العفاسي: فريق لمتابعة تنفيذ خطة التنمية يراقب عمل الوكلاء والقياديين في جميع الوزارات

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي خلال لقائه قياديي الوزارة حرص الحكومة الشديد على التعاون بين جميع الجهات لتحقيق خطة التنمية. وأشار إلى ان هناك فريق متابعة لعمل تنفيذ خطة التنمية يراقب باهتمام بالغ عمل الوكلاء والقياديين في جميع وزارات الدولة ويرصد ما تم تحقيقه من هذه القيادات وخلال جدول زمني محدد ومطالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته الحكومة لتحقيق التنمية وكسب الرهان مؤكدا إصرار الحكومة الشديد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب كون الخطة مرتبطة بجدول زمني محدد. وأهاب د.العفاسي بقيادات الوزارة ضرورة عقد اجتماعات دورية متتالية مع قطاعاتهم لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة موضحا ان البرنامج مرتبط بجهات حكومية عديدة تمثلها أطراف لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتحقيق هذه الخطة التنموية وإنجاح خطة عمل الوزارة يخضع لمراقبة ذاتية هذا بالإضافة إلى كونها نابعة من برنامج عمل الحكومة ولابد من تطبيقها بالشكل الذي راهنت عليه الحكومة. وطالب د.العفاسي القيادات بعدم الاكتفاء بالمراسلات البينية عند وجود أي عوائق تؤدي إلى تأخير تنفيذ خطة عمل الوزارة المستمدة من برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن الوزارة جزء من منظومة تحقيق التنمية. كما استعرض الوزير مع الحضور ما تم تحقيقه على ارض الواقع من مشاريع تحققت خلال الجدول الزمني المحدد لها ومنها على سبيل المثال إدارة الحضانات وإدارات العمل والأحداث. وطالب الوزير قطاع الشؤون القانونية بضرورة متابعة جميع القضايا المحالة من الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة سواء ضد الأفراد أو الشركات المخالفة ومخالفات الجمعيات التعاونية التي ثبت فيها وقوع مخالفات مالية أو إدارية تستحق تحويلها للقضاء وتجاوزات موظفي الوزارة في جميع القطاعات دون استثناء، مشددا على أهمية التقيد بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة والمدد القانونية المتعلقة بكل قضية على حدة ولاسيما أن الوزارة لا تحيل أي تجاوزات أو مخالفات إلى القضاء إلا بعد التأكد والتيقن من سلامة الادعاء والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لإحالة هذه القضايا إلى القضاء، وأعرب العفاسي عن اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه الإجراءات بالشكل والمضمون الذي يضمن حق الوزارة، مشددا على ضرورة محاسبة أي مقصر إذا ما خسرت الوزارة أي قضايا يكون المتسبب فيها احد متابعي هذه الملفات. وأشاد العفاسي في الوقت نفسه بما حققته الإدارة القانونية في الوزارة بالمشاركة في صياغة وإعداد قوانين عديدة كقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون رعاية المعاقين وقانون المساعدات العامة وقانون التعاون وقانون الحضانات الخاصة. وناقش ما يخص قطاع العمل وآلية العمل القادمة خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد، مؤكدا أهمية إعداد اللوائح والقرارات المنظمة للعمل. من جانبها قدمت الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة عواطف القطان شرحا تفصيليا للوزير عما تم انجازه من خطة عمل الوزارة وتزويد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بخطة الوزارة للسنة المالية المقبلة وهي خطط المشاريع التنموية.