المطر يدعو الحكومة للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ الأوضاع في شركة النقل العام ومنح العمال حقوقهم

طالب رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر، سمو رئيس الوزراء بتدخل عاجل لإنقاذ شركة النقل العام الكويتية وحصول عمال الشركة على جميع حقوقهم المشروعة وعدم الانتقاص منها وتصحيح مسار الشركة باعتبارها ناقلا رسميا داخل البلاد وتمتلك الدولة شبكتها بنسبة 100%، مشددا على ان شركة النقل العام هي شريان مهم في أي دولة كالماء والكهرباء. وقال المطر في تصريح صحافي ان هناك انخفاضا واضحا في أداء «النقل العام» وانحصار خدماتها فقط في الخطوط التجارية، مبتعدين عن الخطوط الخدمية التي بها كثافات ركابية عالية، ما يشجع على السيارات الخاصة ويزيد من الازدحام المروري في البلاد، وكذلك يشجع على خدمات النقل غير المشروع «العبري». ولفت الى ان شركات النقل العام هي عنصر رئيسي في الحد من استخدام السيارة الخاصة، وعنصر أمان للركاب، مشددا على ان شركة النقل العام الكويتية انحرفت عن المسار الرئيسي لإنشائها. وأكد المطر ان الإضراب الذي نفذه سائقو باصات النقل العام سيؤثر سلبا على مستوى المرور وسيزيد من الازدحام المروري في البلاد، موضحا ان سائق النقل العام هو المصدر الرئيسي لتشغيل أساطيل الشركة ويجب منحه جميع حقوقه وإعطائه الأولوية في منحه المزايا التي تؤهله للقيادة الآمنة، وتابع قائلا: سائق النقل العام بيده أرواح عديدة من الركاب ويستخدم شبكة الطرق أكثر من 12 ساعة متصلة، ما سيؤثر عليه نفسيا في القيادة، ولذلك يجب ان يحصل العمال على حقوقهم كاملة وعلى المؤسسات المعنية ان تتحرك لوقف ما يحدث في شركة النقل العام من هضم لحقوق العمال. وشدد على ان الإضراب سيؤثر بشكل مباشر وسيكون عبئا إضافيا على الحركة المرورية في البلاد، بينما يجب ان تكون الشركة هي احد الحلول الرئيسية لإنقاذ البلاد من الاختناقات وانتشار السيارات الخاصة. ودعا المطر القطاع الخاص الى المزيد من المساهمة في تكثيف أعداد الحافلات حرصا على الحركة المرورية والنقل العام في البلد، حيث أثبتت الشركات الخاصة انها أجدر من الشركة الحكومية في إدارة أساطيلها. وأشاد المطر بالدور الكبير الذي تقوم به شركتا سيتي باص والرابطة في حل الأزمة المرورية في البلاد والتي اتخذت إجراءات لتسيير الحركة في البلاد وتنظيمها وانسيابيتها، ويفترض ان النقل العام هو الرافد الرئيسي لإنجاح هذه الخطة.