الرفاعي: «الشؤون» تمنح التراخيص فقط للحضانات ولا يحق لها إدارتها أو السيطرة عليها

بشرى شعبان أكد رئيس اتحاد الطفل للحضانات الخاصة د.محمد الرفاعي ان إجمالي عدد الحضانات الخاصة في البلاد بلغ 210 حضانات بينها 36 فقط أعضاء في اتحاد الطفل، نافيا ان يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في إدارة قطاع الحضانات الخاصة، ومشيرا الى ان الوزارة تمنح فقط التراخيص لإنشاء الحضانات ولا يحق لها إدارتها أو السيطرة عليها. وأرجع د.الرفاعي في مؤتمر صحافي أسباب قلة أعداد الحضانات المنضمة لاتحاد الطفل الى عدة أسباب منها ارتفاع نسبة الرسوم التي تبلغ 40 دينارا شهريا لكل حضانة، فضلا عن ان الاتحاد لا يوافق على عضوية أي حضانة تؤجر ترخيصها أو تتنازل عنه، لافتا الى ان الاتحاد أسقط عضوية 8 حضانات خرجت عن توجهه وشكلت تكتلا مخالفا له. ورفض التوجه لمنح الجمعيات التعاونية حق إنشاء حضانات الأطفال، مشيرا الى ان الطفل ليس سلعة تباع وتشترى، مؤكدا استمرار جهود الاتحاد لإقرار قانون جديد للحضانات يشتمل على كل ما من شأنه تطوير عمل الحضانات والاهتمام بالطفل وتحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف، مشيدا في هذا الصدد بمواقف عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ممن عارضوا القانون المطروح من قبل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية وتأييد القانون المقترح من قبل اتحاد الطفل. وعلى صعيد آخر، أكد الرفاعي ان اتحاد الطفل يواصل جهوده للحصول على التعويضات المناسبة لأصحاب الحضانات الأعضاء في الاتحاد جراء القرار الحكومي بإغلاقها ابان انتشار مرض انفلونزا الخنازير، مشيرا الى انه حسب المادة رقم 25 من الدستور الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. وذكر ان خسائر 17 حضانة جراء إغلاقها بسبب انفلونزا الخنازير بلغت 670 ألف دينار في حين ان التعويضات التي أقرتها الحكومة لا تزيد على 170 ألف دينار وسنتمسك بحقوقنا وحقوق جميع أعضاء الاتحاد. وأشار الى ان ارتفاع نسبة رسوم الحضانات يعد أمرا منطقيا حيث لا يوجد قانون ينظم تحديد الرسوم ولا يوجد تصنيف للحضانات أو ضوابط تمكن اتحاد الطفل من الرقابة على رسوم الحضانات، مشيرا الى ان القانون الجديد سينظم هذه العملية بما يحفظ حقوق الأطفال وأصحاب الحضانات. وعن تبعية الحضانات لوزارة الشؤون دون تبعيتها لوزارة التربية ذكر ان هناك مقترحا بأن يتم تقسيم مرحلة الحضانة الى قسمين القسم الأول يبدأ من 6 أشهر الى عامين ويتبع الشؤون والثاني يبدأ من عامين الى 5 أعوام ويتبع التربية، مضيفا ان محاولات وزارة الشؤون لإنشاء حضانات أطفال يؤكد انها تسير عكس التيار وتخالف التوجه العام للدولة في خصخصة القطاعات ونحن في الاتحاد نحذرها من الاستمرار في السير في هذا التوجه لأنها سترهق ميزانية الدولة وستكون مجبرة بحكم القانون على دفع دعم مالي للحضانات الخاصة. وأكد د.الرفاعي ان اتحاد الطفل عمل طوال السنوات الماضية لتحقيق العديد من الإنجازات منها إقامة مشروع قرية الطفل بحديقة ممنوحة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتنظيم برنامج خاص للأطفال من مجهولي الوالدين والعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة. وأضاف ان الاتحاد عمل على محاربة ظاهرة تأجير الترخيص للغير والحد من عدم إدارة صاحب الترخيص للحضانة وضرورة إدارتها من قبل مديرة كويتية والقضاء على ظاهرة الحضانات من غير ترخيص فضلا عن جهود الاتحاد للحصول على تعويضات للحضانات بسبب انفلونزا الخنازير وتعديل قرار إداري سلبي من وزارة الشؤون بشأن مدة ترخيص الحضانة بالإضافة الى الكثير من الإنجازات. ولفت الى ان من أبرز أهداف اتحاد الطفل المتابعة والتنسيق المتكامل بين دور الحضانات بما يضمن توحيد الإجراءات وحماية الطفل من الاستغلال التجاري والعمل على التطور والتقدم لعمل الحضانات بما يضمن له الحصول على مستوى رائد ينهض بالطفل الى المستويات المتقدمة.