«العمل الشعبي» الأكثر تماسكاً وانسجاماً بين الكتل.. توحدت في 20 قضية من أصل 24

يطلق مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) تقريره الثالث عن اتجاهات تصويت ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية في إطار قيم الموضوعية والاستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تصدت لها الكتلة خلال دور الانعقاد، وكان المركز قد أطلق تقريرين مماثلين عن كتلتي التنمية والإصلاح والتجمع السلفي، وفيما يلي تقرير عن كتلة العمل الشعبي. بدأ دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة بينما كان عدد أعضاء كتلة العمل الشعبي 3 نواب، هم: رئيس الكتلة وزعيمها النائب المخضرم أحمد السعدون، والناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مسلم البراك، والنائب م.خالد الطاحوس الذي فاز بعضوية المجلس للمرة الأولى في انتخابات مايو، 2009، وجرت العادة على احتساب النائب الصيفي مبارك الصيفي ضمن أعضاء الكتلة منذ بداية الفصل التشريعي الثالث عشر على الرغم من انه لم يعلن انضمامه اليها بشكل رسمي، على النحو الذي جرى مع النائب علي الدقباسي الذي انضم الى صفوف الكتلة في يناير 2010 رسميا. وهكذا باتت الكتلة توصف بعد انضمام الدقباسي الى صفوفها بكتلة «4+1»، وهي «أحد جناحي المعارضة الرئيسيين في البرلمان»، كما تتسم بقدر هائل من النشاط في أداء الأدوار المنوطة بهم كما هو الحال في كتلة التنمية والإصلاح، ويسري ذلك على كل الوظائف التشريعية والرقابية المنوطة بالنائب. على الصعيد الرقابي، خرج من الكتلة 3 استجوابات في دور الانعقاد الثاني الأول لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية اللوحات الإعلانية والثاني لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله على خلفية عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع والثالث لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضية التلوث وبذلك تكون كتلة العمل الشعبي قدمت نصف استجوابات دور الانعقاد الثاني البالغ عددها 6، ويعد الاستجواب المقدم للوزير العبدالله هو الأقوى حيث حصل النائب علي الدقباسي على 22 مؤيدا لطلب طرح الثقة بالوزير مقابل 23 رفضوا تأييدها. لا يستطيع أي مراقب منصف ان ينكر اضطلاع كتلة العمل الشعبي بدور كبير على الصعيد الرقابي، ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى انه من بين ستة استجوابات قدمت في دور الانعقاد الثاني حظيت الكتلة وحدها بنصيب الأسد إذ قدمت ثلاثة من بين الاستجوابات الستة رغم أن نوابها يمثلون 10% من قوة المجلس التصويتية. ـ ان الاستجوابات الثلاثة التي قدمتها الكتلة كانت لشيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة، وهو أمر مهم إذ تحظى الاستجوابات التي تقدم عادة لوزراء شيوخ بأهمية أكثر. ـ ان واحدا من هذه الاستجوابات الثلاثة قدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وهو الثاني لسموه خلال الدورة، بعد الاستجواب الذي قدمه النائب د.فيصل المسلم، ويلاحظ اصطفاف الكتلة بجميع أعضائها خلف كل الاستجوابات التي ترتب عليها تقديم كتاب بطرح الثقة في الوزير المستجوب، سواء كان الاستجواب مقدما من الكتلة أو من غيرها، إذ أيد النواب الخمسة: السعدون، البراك، الدقباسي، الطاحوس، الصيفي كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة في أعقاب استجواب د.