"قاطعوها".. حملة ضد الطماط «المجنونة» بعد وصولها إلى أسعار فلكية تهدد دخل الأسرة ..ونواب يؤيدون: الغلاء يعكس فشل الحكومة في مواجهة المتنفذين

المشكلة تحتاج إلى تحرك جدّي وسريع من الحكومة لإنقاذ المواطنين وحفظ الأمن الغذائي مستهلكون: ما يقوله بعض التجار بأن الغلاء المستوحش على سعر الطماط سببه بلد المنشأ ادعاء باطل فسعر صندوق الطماط بوزن 20 كيلو غرام في سورية هو 75 ليرة بما يعادل 400 فلس فقطرندى مرعي ـ محمد راتب هل وصل بنا الحال لأن نقيم حملة مقاطعة لمواجهة الغلاء المستوحش الذي ضرب معظم المواد الغذائية، حتى وصل الأمر الى ان يتراجع معظم المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو وافدين عن شراء «الطماط» التي تعتبر شيئا أساسيا بالنسبة للمطبخ، حيث تدخل في معظم الأكلات، وهل مقاطعة الطماط والخضراوات الغذائية ستكون حلا لمواجهة هذا الغلاء، أم اننا أصبحنا أمام مشكلة أمن غذائي تهدد كيان البلد بعد ان تحول معظم دخل الأسرة الى مجرد انفاق على المواد الغذائية. وفي هذه الأثناء ارتفعت أمس أصوات الكثير من النواب تضامنا مع المستهلكين بتدشين حملة مقاطعة للخضراوات كتعبير من الجميع عن استيائهم من ضعف الرقابة وجشع بعض التجار، وعدم الاهتمام الكافي من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة. فالطماط هذه الثمرة عينها أصبحت اليوم حديث الساعة في الكويت وتشكل ظاهرة بعينها سميت بظاهرة «جنون الطماطم» لارتفاع سعرها المفاجئ، الأمر الذي أصاب الناس بحالة صدمة كلما اقتربوا من صناديق الطماطم ووجدوا سعرها مدونا عليها ليتراجعوا بعدها عن الشراء ويستغنوا عن وجودها في قائمة الخضراوات التي لابد من شرائها. مرتادو سوق الخضار: غلاء مستوحش على الطماطم والمزاعم بأن الأسعار مرتفعة في بلد المنشأ باطلة لعل المدهش في الأمر هو وجود شهود عيان على أسعار الطماطم في سورية والتي تعتبر أكثر المصادر أهمية بالنسبة لهذه السلعة الأساسية، ففي الوقت الذي وصلت فيه أسعار الطماطم إلى حدود غير منطقية، فإن أسعارها في بلد المنشأ تعتبر رخيصة جدا، وبين سعرها الفاحش في الكويت و«المحروق» في بلد المنشأ، استغل التاجر عدم وجود المنتج الكويتي ليرفع هامش ربحه إلى حد مبالغ فيه، ويجعل المستهلك هو الضحية أولا وأخيرا. «الأنباء» جالت في الشبرة رقم 4 وفي أسواق الخضار بالشويخ واستشفت آراء الناس وانطباعهم عن الدعوة إلى مقاطعة الطماطم في ظل ارتفاع أسعارها، وذلك من خلال هذا التحقيق. فإلى تفاصيله: البداية كانت مع محمد ذياب الرفاعي والذي استنكر ما يحدث في أسواق الخضار بالكويت من ارتفاع فاحش في أسعار الطماطم وغيرها، معتبرا ان ما يدعيه موردو الخضار والفواكه من ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ إنما هو كذب وافتراء ولا صلة له بالحقيقة، وقال الرفاعي: لقد كنا قبل نحو أسبوع في سورية، وصدمنا بأن سعر كرتون الطماطم الذي يزن 20 كغ هو 75 ليرة سورية أي ما يعادل 400 فلس، وبجودة تفوق أضعاف ما يأتي إلى هنا، أما هنا في الكويت فإن سعر كرتونة تزن 8 كغ هو 3.5 دنانير وهي نخب عاشر، فكيف يزعم التجار أنهم بريئون من تهمة رفع الأسعار والاحتكار واستغلال فرصة عدم وجود منتج كويتي في السوق؟ وأضاف الرفاعي أن الأسعار غير طبيعية أبدا، وهذا مفتعل من قبل التجار، مشيرا إلى أن دعوة النواب إلى مقاطعة الطماطم أمر غير مقنع، لأن جميع أسعار الخضار والفواكه مرتفعة بشكل جنوني، وقال: ان المفترض وجود رقابة جادة، من خلال رصد أسعار البضاعة في بلد المصدر، ووضع هامش ربحي مع تكاليف الشحن، وبالتالي، فإن هذا سيحد من هذا الغلاء وسيسد الطريق على المحتكرين. وسائل ترشيدية من جانبه، أكد م.وليد العازمي، انه رغم ارتفاع الأسعار على الطماطم، إلا أن هذه السلعة تعتبر بمثابة القوت اليومي الذي تستخدمه الأسرة، ومع ذلك فإن هناك وسائل ترشيدية سنتخذها منها استبدال معجون الطماطم بالطماطم نفسها في ظل غلاء أسعارها، والاستغناء عن بعض الأكلات التي تحتوي على الطماطم، وكذلك تحضير أنواع أخرى من السلطات لا تحتوي على الطماطم، وهذا ما سيكون له دور في ردع التجار، ولفت أنظار المسؤولين في الزراعة والتجارة إلى ما يعاني منه المواطنون والمقيمون في هذا الشأن، أما المقاطعة بشكل كامل فهي أمر مستحيل، ولن تنجح في ظل الحاجة الماسة إلى الطماطم من قبل الأسرة. واعتبر العازمي، ان وزارة التجارة وهيئة الزراعة هما المسؤولان عن هذا الغلاء غير المنطقي، فمن خلالهما يمكن الضغط على التاجر وإرغامه على بيع ما يورده من خضار بأسعار معقولة بعيدا عن التلاعب والتحايل سواء بالفواتير أو بالادعاءات الباطلة بأن الأسعار مرتفعة في بلد المصدر. مطلوب ضوابط صارمة أما طلال العتيبي، فاعتبر ان ارتفاع الأسعار غير منطقي، فقد وصل سعر صندوق الطماطم إلى حد خيالي، وقال: ان المفترض بهيئة الزراعة أن تضع ضوابط لهذه الأشياء، لافتا إلى أن دعوة بعض النواب إلى المقاطعة أمر غير منطقي، لأنه لا توجد أسرة تستطيع الاستغناء عن الطماطم، إلا أن الحل يكون من خلال دعم هيئة الزراعة لهذا الصنف الضروري، لأن هذا الغلاء سيضر المواطن. من جهة أخرى، انتقد العتيبي شكل الطماطم وهيئته المريبة، وقال: رغم أن سعر الصندوق 3 دنانير ونصف الدينار، إلا أنه لا يفي بالحاجة، وكأنه غذي على الهرمونات السامة لينضج بسرعة لاسيما في ظل هذه الموجة الحادة من الغلاء، وذلك لاستغلال حاجة الناس والتربح على ذلك والإضرار بصحة الآخرين، لذا، فإن على هيئة الزراعة التدخل بصورة جادة. سابقة خطيرة بدوره، أكد رجب عباس أن الحرارة الشديدة التي تعرضت لها البلاد المصدرة للطماطم مثل الأردن وسورية قد تكون أحد الأسباب التي دعت إلى رفع أسعار الخضار والفواكه، وبالتالي، فإن تكاليف استيراد الطماطم من بلاد أخرى مثل تركيا سيتحملها الزبون، وقال: أنا منذ 17 سنة لم أشهد مثل هذا الارتفاع حيث إنه يشكل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل. ولفت عباس إلى أن الطماطم تعتبر عنصرا رئيسيا على المائدة، ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا، ومن هنا فإن الدعوة إلى مقاطعتها قد تكون غريبة بعض الشيء، وقال: إن التقليل من استخدامها أفضل، أما مقاطعتها فلن تؤتي ثمارها، حتى أن استخدام معجون الطماطم في الطبخ يحتاج إلى تعود، ولكننا استطعنا ترشيد استخدام الطماطم، وتحضير طبخات لا تحتوي على الطماطم. من جانبه، استغرب أحمد الصالح، هذا الغلاء المستوحش في أسعار الطماطم، وقال: إن ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يوازيه انخفاض في أسعار الطماطم، وليس العكس، لافتا