الكندري: «الشؤون» أنجزت المرحلة الأولى من خطة التنمية في موعدها

نقل إدارة عمل العاصمة إلى مبناها الجديد خلال شهرين نطالب بامتيازات لموظفي «العمل» لأنه أصبح من القطاعات الطاردةبشرى شعبان اكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان المسؤولية مشتركة بين جميع قياديي الوزارة وفي مختلف المراكز الوظيفية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية لوزارة الشؤون ضمن برنامج عمل الحكومة. وقال الكندري خلال اللقاء التنويري الثاني الخاص بالخطة الذي عقد امس بحضور الوكلاء المساعدين وممثلين عن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومديري الادارات واللجنة المسؤولة عن تنفيذ خطة عمل الوزارة، ان الوزارة استطاعت انجاز المرحلة الاولى من خطة التنمية في الموعد المحدد ونأمل الاستمرار في الانجاز في المراحل الاخرى وان تنجز المرحلة الثانية وفق ما هو محدد لها وان يتم خلال الاجتماع المقبل استعراض الانجازات. واضاف ان هناك مشاريع تطويرية يمكن انجازها بالسرعة الممكنة وخلال فترة زمنية وجيزة ومشاريع انشائية تستغرق بعض الوقت، مشيرا الى بدء الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع الانشائية، لاسيما بناء مبان بديلة لادارات العمل وحضانات وحدائق للاطفال ومراكز لتنمية المجتمع والعديد من المشاريع، مشيرا الى وجود جهاز رقابي حكومي يتابع عمل المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع. وعن بدء تشغيل برنامج الربط الآلي في قسم المساعدات الاجتماعية في ادارة الرعاية الاسرية، اكد الكندري انه خلال الايام القليلة المقبلة سيبدأ تنفيذ المشروع عمليا بعد الانتهاء من التجهيز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات، كاشفا عن ان ادارة عمل العاصمة ستنتقل الى المبنى الجديد خلال الشهرين المقبلين حيث تم تأثيث المبنى وحاليا جار العمل لتركيب اجهزة الكمبيوتر وربط الشبكة الالكترونية وان الانتقال سيتم ضمن مجموعات متتالية لكي لا يعيق عمل الادارة ولا يؤثر على سير العمل. وعن الارتباك الحاصل والازدحام في ادارة عمل الفروانية وغيرها من ادارات العمل قال الكندري: نأمل من ديوان الخدمة المدنية ان يستجيب لمبررات قطاع العمل باقرار امتيازات خاصة للعاملين في هذا القطاع الامر الذي يساعد في سد النقص الحاصل حاليا حيث يعتبر قطاع العمل من القطاعات الطاردة نتيجة نقص المميزات وان العاملين في هذا القطاع اوضاع عملهم مختلفة وهم يستحقون مميزات مختلفة عن الموظفين في القطاعات والمؤسسات الاخرى وان شاء الله مع انطلاق عمل الهيئة المستقلة سيحدث تطوير كبير في ادارات العمل ويتم تخطي العقبات الموجودة حاليا بالاضافة الى العمل على توفير مبان تناسب حجم أعمال الإدارات. بدورها أشارت الوكيلة المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الاداري عواطف القطان الى ان هذا اللقاء يأتي لإلقاء الضوء على نظام المتابعة الذي تم استحداثه من قبل الأمانة العامة للتخطيط حيث يعمل النظام آليا عبر الإنترنت على متابعة ما تم تنفيذه من مشاريع لجميع جهات الدولة ومن ثم سيتم التقييم لما تم انجازه. وأضافت ان هذا النظام سيكون حافزا لكل جهة لمعرفة أدائها وما تم انجازه ومن ثم ستعمل جميع القطاعات على استكمال ما لم يتم انجازه خلال الفترة المحددة للمتابعة. وأكدت القطان حرص وزير الشؤون ووكيل الوزارة وجميع القيادات على متابعة تنفيذ المشاريع لتلحق الوزارة بالركب بل تكون في المقدمة لتنفيذ خطة الدولة التنموية. وأضافت: ان نظام المتابعة عبارة عن استمارات ترسل عبر الإيميل للقطاعات لتتم تعبئتها وإعادتها بنفس الطريقة وهي المرة الأولى التي لا تستخدم بها الأوراق، وأشارت الى قيام الوزارة بتوزيع نماذج على مسؤوليها وفريق المتابعة متمنية ان تتم الاستفادة منها. ولفتت القطان الى طلب تقدمت به الوزارة لتعيين منسقين بين الوزارة وجميع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع لاسيما الانشائية وتم تعيين المنسقين لكنهم يحتاجون الى بيانات من المسؤولين وهذه عقبة يجب التعاون على حلها للإسراع في التنفيذ، وبالأخص ان هناك صعوبة في الحصول على هذه البيانات وهو يشكل عقبة أمام التنفيذ. بدوره استعرض مراقب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حمد المطيري دور الأمانة العامة في اصدار التقارير المتنوعة التي تخدم تنفيذ الخطة وتبرز عمل كل جهة حكومية. وعن النظام المعتمد للمتابعة أشار الى قيام الأمانة العامة بتدريب الموظفين في الوزارات خلال شهر مايو الفائت وفي شهر رمضان على النظام المعتمد، وأمل من جميع الجهات التعاون والالتزام بتعبئة الاستمارات كاملة.