- الاستعانة بشركات تنظيف غير كويتية لن تؤدي إلى انخفاض التكاليف بسبب قوانين العمل الجديدة
حذّر رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الجبر من محاولات تفريغ مشروع نظافة المدن بالبلاد من مضمونه، مشيرا الى ان استمرار الزعم بأن هناك فروقات مالية مرتفعة في هذا المشروع الكبير ليس صحيحاً.
وقال الغانم ان المحاولات الجارية الآن للعمل على تخفيض تكاليف العقود بزعم معالجة فروق الأسعار وذلك بإلغاء بعض المواصفات الخاصة بالآلات والمعدات هي مبررات غير منطقية، موضحا ان طرح مناقصة مشروع المدن استند لأول مرة على مواصفات عالمية حديثة متبعة في الدول الغربية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وقال انه ينبغي ألا تتراجع تلك المواصفات الحديثة من أجل تخفيض تكاليف عقود التنظيف التي لا تؤدي في واقع الأمر إلا الى انخفاض مستوى الآليات والمعدات وقال الجبر بلغة الأرقام.. لن يؤدي ذلك الى تخفيض هذه التكاليف وذلك للأسباب التالية، قيمة الإهلاكات حسب الدراسة هو 55 مليونا لإجمالي المعدات وطوال فترة العقد، وبافتراض تخفيض المواصفات في الآليات والمعدات بنسبة افتراضية 30% من قيمة المعدات والآليات سينتج عنه انخفاض في الإهلاكات بنفس النسبة وبقيمة 16.5 مليون دينار، لذا فإنه يتضح مما ذكر أعلاه أن تخفيض مواصفات الآليات والمعدات لن يكون له تأثير كبير في انخفاض الأسعار في العقود الجديدة.
وأكد ان الاستعانة بشركات تنظيف غير كويتية لن يؤدي الى انخفاض تكاليف عقود النظافة وذلك بسبب وجود تكاليف ثابتة ومحددة مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يلي: قوانين العمل الحكومية الجديدة والشروط والعقوبات الجديدة والمشددة للحصول على أداء أفضل، لذا فإن الحصول على أسعار جديدة غير مكلفة يتطلب تخفيض الشروط الرقابية الجديدة وإلغاء قوانين العمل الجديدة وهذا أمر يعتبر غير معقول ولا يمكن القبول به لأنه سيؤدي بالتأكيد الى انخفاض مستوى الأداء في هذه العقود، وبين الجبر بعض الملاحظات على التكلفة التقديرية لعقود النظافة الجديدة فقال قيمة عقود النظافة السابقة 70 مليون دينار، التكلفة التقديرية للمناقصات الجديدة هي 155 مليون دينار وهذه التكلفة توجد بها كثير من الملاحظات لعل أبرزها عدم الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية المتوقعة لتطبيق قانون العمل الجديد ما سيؤدي الى ارتفاع تكلفة العمالة عن أسعار العقود السابقة بنسبة 57.5% عن أسعار العمالة في العقود الجديدة، وأسعار الآليات والعمالة في التكلفة التقديرية هي عبارة عن متوسط الأسعار في عقود النظافة السابقة، وتكاليف الصيانة للآليات والمعدات التي تم الأخذ بها في التكلفة غير واقعية وأغفلت الكثير من المصاريف التي لم يتم احتسابها.