فيصل المسلم، كما أيدوا سحب الثقة من كل من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد الاستجواب الثاني المقدم من عضو الكتلة النائب مسلم البراك بشأن اللوحات الإعلانية، ووزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله بعد الاستجواب المقدم من عضو الكتلة نفسها النائب علي الدقباسي. ـ لم يتوقف إجماع الكتلة عند حدود الاستجوابات، بل امتد ليشمل غيرها من أدوات الرقابة البرلمانية وعلى رأسها تشكيل لجان التحقيق، إذ أيد النواب الخمسة بالإجماع تشكيل لجنة التحقيق في عقود طوارئ الكهرباء لعامي 2007 و2008، في حين بدا ان هنالك تباينا في الآراء حيال مقترح إحالة قضية تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى ديوان المحاسبة الذي اعترض عليه السعدون والصيفي وأيده الدقباسي والبراك وغاب عن التصويت عليه خالد الطاحوس. ـ أظهر أعضاء الكتلة قدرا عاليا من الالتزام بالقضايا التي تمثل أولويات بالنسبة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبدا ذلك واضحا في إجماع النواب الخمسة على تأييد مشروع قانون الخطة الإنمائية للدولة، لكنهم عادوا ورفضوا بما يشبه الإجماع الخطة السنوية في غياب الصيفي وترتب على ذلك بطبيعة الحال الإجماع على رفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ومن ثم التصويت ضد مطلب الحكومة بفتح الاعتماد التكميلي على عدة أبواب في الموازنة. ـ رفض الأعضاء الخمسة مشروع لجنة الشباب والرياضة في المجلس بشان قانون التوافق مع ميثاق اللجنة الاولمبية الدولية. ـ أيد النائب أحمد السعدون قانون الخصخصة فيما رفضه باقي أعضاء الكتلة، رغم اقتراحهم لـ 18 تعديلا كشرط لتأييده، ورغم الأخذ بالكثير من هذه التعديلات إلا أن الخلاف بين السعدون والنواب الأربعة في وجهات النظر حول القانون خرج للعلن تحت قبة عبدالله السالم، وتكرر هذا الأمر نفسه مع قانون صندوق المتعثرين الذي شهد الانقسام بالنسبة ذاتها (1: 4). ـ وفي قانون شراء فوائد قروض المواطنين، الذي أيده النواب الخمسة بالإجماع في المرة الأولى التي أقره فيها المجلس وصدر بقانون، عادوا جميعا إلى التصويت لصالحه في المرة الثانية عندما ردته الحكومة إلى المجلس بمرسوم مسبب. كتلة العمل الشعبي تعتبر من أكثر الكتل التزاما وانسجاما في التصويت والمواقف تحت قبة عبدالله السالم من بين الكتل البرلمانية إذ انسجم أعضاؤها في التصويت على 20 قضية من أصل 24 محل البحث وبنسبة 83%. ساهم أعضاء كتلة العمل الشعبي في 656 نشاطا بمتوسط 131.2 لكل عضو وبنسبة 16.4% من إجمالي الأنشطة البرلمانية حيث ساهم أعضاء الكتلة في 135 اقتراحا بقانون و250 اقتراحا أثناء الجلسة و102 رغبة كما قدموا 155 سؤالا منها 22 لوزير المالية مصطفى الشمالي ومثلها لوزير النفط والإعلام الشيخ احمد العبدالله وهو ما يفسر تركيز الكتلة على قضايا النفط وتطبيق قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع وجاء الوزير الثالث الأكثر استهدافا بأسئلة «الشعبي» وزير الصحة حيث تلقى 21 سؤالا وهو ما يترجم اهتمام الكتلة بملف الخدمات الصحية. واقرأ ايضاً:  الوعلان لمن يحاولون إثارة النعرات الطائفية: «كلنا عيال قرية وكلّن يعرف أخيه» المسلم يسأل عن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي ولحوم فاسدة وزعت في الأسواق الحويلة يقترح إلزام الشركات الغذائية بوضع تفاصيل مكونات المواد المضافة العنجري يستغرب توجه «الاستثمار» لتقليص ميزانية التدريب حماد: وزير الداخلية يتحمل مسؤولية عدم توفير الجوازات ويجب محاسبة المسؤول المويزري يطالب الوزراء بتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم إنذار 10 وكلاء مساعدين لتقاعسهم في تنفيذ الخطة الحكومة تعتمد فتح باب «المعسرين» وتطبيق قانون المعاقين قريباً جداً تدشين المدينة الإلكترونية للكويت برعاية الأمير 3 أكتوبر العصفور: الكويت مستعدة لمواجهة أي خطر للمفاعلات الإيرانية وتتجه لإنشاء مفاعل نووي سلمي قريبًا