ثمن وزير الشؤون د.محمد العفاسي الدور الكبير للجنة تمكين مخرجات التعليم الديني للعمل بالقطاع الخاص برئاسة اللجنة العليا لتطبيق الشريعة ودورهم الحثيث في إيجاد فرص عمل حقيقية وجاذبة لمخرجات التعليم الديني في القطاع الخاص، مؤكدا على وقوف الشؤون الى جانب هذا التوجه ومساندته بجميع الأشكال.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير لرئيس اللجنة المؤقتة لتمكين مخرجات التعليم الديني بالقطاع الخاص برئاسة اللجنة الاستشارية العليا بالديوان الأميري لتطبيق الشريعة الإسلامية وعضو جامعة الكويت ووزارة التربية والقطاع الخاص وممثل قطاع البنوك الإسلامية وقطاع التأمين والاستثمار في مقترح برنامج إعادة الهيكلة د.محمد القلاف وأعضاء اللجنة الذين قدموا للوزير شرحا تفصيليا عن طبيعة عمل اللجنة والهدف منها وهو إيجاد فرص عمل حقيقية لمخرجات التعليم الديني وتم شرح العديد من معوقات توفير فرص عمل حقيقية لمخرجات كلية الشريعة تخصص أصول الفقه من جانبه، أكد الوزير على ان الوزارة لن تألو جهدا في سبيل إحقاق الحق والسعي لدى الجهات المختصة ببحث الأمر واتخاذ ما فيه الخير لهؤلاء الخريجين.
من جهة ثانية، أكد العفاسي أهمية الدور المنوط ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في تنفيذ سياسات الدولة لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية وتحقيق أهداف الحكومة المستقبلية في تفعيل نسب العمالة الوطنية والتي من شأنها تعديل تركيبة سوق العمل، جاء ذلك خلال استقبال الوزير للدكتور وليد الوهيب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة بهدف تنسيق الأجهزة المختصة المشرفة على سوق العمل لتحقيق سياسات الدولة لتعديل التركيبة السكانية وتعديل تركيبة سوق العمل وطرح د.وليد الوهيب مبادرة للتنسيق بين البرنامج والوزارة حول إمكانية إعداد فرص نسائية جديدة في القطاع الخاص من خلال استيعاب مخرجات التنمية البشرية في المشاريع القصيرة والمتوسطة ومن ضمنها «من كسب يدي».