إلى أن هذا الصنف ضروري جدا في البيت، وبالتالي، فإن مقاطعة الطماطم أمر غير منطقي. أما جدعان عواد السعيد، فدعا إلى فرض رقابة صارمة من قبل الحكومة على هذه المهزلة، لافتا إلى أن جميع الأسعار ارتفعت خلال فترة قصيرة جدا، وقال: للأسف، فإننا لا نرى رقابة في أسواق الخضار ولا يتواجد المراقبون بصورة مستمرة مما يجعل الباعة يتمادون في الأسعار. بدوره، قال علي حسين إننا اضطررنا إلى شراء الطماطم بسعر 4 دنانير وما دعانا إلى ذلك هو الحاجة، لافتا إلى أن مقاطعة الطماطم قد لا يستطيعها الكثيرون نظرا لأن هذا الصنف أساسي في المائدة، وبالتالي، فإن الحل الوحيد يكمن في تشديد الرقابة على التجار، ومعرفة أسعار الطماطم الحقيقية في بلد المنشأ. داخل الجمعيات التعاونية اللافت ان مسألة الغلاء المسيطرة على السوق الغذائي لا تقتصر على الطماطم بل تطول معظم أنواع الخضراوات واللحوم والاسماك على وجه الخصوص، وبالتالي فإن المشكلة اليوم ليست مشكلة طماطم بل هي مشكلة أمن غذائي وهو الأمر الذي أشار إليه احد الاساتذة الجامعيين اثناء زيارته إحدى الجمعيات لشراء أغراض منزله قائلا ان مسألة غلاء الطماطم ليست مشكلة آنية ولا مؤقتة بل هي مشكلة أبعد من ذلك بكثير وتستوجب تحركا أعمق من المقاطعة والتحركات الميدانية التي يقوم بها الشارع وذلك لان المسألة تتعلق بإيجاد حلول دائمة يتفادى من خلالها الناس الوقوع في هذا المأزق وذلك لانه لا يمكن لاحد أن يتحكم في التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي قد تصيب الدول المنتجة للمواد الغذائية من خضراوات وغيرها. وعليه قال انه يجب ان يكون لدى كل دولة سياسة تتصدى لما يسمى مفاجآت الامن الغذائي وذلك من خلال تعزيز الزراعة لديها وعدم الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن جانب آخر يجب أن يكون لديها على الاقل منتجات غذائية تتبادلها في سياسة التصدير والاستيراد مع الدول الاخرى وذلك لاننا قد نصل الى يوم ما لا يمكن استبدال المال بالغذاء وذلك لانه وبحسب الدراسات فإن التزايد السكاني يتضاعف ويتزايد بشكل متسارع مقابل انخفاض في المنتجات الزراعية وتراجع الاهتمام بقطاع الزراعة بشكل عام وانصراف الناس الى الاهتمام بالقطاعات النفطية والاقتصادية. وتوجه إلى الناس قائلا اننا في الكويت ننعم بوجود ثروة نفطية ولكنها وحدها لا تكفي لان البترول وحده لا يطعم خبزا. تذمر شديد ولكن كلام الاستاذ الجامعي لا يتطابق كثيرا مع آراء الناس الذين ترتفع صرخاتهم مع ارتفاع اسعار الخضار والمأكولات حيث يبدي القسم الأكثر من الناس تذمرا شديدا وملحوظا من الغلاء المسيطر على السوق الغذائي حيث تقول مريم عبدالقادر ان اسعار الطماطم ارتفعت بشكل مفاجئ وغير متوقع وفعلا اصبح الناس يترددون كثيرا قبل شرائها وإذا كان ولابد من الشراء فإن الناس تكتفي بشراء حاجتها من الطماطم مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية استخدامها واستبدالها بمعجون. الطماطم في بعض الطبخات واستخدام الطماطم الخضراء في السلطات وبعض الوجبات التي لا يمكن تناولها من دون طماطم. مطلب ضروري كذلك الأمر بالنسبة لأم صابر مهدي التي ترى ان في ارتفاع سعر الطماطم مشكلة كبيرة معتبرة ان هذا الارتفاع تخطى المعدل الطبيعي وتخطى الأمر المعقول