مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لإنشاء هيئة سوق المال

مريم بندق عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون أملاك الدولة إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية، وقام المجلس برد مشروع قانون بنك جابر الذي سبق أن وافق عليه مجلس الأمة. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسائل الموجهة الى صاحب السمو الأمير من كل من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال الصديقة ومن الرئيس لاسزلو سوليوم رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة ومن الرئيس مأمون عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف ومن الرئيس أحمد عبدالله محمد سامبي رئيس جمهورية القمر المتحدة وتعلقت هذه الرسائل بسبل دعم العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة بجميع المجالات والميادين. واضاف الحجي ان المجلس استعرض بعدها تقريرا حول الجولة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والوفد المرافق له اخيرا وشملت كلا من الدول الشقيقة جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد أحيط المجلس علما بالنتائج الايجابية لهذه الجولة وبفحوى المحادثات المثمرة التي عقدها سموه مع كل من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وورئيس الوزراء د.أحمد نظيف وكبار المسؤولين المصريين وكذلك مع الرئيس بشار الأسد ونائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع وكبار المسؤولين السوريين وكذلك مع الملك عبدالله بن الحسين بن طلال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وسمو ولي العهد الأمير علي بن الحسين ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الأردن. واشار الحجي الى ان مجلس الوزراء عبر عن ارتياحه وتقديره للاهتمام الكبير والحفاوة الكريمة التي استقبل بها سموه والوفد المرافق له في هذه الجولة والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين الكويت وهذه الدول الشقيقة. وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باسم اخوانه الوزراء عن عظيم الاعتزاز والشكر للجهود المثمرة التي بذلها سمو ولي العهد والوفد المرافق له في هذه الجولة، مؤكدا أنها تشكل انجازا طيبا يضاف الى سجل سموه الناصع في العمل البناء لخدمة الوطن والمواطنين. واضاف الحجي ان المجلس اطلع كذلك على مشروع قانون بانشاء هيئة سوق المال واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري، وأوضح فيه آلية وضع القانون ومنهجية العمل به والجهات التي ساهمت في اعداده وذلك بهدف تنظيم عمل السوق المالية ومواجهة أي متغيرات في السوق المالي وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. وفي هذا الصدد جدد مجلس الوزراء موقفه في دعم ومساندة وزير النفط الشيخ علي الجراح في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكدا ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد، منوها بما يقوم به وزير النفط من جهود مخلصة في الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته.الصفحة  في ملف ( PDF )