التأكيد على حق الشعوب العربية في التكنولوجيا النووية وتطويرها سلمياً

المنامة ـ أسامة أبوالسعوداختتم في العاصمة البحرينية المنامة امس مؤتمر مخاطر وتداعيات الانتشار النووي على دول الخليج والذي عقد على مدى يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور نخبة متميزة من العلماء والسياسيين والاقتصاديين العرب. وخلص المشاركون الى التوصيات التالية: التأكيد على حق الشعوب العربية في الحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها في الاستخدامات السلمية لما تلعبه هذه التكنولوجيا من دور هام في مختلف المجالات كالطب والزراعة والصناعة وإدارة الموارد المائية وغيرها. ودعوة جامعة الدول العربية الى وضع وتبني استراتيجية متكاملة في هذا الشأن وذلك في ضوء مقررات قمة الخرطوم في مارس 2006 ومجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 2006 وكلمة السيد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في افتتاح هذا المؤتمر. كما اعربوا عن قلقهم من المتغيرات على الساحة الدولية والتي اثرت سلبا على الجهود الدولية في مجالات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي والتي ادت الى فشل مؤتمر عام 2006 الخاص بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. واكدوا رفض وجود اسلحة نووية في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك منطقة الخليج لما لهذا من تأثيرات خطيرة على السلم والأمن الاقليميين. وأكدوا اهمية تفعيل المادة السادسة من اتفاقية منع الانتشار النووي والتي تتطلب دخول الدول الاطراف في المعاهدة في مفاوضات بحسن نية لتحقيق هدف نزع السلاح النووي العام والشامل وذلك كمدخل للإعراب عن التمسك بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية من جانب الدول العربية. كما اكدوا على مواصلة المسعى العربي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المحافل الدولية حتى يتحقق هدف انضمام اسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووي، وذلك لما تمثله القدرات النووية الاسرائيلية من مخاطر حقيقية على امن منطقة الشرق الاوسط برمتها، وان الحل الامثل لمشكلة الانتشار النووي في الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج يكمن في اتباع المعالجة الاقليمية الشاملة التي تحقق الامن لجميع دول المنطقة وذلك من خلال السعي الى دعم وتبني المجتمع الدولي للمبادرة العربية لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية. واكد المؤتمر على اهمية إعادة طرح مسألة ضرورة وضع الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الامن رقم 687 والتي تعتبر ما تم في برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية جزءا من عملية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل، وكذلك قرار «الشرق الاوسط» الصادر عن مؤتمر 1995 لمراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. ونظر المؤتمر في الإطار الاوسع لقضية منع الانتشار النووي في المنطقة، والذي يتمثل في تحقيق الامن والاستقرار الاقليميين بما في ذلك تعزيز الامن الوطني لكل من دول المنطقة على حدة، والحد من التهديدات والهواجس الامنية لها، فإنه يؤكد على الارتباط الوثيق بين حماية ذلك الامن الاقليمي والوطني وبين تفعيل الجهود الدولية والاقليمية والوطنية الساعية الى منع الانتشار النووي في المنطقة، واخلائها تماما من اي قدرات نووية عسكرية. وناشد المؤتمر الدول النووية وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بالنظر في مسألة وضع المخزون الهائل للمواد النووية التي نتجت عن تفكيك الرؤوس النووية وغيرها من الاسلحة ووضع هذه المواد تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالوا ان اي برنامج نووية بما في ذلك البرامج السلمية يمكن ان ينتج عنها في حالة الاخطاء او سوء الإدارة او وقوع كوارث طبيعية اخطار بيئية محتملة خطيرة ولكن تلك المخاطر لا يجب ان تحول دون اقدام دول المنطقة على تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، مع اخذ الحيطة والدقة اللازمة في إدارة تلك الانشطة. وكان مدير دائرة العلوم البيئية بمعهد الكويت للابحاث البيئية د.عبدالنبي الغضبان قد تحدث في الجلسة الثانية من اليوم الاول وقدم بحثا عن الآثار البيئية المحتملة لسياسة الانتشار النووي على منطقة الخليج، حيث قارن بين الآثار التي خلفتها كارثة تشير نوبل وبين احتمال ان يشهد احد المفاعلات في المنطقة «محطة بوشهر» تسربا مماثلا، في هذه الحالة فإن التداعيات علي منطقة الخليج ستكون شبيهة بما حدث في اوكرانيا. يتبع...