لذلك فانها حرصت على استخدام ما لديها من طماطم في المنزل والاكتفاء بها لحين معرفة ما سيحل بسوق الطماطم ولكن اذا بقي على حاله فلا حول لها ولا قوة وستقوم بشرائها مهما كان ثمنها وذلك لانه لا يمكن الاستغناء عنها فترة طويلة. وعن مسألة مقاطعة الطماطم قالت أم صابر ان المشكلة لن تحل بالمقاطعة وذلك لان الأمر لا يقتصر على الطماطم بل يشمل البطاطس واللحوم والاسماك ومعظم انواع الخضراوات التي تشهد ارتفاعا تدريجيا بالاسعار، ولكن الطماطم كانت نجمة هذا الموسم لانها ارتفعت بشكل مفاجئ وسريع. ومسألة الطماطم هذه لا تعني ربات البيوت وحسب بل ايضا تطال ازواجهن الذين يشترون بانفسهم الخضار لمنزلهم حيث قرر احد الازواج الذي كان يتبضع خضراواته ان يتقاسم صندوق الطماطم مع اي احد يريد شراء طماطم وذلك من باب التوفير حتى وان كانت نوعية هذه الطماطم ليست بالجيدة ولكنها حتما ستفي بالغرض وذلك لانه يرى ان شراء صندوق كبير كالذي اراد شراءه لن يخدمه لان نوعيتها ليست جيدة ولكنها كانت ارخص الموجود، فالنوعية الجيدة كانت بصناديق صغيرة وسعرها اكثر من تلك التي قرر شراءها ولكن حتى هذا الأمر لم ينجح معه. مستهلك: عمره.. ما حد أكل طماطم في اطرف ردات الفعل التي مرت على صناديق الطماطم كانت من رجل متوسط العمر، حيث كان مهتما بشراء حاجيات منزله ومتذمرا من الغلاء الحاصل، ولكن عندما وصل الى صندوق الطماطم كانت الطامة الكبرى حيث كانت ردة فعله غير متوقعة فحالة الذهول التي اصابته كانت نتيجتها عبارة «عمره ما حد أكل طماطم». وأشار الى استيائه الشديد ولدى سؤال عمـــا سيفـعل ازاء هذا الامر قال لا شيء وليس بالضـــرورة اكــل الطماطــم، ولم نر أحدا مات من قلتهـــا. فرج: دعم المنتج الوطني هو الحل الناجع أكد مسؤول شبرة الخضار رقم 4، عطا الله فرج، أن وجود المنتج الكويتي المدعوم من قبل هيئة الزراعة يكسر احتكار التجار لبعض الاصناف كما يحدث حاليا من ارتفاع غير مبرر في اسعار الطماطم، واعتبر أن دعم الهيئة للمزارع سيشجعه على الاجتهاد وزراعة الطماطم حتى في ظل الاجواء الحارة، لافتا الى ان الغلاء ليس من السوق وإنما من المصدر نفسه، مثل السعودية والاردن وسورية، وقال: ان الغلاء ناتج عن مبدأ تجاري بحت يهدف إلى التحكم في السوق، مشيرا الى ان المقاطعة امر غير مقدور عليه لان الطماطم تعتبر أمرا اساسيا في المائدة. وقال فرج: ان الشبرة رقم 4 خففت عن التاجر عبئا كبيرا، فهي أرخص من غيرها بالنسبة للارضيات، لذا، فإن سعر صندوق الطماطم قد يصل خارج الشبرة رقم 4 إلى 5 دنانير في حين انه لم يزد على 3.5 دنانير. نواب يؤيدون حملة مقاطعة الخضراوات: الغلاء يعكس فشل الحكومة في مواجهة المتنفذين الحويلة: سنقترح إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك  البراك: ندعو جميع التعاونيات إلى المشاركة في المقاطعة الطاحوس: غياب الرقابة الحكومية وراء الارتفاع الجنوني للأسعار الخرينج: نناشد رئيس الوزراء إيقاف نزيف دخل الشعبابدى عدد من النواب تضامنهم مع حملة مقاطعة الخضراوات بسبب الغلاء الفاحش الذي سيطر على الطماط وبعض المنتجات الأخرى، مؤكدين ان الارتفاع الجنوني للاسعار يعكس فشل الحكومة في مواجهة المتنفذين والعمل على حماية دخل الشعب، وحمل بعض النواب وزارة التجارة مسؤولية الغلاء فيما اقترح آخرون انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك. الطاحوس: التضامن مع الحملة  في هذا الاطار، صرح النائب م.