الصرعاوي يطالب رئيس الوزراء بوقف تنفيذ قرار المجلس بشأن طلبات الحيازات الخاصة

ناشد النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (767/ أولا) في اجتماعه رقم (24/2010) المنعقد بتاريخ 23/5/2010 والذي يأتي بناء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء رقم (11/2010) بتاريخ 16/5/2010 بشأن طلبات التنازل والحيازات (الشاليهات والاستراحات) وذلك على الرغم من اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية والذي نسجل له هذا الموقف على قرارات المجلس البلدي رقم 281/10/2009 والقرار رقم 295/11/2009 بتاريخي 8 و22/6/2009 حيث أكد فيه ان السبب الرئيسي للاعتراض ان تلك الشركات المتنازل اليها هي في واقع الحال شركات تجارية ودخولها في مجال المنتجعات يتعارض مع طبيعة عملها ونشاطها الأساسي فعقد التأسيس للشركات المتنازل لها لا يتضمن تملك الاستراحات ولا يندرج تحت اعمالها فالأمر يتعلق بتغير استخدام الملكيات، ويتعارض كذلك مع المرسوم الخاص بتنظيم الملكيات الخاصة والتراخيص في استغلال أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وان الموافقة على قرارات المجلس البلدي ستفسح المجال لشركات أخرى للمتاجرة بأراضي أملاك الدولة على حساب المال العام وتلحق الضرر بالمصلحة العامة. وطالب الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بالرجوع الى الرأي الفني للجهات المختصة ببلدية الكويت (المكتب الفني) وكذلك الإدارة القانونية بموجب كتابها رقم 28/1/2009 ـ 1/4/2009 وكتاب مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 4/5/2009 والتي أكدت جميعها بشكل قاطع المخالفة القانونية لهذا القرار بالاضافة الى المخالفة الواضحة للقانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عملية البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، كما ان هناك مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 بشأن ترخيص الاستراحات وبالأخص المادة الثانية منه. وتساءل بهذا الخصوص: أين الضوابط التي طلبها مجلس الوزراء في اجتماعه من اللجنة القانونية بمجلس الوزراء؟ ومدى تعارض ذلك مع القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه أعلاه؟ واستغرب الصرعاوي ان تصدر مثل هذه الموافقة في وجود مثل تلك الاعتراضات من الجهات المعنية ببلدية الكويت والتناقض الواضح في رأي الجهات الحكومية الأخرىواختتم الصرعاوي حديثه مطالبا وزيري المالية والعدل بعدم اتمام اجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء آنف الذكر للمخالفة الصريحة والعمل على تحمل مسؤولياتهما في اصلاح هذا الخلل.