الهاجري: قانون المعاقين الجديد خطوة حضارية تم انتقاصها باستبعاد الفئات العاملة في القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري أن عدم شمول المعاقين في القطاع الخاص بالقانون الجديد يعتبر بترا وقصورا وغيابا للرؤية وتناقضا واضحا حرم هذه الفئة من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، وأشار الهاجري الى أن حرمان معاقي القطاع الخاص هو مثال واضح على عدم المساواة خاصة بعدما استبشر الجميع خيرا بعد أن تم إقراره لنفاجأ بأنه لا يشمل تحت مظلته موظفي القطاع الخاص المفترض أنهم يحظون بدعم من قبل الدولة التي تتجه للتوسع في عمليات الخصخصة ودعم القطاع الخاص والعاملين به. وأضاف: ان هذه الخطوة الحضارية التي تمت بإقرار قانون المعاقين الجديد تم انتقاصها كثيرا بعد أن استبعدت موظفي القطاع الخاص، على الرغم من أنه من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين فئة وفئة وأن يكون شاملا للجميع وليس مقتصرا على البعض ومستبعدا البعض الآخر. ووجه الهاجري كلامه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وكذلك المدير العام لهيئة شؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار، بما هو معروف عنهما مساندتهما ودعمهما للمعاقين أن ينصفا هذه الفئة العاملة في القطاع الخاص، وأن تكون المميزات التي يحظى بها زملاؤهم في القطاع العام ومؤسسات الدولة المختلفة تطبق عليهم، كما حث الهاجري د.التمار على أن يقف بقوة حتى ينال الجميع حقوقهم، مذكرا له بما قطعه على نفسه من عدم تقصيره في خدمة هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام. وناشد الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة مؤكدا أن المعاق مهما كانت نوعية إعاقته يستطيع العطاء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.