي تنفيذاً لبرنامج الحكومة الحكومة: اجتماعات مسائية مكثفة وإعلان تشكيل «الأعلى للبترول» و«سوق المال» خلال رمضان لا رواتب قبل رمضان «التطبيقي»: 3.4 ملايين دينار قيمة «مشروع الإدارة الأكاديمية الآلي» المخيزيم: «بيتك» حريص على دعم الشباب والتعليم فتح باب التسجيل والقبول لمعهد الفنون الموسيقية 13 سبتمبر إياد الخرافي: النادي العلمي ينهي 36 عاماً في مسيرة عطاء خلاقة شهد لها الجميع