قال وزير النفط الشيخ علي الجراح انه رهن ما تراه القيادة السياسية والتوجهات الحكومية، مؤكدا ان دعم الحكومة له قائم.
واوضح الوزير الجراح، في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، بالقول «انا سأكون حيث تضعني القيادة السياسية وسألتزم بأي توجهات حكومية».
وفي رده على سؤال حول امتلاك النواب المستجوبين العدد الكافي لحجب الثقة عن الوزير في الجلسة التي ستعقد فى غضون اسبوعين، قال «ان الخطوة المقبلة ستتدارسها الحكومة وباكثر من اسلوب».
واكد الوزير الجراح دعم الحكومة له، موضحا ان الدعم موجود «قبل الاستجواب لكنه لابد من الانتظار لنعرف التوجهات الموجودة».
ولفت الى تقدمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باستقالته قبل الاستجواب، مبينا ان الحكومة «لم تقبلها».
ووصف وزير النفط الشيخ علي الجراح الاستجواب الذي ناقشه مجلس الامة يوم امس الاول بأنه استجواب «مصالح»، معتبرا ان هناك «تضارب في المصالح دفع بمجموعات ضاغطة الى العمل على تنحيته عن الوزارة».
واضاف ان هناك من يسمي الاستجواب «استجواب نوايا ومكنونات الصدر، وانا اسميه استجواب مصالح كما يدور بالشارع الكويتي».
واوضح ان هناك «مجموعات ضغط داخل المجتمع ليس من صالحها ان اكون وزيرا بسبب تضارب المصالح، وأشار الشيخ علي الجراح إلى أن استشارته الشيخ علي الخليفة كانت حول احتياطيات الكويت من النفط عندما اثيرت شكوك بأن الكويت تقدم بيانات مزيفة ومبالغ فيها حتى تحصل على كوتات الإنتاج لأوبيك.
الصفحة في ملف ( pdf )