دارين العلي
من المنتظر ان تعرض على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة التي ستتولى تنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء للاطلاع عليه واعتماده بعد انتهاء ادارة الفتوى والتشريع والجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات ووزارة الكهرباء والماء من اعدادها الاسبوع الفائت. واكدت مصادر في الوزارة انتهاءها خلال الاجتماع الاخير مع مسؤولي ادارة الفتوى والتشريع والجهاز الفني للمشاريع التنموية والمبادرات من اعداد صيغة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2010 لسنة 2010 المتعلق بتأسيس شركة مساهمة تمهيدا لعرضه على المجلس. ولفتت المصادر الى انه بمجرد اعتماد مجلس الوزراء هذا القانون الذي تمت دراسة جوانبه بعناية سيتم على الفور البدء في اجراءات تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتصبح محطة الزور الشمالية اول محطة يتم انشاؤها وفق القانون الجديد.
وفي سياق متصل تعمل الوزارة حاليا على مراجعة مستندات طرح مناقصة مشروع محطة الخيران المتوقع ان يكون اجمالي انتاجها في حدود الـ 500 ميغاواط، حيث اشارت المصادر الى ان الوزارة ستعجل في طرح هذه المناقصة لتوفير دعم كهربائي للمشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، ولتعويض التأخير الذي تعرضت له محطة الزور، حيث كان مفترضا ان تدخل اول وحدتين في تاريخ 6 ديسمبر 2012.
وميدانيا تعرضت وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبعض المباني الحكومية المجاورة ظهر أمس الى انقطاع في التيار الكهربائي ارجعه مصدر فني في وزارة الكهرباء والماء الى قيام احدى شركات المقاولات التي تقوم بأعمال حفر قريبة من مبني وزارة التربية بضرب الكيبل المغذي للمباني التي انقطع عنها التيار. ولفت الى انه فور ورود بلاغ لوزارة الكهرباء يفيد بوجود انقطاع قامت بارسال فريق طوارئ ونجح في اعادة التيار في أقل من ساعة ونصف الساعة.