عاشور لـ«الأنباء»: القطاع الخاص منسي وقانون العمل الجديد حبر على ورق والغالبية العظمى من البنوك لا تطبقه بشكل كامل

هجـــرة عكسيـــــة تحدث حالياً للموظفين من القطاع الخاص إلى نظيــره الحكومي بسبب زيادة الرواتب النقابــة بصدد إرسال مذكـرة لديوان الخدمــــة للمطالبة بزيادة رواتب الكويتيين العاملين فـي «الخــــاص» شهادتي مجروحة في «الوطني» لتعاونه مع النقابة وإسهاماته الخيرية «المركزي» غيـر متعاون مـع النقابـة وتقصير واضح من قبل وزارتي «الشــؤون» و«الماليـــة» لتطبيق قانـون العمــــــل الجديــــدعاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان قانون العمل الجديد «ديكور» او حبر على ورق لكونه لم يتم تطبيقه بشكل جيد وان الغالبية العظمى من البنوك لا تلتزم بتطبيقه بشكل كامل. وأضاف عاشور في حوار مع «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي غير متعاون مع النقابة العامة للبنوك ولا ينظر إلى اقتراحاتها او مخاطباتها بعين الاعتبار، مشيرا الى تقصير ايضا من قبل وزارتي «الشؤون» و«المالية» بشأن العمل على تطبيق قانون العمل الجديد. وتطرق عاشور كذلك إلى قانون دعم العمالة الوطنية واصفا اياه بأنه قانون جيد لكنه «بلا مخالب» لمعاقبة من لا يطبقه، واشار الى ان الموظف في القطاع الخاص «منسي» في كثير من حقوقه وانه بات واضحا وجود هجرة عكسية للموظفين تحدث حاليا من القطاع الخاص وتحديدا القطاع المصرفي الى نظيره الحكومي نتيجة زيادة الرواتب التي يتمتع بها والمزايا الأخرى في ظل حقوق العاملين المهضومة او المنقوصة في القطاع الخاص. وكشف عاشور عن مذكرة سوف ترسلها النقابة الى ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة القريبة المقبلة للمطالبة بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وأشاد عاشور بجهود وتعاون بنك الكويت الوطني مع النقابة العامة للبنوك ومساهمته في الامور الخيرية. من جهة أخرى طالب عاشور بضرورة انشاء نقابات جديدة في القطاع الخاص لتتفاعل وتساند بعضها وتشكل ضغطا على الجهات الحكومية للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع الخاص. وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية، هل تعتقد ان هناك مسؤولية مؤسساتية تجاه تفعيل قانون العمل الجديد أم لايزال هناك غياب للإحساس بذلك في المؤسسات المختلفة؟ مما لا شك فيه ان قانون العمل الجديد مجرد «ديكور» موجود في الكويت لإيصال رسالة فقط لمؤتمر العمل الدولي بـ «جنيف» بأن المطالبات التي تريدونها نعمل على تحقيقها، لكن في المقابل هل يتم تفعيل هذا القانون؟ من الواضح انه لا يوجد تماما تفعيل لهذا القانون والدليل على ذلك ان الغالبية العظمى من البنوك المحلية لم تحدث بياناتها أو سياساتها ولم تطبق القانون الجديد، كما ان الإجازات تتم وفق نظام قانون العمل القديم، وساعات العمل التي تطرق اليها القانون والتي تشير الى انه يستثنى القطاع المصرفي بشكل خاص من ساعات العمل على ان تكون 8 ساعات متصلة لم يتم تطبيقه كذلك على أرض الواقع. إحجام البنوك ما النسبة المئوية من إجمالي أعداد البنوك المحلية التي تلتزم بتطبيق قانون العمل الجديد؟ الغالبية العظمى من البنوك لا تطبق القانون الجديد «بحذافيره» بل ان بنك الكويت المركزي ايضا لا يطبق القانون الجديد، كما ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تطبق هذا القانون، وكذلك وزارة المالية كونها الجهة المعنية بهذا الموضوع لا تطبق الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص او الموظفين العاملين في القطاع المصرفي. وقد أرسلنا كتبا إلى كل من محافظ بنك الكويت المركزي ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأرسلنا كذلك كتبا مماثلة الى عدد من نواب مجلس الأمة بشأن هذه القوانين الجديدة التي مازالت حبرا على ورق، فهناك إحجام واضح من قبل «المركزي» في إجبار البنوك على تطبيق القانون، كما ان «الشؤون» لا تقوم بدورها تجاه هذا الموضوع. حقوق العاملين طالبتم بإنشاء نقابة متخصصة، هل تعتقدون انه ليس للنقابات دور فعال في العمل المؤسسي؟ من المؤكد ان النقابات خلال الفترة الأخيرة أصبح لها دورا فعالا مقارنة بالفترات السابقة وقد طالبنا بإنشاء نقابات متخصصة، لاسيما في القطاع الخاص، وذلك الأمر نابع من ان النقابة العامة للبنوك تعتبر النقابة الوحيدة التي أشهرت قانونيا وانها تتعامل مع القطاع الخاص وبالتالي فإن العبء الأكبر يقع على كاهل النقابة العامة للبنوك نتيجة المشكلات التي تواجه العاملين والقوانين التي يتم تطبيقها عليهم والاتصالات المستمرة التي تتم بين النقابة والجهات المختلفة، خاصة ان النقابة تخاطب وتتعامل مع كل بنك على اعتبار انه جهة مستقلة. كما ان الردود التي ترد الى النقابة من قبل هذه البنوك تكون مختلفة في فحواها. وبالتالي نحتاج الى نقابات في القطاع الخاص لتتفاعل مع بعضها وتشكل ضغطا على الجهات الحكومية وتساعدنا في المطالبة بحقوق العاملين في القطاع الخاص. ومن الواضح ان القطاع الخاص «منسي» من قبل الحكومة والنواب وبالتالي ناشدنا العاملين في قطاع الاتصالات أن تكون لهم نقابة خاصة ان هذا القطاع يحوي أعدادا كبيرة من الكويتيين. مشكلات العاملين كيف ترى تعاون الحكومة مع النقابات؟ منذ ان تسلم الوزير محمد العفاسي حقيبة «الشؤون» طالبنا مقابلته أكثر من 3 مرات ولم نقابله حتى الآن بالرغم من اننا نمثل عددا كبيرا من العاملين في القطاع الخاص وكنا نريد ان نحيطه علما بمشكلات العاملين في هذا القطاع حتى يكون على دراية بهم في حال تم التطرق لمشاكلهم في اجتماعات مجلس الأمة او مجلس الوزراء. وبما ان الوزير لم يجتمع مع ممثلي النقابة حتى الآن فبالتالي هذا أكبر دليل على عدم وجود تعاون حكومي مع النقابات. ساعات العمل هل يستوفي الدوام الموحد للبنوك وتوحيد ساعات العمل المصرفية الذي فعّل اخيرا مطالبكم العمالية كنقابة؟ القانون لا يطبق بشكل صحيح فمجرد التعديل الأخير الذي صار على ساعات العمل بتخفيض نصف ساعة لدوام الفروع وإلغاء دوام الفترة المسائية من يوم الخميس من كل أسبوع للفروع التجارية التي تعمل في المساء وتخفيض الساعات في مجمع الوزارات، كلها تخفيضات منطقية لكن التطبيق الصحيح للقانون يتمثل في تطبيق المادة رقم 65 التي تخص ساعات العمل الواحدة في القطاع المصرفي لكن لم يتم تطبيق هذه المادة من قبل «المركزي» وبالتالي ذلك يعد مخالفا للقانون تماما والمشكلة تكمن في عدم وجود جهات تحاسب «المركزي» حتى ان نواب مجلس الأمة لا يقفون مع النقابة لمحاسبة «الشؤون» و«اتحاد المصارف» وايضا وزارة المالية. الضبطية القضائية كيف ترى تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ قانون دعم العمالة الوطنية جيد لكن يعيبه انه بلا «مخالب» أو الضبطية القضائية لمعاقبة من لا يطبقه. ولو تطرقنا الى التعديلات التي تتم على نسب العمالة الوطنية كإعفاء شركات الصيرفة من نسبة الـ 60% من العمالة الكويتية، الأمر الذي قد يفتح الباب لأن تستثني الحكومة جهات أخرى ايضا من نسب العمالة الوطنية وبهذا يكون هناك «تفريغ» للقانون من محتواه وبالتالي فإن الموظف الكويتي في حال وجود مشكلات تواجهه مع رب العمل في القطاع الخاص لا يجد جهات تدافع عن حقوقه مثل النقابات، كما ان الجهة الوحيدة التي يرجع اليها هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وانه في حال وجود مشكلة بسيطة يخوض الموظف في دهاليز الروتين الذي قد يمتد الى 3 أشهر مما ينتج عنه موت المشكلة أو «تفنيش» الموظف دون حل المشكلة. هجرة عكسية ماذا عن آخر تطورات جهودكم فيما يتعلق بموقفكم من الكوادر التي أقرتها الحكومة أخيرا لبعض المهن وبرأيكم ما الآثار المترتبة على العاملين خارج القطاع الحكومي في حال التمادي في هذا الاتجاه؟ من الواضح ان هناك هجرة عكسية تحدث حاليا من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي نتيجة لزيادة الرواتب في الأخير ومن الملاحظ ان هناك كثيرا من الموظفين في القطاع المصرفي اتجهوا الى العمل في القطاع الحكومي ما يدل على ان رواتب الموظفين في هذا القطاع أصبحت أفضل بكثير من الأجور التي يتقاضاها الموظفون في القطاع المصرفي، كما ان العمل في القطاع الحكومي يتسم بمميزات مقارنة بما هو موجود في القطاع الخاص كالعمل من دون جدية أو محاسبة، إضافة الى المردود المادي الجيد مقارنة بالعمل في القطاع الخاص الذي يتسم بالمشقة والمردود المالي المتدني في ظل الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، إلى جانب تأخير الرواتب وعدم منح زيادات سنوية للموظفين. والنقابة العامة للبنوك لديها لجنة حقوق العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات الكبرى وقد اجتمعنا مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وأعربنا لهم عن وجهة نظرنا ورفعنا لهم مذكرة طالبنا من خلالها بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص على غرار الزيادة التي أقرت مؤخرا لموظفي القطاع الحكومي حتى يكون القطاع الخاص جهة عمل جاذبة للكويتيين. وقد كان هناك تعاون واستجابة من قبل «هيكلة القوى العاملة» وايدوا فكرتنا ونحن الآن بصدد إعداد مذكرة ثانية لنرسلها إلى ديوان الخدمة المدنية للمطالبة بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. ومما لا شك فيه ان قانون العمل الجديد يتضمن بعض الضوابط التي تخفف او تحد من عمليات تسريح العاملين في القطاع الخاص بشكل عام سواء كانوا مواطنين او مقيمين لكن المشكلة تكمن في تقليص عمل هذا القانون وعدم تفعيله بشكل جيد. حقوق منقوصة ماذا ينقص العاملين في القطاعين العام والخاص من حقوق؟ العاملون في القطاع الحكومي يحصلون على حقوقهم كاملة لكن حقوق العاملين في القطاع الخاص منقوصة تماما ولا يوجد وجه مقارنة بين القطاعين العام والخاص في هذا الموضوع. ولو ضربنا مثالا على ذلك فإنه خلال فترة الأزمة المالية العالمية لم نسمع عن زيادة اجور في القطاع الخاص كما ان العاملين في هذا القطاع يعملون طوال السنة من دون مردود مالي ويكون هناك تقليص لرواتب الموظفين وتسريح للعاملين وتخفيض للتكاليف المالية على الشركة او المؤسسة وبالتالي فإن الموظف في القطاع الخاص «منسي». مشاركات فعالة كيف تقيم الخدمات النقابية؟ أنا من المؤيدين لابعاد فكرة ان النقابات بمثابة مكاتب سفريات او مكاتب لمنح الخصومات، واعتقد ان هذا الجانب مهم ولكن لابد الا يطغى على الدور المهم لعمل النقابات وخلال الفترة الاخيرة بدأ كثير من النقابات في ابعاد هذه الفكرة عنها، وكان لها مشاركات فعالة في عملها والقيام بدورها وقد ركزنا مؤخرا بشكل كبير على قانون دعم العمالة الوطنية وقانون العمل ومطالب العاملين وخففنا من التركيز على الخدمات والخصومات التي يتم تقديمها للموظفين. هل اتفقتم مع البنوك على تعويض ساعات العمل الاضافية بمقابل مادي ام لاتزال بعض الجهات غير متجاوبة معكم؟ بنك الكويت المركزي غير متجاوب معنا في هذا الموضوع فهو يكيل بمكيالين فنحن ارسلنا له مطالب جميع العاملين في القطاع المصرفي بعد عمل استبيان واستمارات معبأة من عدد كبير من الموظفين على ان تكون ساعات العمل في البنوك من 7.30 صباحا إلى 2.30 ظهرا. لكن مع الاسف فإن «المركزي» يكتفي بالاحتفاظ بالكتب المرسلة من قبل النقابة والتي تحوي بعض الاقتراحات دون ارسال ردود وافية على ما ورد بها في حين انه يترجى البنوك بأن توافق على ساعات العمل التي يقترحها وبالتالي فان «المركزي» يكيل بمكيالين. دعم العمالة ماذا قدمت النقابة العامة للبنوك للعاملين في القطاع المصرفي؟ جهودنا واضحة وتلاقي استحسانا كبيرا من الموظفين خاصة ما تطرقنا اليه في شأن قانون العمل الجديد والتعديلات التي تطرقنا اليها ايضا في هذا القانون، حيث ان اكثر من 60 تعديلا في قانون العمل الجديد طالبنا به، وذلك يصب لصالح الموظفين في القطاع الخاص، ونقابتنا هي صاحبة فكرة فتح سقف الراتب «الأولاد» بالنسبة لقانون دعم العمالة وايضا إدخاله في رواتب المتقاعدين ومن خلال الضغوط التي مارستها النقابة تم تعديل ساعات العمل مرتين، كما ان النقابة مستمرة في بذل جهودها لتعديل ساعات العمل بما يتوافق مع قانون العمل الجديد بحيث انه إذا كانت فروع البنوك موجودة في مناطق غير سكنية ولا يوجد بها مجمعات تجارية فيكون دوام واحد للعاملين فيها. كما ان النقابة اوجدت حلولاً كثيرة للمشكلات التي تواجه العاملين في البنوك بالتعاون مع الإدارات المعنية في البنوك، والنقابة مستمرة في عملها ولن تقف عند حد معين، خاصة ان المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع المصرفي او القطاع العام كبيرة. مكافآت الموظفين .. وما التحديات التي تواجهكم؟ هناك تحديات كثيرة تواجهنا، خاصة من قبل إدارات البنوك، وهناك بنوك متعاونة جدا معنا وبنوك اخرى غير متعاونة وتستغل موظفيها بشكل كبير وينطبق عليها المثل القائل «نأخذه لحم ونرميه عظم» وبسهولة تتنازل عن خدمات بعض العاملين الذين تجاوزت خدماتهم بهذه البنوك 20 او 25 سنة وهناك انتقائية في تطبيق القوانين لدى بعض البنوك، خاصة قوانين العمل بحيث ان اي بند في القوانين ينعكس ايجابيا على مردود البنوك يتم تطبيقه بحذافيره اما البنود التي تكون في صالح الموظف فيتم غض النظر عنها وهناك قصور في تسليم مكافآت الموظفين حسب الحد الأدنى الذي يقره قانون العمل. القوانين المهمة وماذا عن الاستراتيجية المستقبلية للنقابة؟ نركز خلال الفترة المقبلة على التعامل بشكل اكبر ومباشر مع الموظفين، حيث حرصنا في السابق على بعض القوانين المهمة وسيكون هناك تركيز من قبل النقابة على حل مشكلات الموظفين بشكل مباشر. البنك الوطني حدثنا عن الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني لعملائه خلال شهر رمضان الفضيل؟ أعتقد ان شهادتي مجروحة في بنك الكويت الوطني، خاصة انني احد العاملين في هذا البنك وقد تجاوزت مدة خدمتي فيه اكثر من 25 عاما، فالبنك الوطني في شهر رمضان صاحب الفكرة الاساسية في المساهمة في «مشروع الخير في شهر الخير» وكان يستقطع من كل عملية سحب نقدي تتم عبر الجهاز الآلي يمنحها للجهات الخيرية ذات الطابع الإنساني وإدارة «الوطني» متعاونة بشكل كبير مع النقابة وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا في النقابة. هل من كلمة أخيرة؟ نهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بمناسبة شهر رمضان المبارك. واقرأ ايضاً: «لكويت عزنا» أطلق معرضه الثاني بمشاركة 204 من أصحاب المواهب في جميع المجالات 200 شركة متنوعة تشارك في معرض رمضان والعيد بأرض المعارض الرفاعي تابع الاستعدادات لمعرض الكويت للكتاب