اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتوفير الخدمات التعليمية في جميع المناطق السكنية.
وقالت الصبيح في ردها على سؤال النائب علي الدقباسي بشأن صيانة مدارس منطقة الفردوس: ستقام صيانة او ترميم جذري لبعض من مدارس منطقة الفردوس والمدارس المدرجة ضمن خطة الصيانة في منطقة الفردوس وهي كالتالي:
احمد عطية الاثري الابتدائية للبنين وعبدالله بن حذافة المتوسطة للبنين (استكمال الجزء الثاني من الاعمال) والفردوس المتوسطة للبنين (استكمال الجزء الثاني من الاعمال) والفردوس المتوسطة للبنات وروضة الفيروز (تم انجاز 75% من اعمال الصيانة المطلوبة) والصباح الثانوية للبنين (تم انجاز صيانة الصالات وسيتم استكمال صيانة باقي مرافق المدرسة).
كما ان وزارة التربية تولي اهتماما كبيرا لتوفير الخدمات التعليمية في جميع المناطق السكنية، وذلك بما يتلاءم واحتياجات ومتطلبات سكان هذه المناطق، شريطة ان يتوافق هذا الاحتياج مع المعدلات المعيارية المعمول بها لفتح مدرسة بأي مرحلة دراسية (ثانوي) والتي تبلغ 900 طالب/مدرسة، وعلى ذلك لابد من توافر ما يزيد على 50% من هذا المعيار لتصبح جدوى التشغيل اقتصادية، وتتوافق كذلك مع توجهات الدولة نحو ترشيد الانفاق والاستخدام الامثل لجميع مرافقها التربوية في ضوء ما يلي:
بالنسبة للمرحلة الثانوية (بنين) بمنطقة الفردوس:
تقدم الخدمة لطلاب المرحلة الثانوية (بنين) بمنطقة الفردوس من خلال مدرسة الصباح الثانوية (بنين)، حيث يبلغ عدد طلابها 406 طلاب، وعدد الفصول العاملة بها 17 فصلا، وبذلك تبلغ الكثافة 23.8 طالبا/فصل ما يشير الى الآتي:
المدرسة تعمل بما يزيد قليلا على 50% من طاقتها الاستيعابية والتي تبلغ 900 طالب/مدرسة.
ان هناك 13 فصلا بالمدرسة بين مغلق او مستغل لأغراض اخرى.
ان الكثافة الطلابية بهذه المدرسة اقل من الكثافة المعيارية والتي تبلغ 30 طالبا/فصل.
ان مدرسة الصباح الثانوية (بنين) بمنطقة الفردوس قادرة على استيعاب اية زيادة في اعداد طلاب المرحلة الثانوية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.
وعلى ذلك، فليست هناك نية لبناء مدرسة ثانوية جديدة للبنين في منطقة الفردوس، وحال وصول مدرسة الصباح الثانوية الى كامل طاقتها الاستيعابية (900 طالب) ستبادر الاجهزة المختصة بالوزارة الى اتخاذ اللازم من اجراءات لتوفير مدرسة ثانوية ثانية.
من جانب آخر، قدم النائب علي الدقباسي اقتراحين برغبة جاء في الاول منهما: وضعت لوائح ونظم لدعم المنتج الوطني لكن المتلاعبين وسماسرة الوكالات من ذوي الاستفادة لوكيل محدد اوجدوا السبل والذرائع للقضاء على الصناعة الكويتية المشابهة للمنتج الاجنبي المراد تسويقه وبما ان هناك لوائح وقوانين لدعم المنتج الوطني لكن لا رقابة على التطبيق.
الصفحة في ملف ( pdf )