العفاسي: الدعم السنوي لجمعيات النفع العام يُصرف على أساس الإنجازات والأنشطة

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار د.محمد العفاسي خلال لقائه مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أن وزارة الشؤون تعامل جميع جمعيات النفع العام بتساو وبدون تفرقة وحسب القوانين المنظمة لأعمالها والأغراض من إشهارها. من جهته، قال أمين السر لجمعية المحاسبين والمراجعين احمد الفارس إن الغبقة الرمضانية السنوية اجتمع خلالها اعضاء الجمعية لتبادل التهاني بالشهر المبارك وان غبقة هذا العام تميزت بحضور ومشاركة الوزير د.محمد العفاسي. وبين الفارس ان اللقاء مع الوزير تناول عددا من القضايا التي تهم مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة و«المحاسبين» بصفة خاصة، حيث اجاب الوزير بكل صراحة وشفافية وسعة صدر عن جميع اسئلة اعضاء المحاسبين والتي منها الدعم السنوي وضرورة ان يكون تبعا لأنشطة الجمعيات وانجازاتها لتحفيز الجميع على بذل مزيد من الجهد لما فيه مصلحة الاعضاء والمجتمع، كما تم التطرق الى اهمية ايجاد حل مناسب لمقرات الجمعيات لتوفير المقار المناسبة لممارسة انشطتها واستمع الى اقتراح عمل مجمع لعدد من الجمعيات المتشابهة يشتمل على مكاتب مستقلة للإدارة لكل جمعية بالاضافة الى مرافق مشتركة لممارسة انشطتها التدريبية والتوعوية من قاعات تدريب واجتماعات ومسرح للمؤتمرات بما يوفره هذا المقترح من خفض لتكاليف بناء نفس المرافق لكل جمعية على حدة، وما يوفره من مساحات بالأراضي وبهذا الصدد أجاب الوزير عن ما يتناقل حول تخصيص الوزارة لمبلغ 3 ملايين دينار لإحدى الجمعيات، بأن دور الوزارة هو وسيط بين الجمعيات ووزارة المالية ويقتصر دورها على رفع طلبات الجمعيات إلى وزارة المالية والتي بدورها تقرر اعتماد تلك المبالغ من عدمه حسب اللوائح المنظمة لذلك، وهو ما يتبع مع جميع الجمعيات فالوزارة لا تفرق بين الجمعيات وتتعامل معها بعدالة ومساواة. واضاف الفارس ان الحضور تطرقوا مع الوزير العفاسي الى اهمية الاستفادة من الطاقات الموجودة بالجمعيات المهنية سواء بأعمال اللجان المتخصصة بالوزارة أو عند التعيين بالجمعيات التعاونية أو غيرها من الأمور.