الأنبعي: قانون التعاون الجديد فاشل وأداة لتكميم الأفواه

محمد راتب وجه عضو مجلس ادارة جمعية الشامية التعاونية عبدالله الانبعي انتقادات إلى قانون التعاون الجديد الذي أعدته اللجنة الصحية في مجلس الأمة وقدمته النائبة د.رولا دشتي وجاء بمثابة قانون فاشل وأداة لتكميم أفواه الشباب بعد أن كانت دشتي تدعي أنها نصيرة للشباب، مبديا رأيه بأن القانون تتخلله سلبيات ما منها يتعلق ببند رفع سن المرشح إلى 30 عاما، وما يتعلق ببند عدم السماح للعضو بالترشح لأكثر من دورتين، وهو الأمر غير المطبق على أعضاء مجلس الأمة، فمن باب أولى أن يعطى الحق للتعاوني للترشح لأكثر من دورتين مادام أهالي المنطقة انتخبوه وارتضوه عضوا في جمعيتهم. جاء ذلك في مؤتمر صحافي استضافه رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني وحضره ممثل جمعية الفروانية لدى اتحاد الجمعيات التعاونية احمد البغيلي وممثل جمعية الرميثية لدى الاتحاد عباس البغلي وممثل جمعية كيفان لدى الاتحاد عبد اللطيف العبد الجليل وعضو جمعية الشامية عبدالله الانبعي وعضو جمعية الرقة خالد العدواني. ورحب الأنبعي بدعوة وكيل وزارة الشؤون د.محمد الكندري الى عقد الاجتماعات مع التعاونيين ومناقشة ملاحظات البعض ومآخذهم على اتحاد الجمعيات التعاونية وعلى عمل لجنة مراقبة الأسعار، مستغربا من تصريحات مسؤولي الشؤون بوجود نية في الدعوة إلى الانتخابات في اتحاد الجمعيات بعد اقرار قانون التعاون الجديد، معتبرا أن هذا القانون قانون للتجار وليس للتعاون. من جانبه، أوضح رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني أن اتحاد الجمعيات خالف القانون في قضية شركات الوساطة وهو مخالف للقرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي ينص على ان يتولى اتحاد الجمعيات القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء الى الشركات الوسيطة، ورد بعض التعاونيين على سؤال بعض الصحافيين عن الحل البديل من الشركات الوسيطة فقال: لا يوجد حل إلا الشركات الوسيطة ولكن لماذا وضعت وزارة الشؤون هذا القرار وخالفه الاتحاد؟ وأشار العدساني إلى أن هناك بعض المخالفات في اتحاد الجمعيات مثل ازدواجية وتأجير بعض الأدوار لشركات خارجية، لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي الحالي لاتحاد الجمعيات هو نفسه الجهاز الذي كان موجودا اثناء بناء مبنى الاتحاد الجديد بما فيه من تجاوزات منها شراء ثريا بقيمة 63 الف دينار سنة 2003، وتجهيز قاعة اجتماعات بقيمة 45 الف دينار وتأثيث بقيمة 105 آلاف دينار والقيام بالرحلات والدورات التدريبية رغم أن عليه ديونا، كما أنه يعتمد الشركات التي لديها وكالات حصرية فقط. ومن جانبه أكد ممثل جمعية الرميثية لدى اتحاد الجمعيات عباس البغلي ان أسباب اخفاق الاتحاد هو انه يقوم بدور التاجر واذا ترك هذا الدور والتفت الى عمله الرئيسي فسيكون أقوى من وضعه الحالي، متسائلا لماذا تصر وزارة الشؤون الى الآن على عدم اعادة الانتخابات في الاتحاد؟! مشيرا الى ان الوزارة حلت الاتحاد لاخطاء محددة مازالت موجودة حتى الآن، وأكد البغلي انه استقال من لجنة الاسعار ولم يتركها لانتهاء عضويته، مشيرا الى انه كان يطمح الى تحقيق انجاز في اللجنة لكن الارضية كانت ضعيفة. اما عضو جمعية الرقة خالد العدواني فاستغرب ان توقف وزارة الشؤون الانشطة في جمعية الرقة نظرا لان حسابها مكشوف بمبلغ 20 الف دينار ولا توقف الانشطة باتحاد الجمعيات المديون بملايين الدنانير. وعلى الصعيد نفسه انتقد ممثل جمعية الفروانية لدى اتحاد الجمعيات احمد البغيلي صدور قرار من مدير ادارة التنمية والانتخابات في وزارة الشؤون باعادة عقد الجمعية العمومية في الاتحاد وتعليق الجمعية سنة كاملة والاستعانة بالشرطة في الاجتماع الماضي وعدم تطبيق القانون متسائلا: لماذا تعين «الشؤون» رئيس الاتحاد الحالي وتعينه نفسه رئيسا لجمعية النسيم في الوقت الذي يشغل فيه منصب مدير ادارة في وزارة الشؤون؟!