خالد الطاحوس بأن الارتفاع الجنوني في الاسعار التهم دخل الشعب في ظل غياب الرقابة الحكومية، معلنا تضامنه مع الحملة. الخرينج: هل من مجيب؟ اما النائب مبارك الخرينج فخاطب وزير التجارة قائلا: اقرأ تصريحاتك تعجبنا، نشوف افعال جشع بعض التجار لا نستغرب، لأنهم يطبقون المثل «قال من نهانا قال من امرنا»، وناشد الخرينج رئيس مجلس الوزراء ايقاف هذا النزيف لدخل الشعب بسبب ارتفاع الاسعار غير المبرر، والذي يتحمله المواطنون خاصة محدودي الدخل منهم، فهل من مجيب؟ البراك لتضامن التعاونيات النائب مسلم البراك دعا جميع الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق الى الانضمام لحملة مقاطعة الخضار، مشيرا الى ان الارتفاع الجنوني للاسعار يثبت ما سبق ان قاله من ان هذه الحكومة لم تنجح في حل اي ملف بما في ذلك ملف الخضار! جوهر: طغيان الجشع وفيما اعلن النائب د.حسن جوهر تأييده لحملة مقاطعة الخضار، اعرب عن تضامنه مع عامة الشعب الذي بات مستباحا لنهش طغيان الجشع (على حسب تعبيره)، مضيفا انه لا عزاء للتخاذل الحكومي السقيم في كبح جماح المتنفذين على حساب القوت اليومي للناس. المسلم:كل الخيارات من جهته، صرح النائب د.فيصل المسلم بأن ارتفاع اسعار بعض الخضراوات وخاصة الطماط بنسبة 1000% تقريبا امر غير معقول ويجب مواجهته لأنه يمس الجميع، معلنا تأييده للحملة التي ستنطلق اليوم لتعود الى مستواها الطبيعي، مؤكدا ان عدم تحقيق ذلك الهدف يستوجب تدارس كل الخيارات. الحويلة: غلاء مفتعل من جهته، أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة ان غلاء أسعار الخضراوات وبعض السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا هو غلاء مفتعل ومتعمد من قبل بعض التجار الذين سوّل لهم جشعهم اللعب باحتياجات المواطن وزيادة أعبائه المادية بالرغم من معاناته في ظل غلاء طال أسعار كل السلع والخدمات. وقال ان النظرة اللاانسانية والبعيدة عن روح المواطنة الحقة التي يتعامل بها بعض التجار مع المواطنين واحتياجاتهم من السلع والخدمات لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة حتمية لإهمال الرقابة على الأسعار اضافة الى اهمال سبق ان حذرنا منه من جانب حماية المستهلك وقطاع التعاون بوزارة الشؤون المسؤولة عن الرقابة والتوجيه والتفتيش على الجمعيات التعاونية. وأضاف د.الحويلة اننا نحمّل وزير التجارة هذا الفلتان في ارتفاع الأسعار، ولكننا نعذره، كونه مشغولا هذه الأيام ومن قبلها بأوضاع غرفة التجارة وحماية مصالحها بدلا من الالتفات الى حماية مصالح الشعب الذي أتى أصلا للمنصب لخدمته. وقال ان اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجميع الجمعيات التعاونية مطالبة بممارسة دورها الوطني في حماية المستهلك وهو الهدف الذي من أجله قامت الحركة التعاونية وتوفير جميع السلع عن طريق الاستيراد المباشر من المصدر ومحاربة جميع الشركات والتجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن ويثقلون كاهله بأسعار مصطنعة دون رادع من ضمير او وازع من مخافة الله. وطالب الحويلة مجلس الوزراء بالتدخل السريع لوقف زيادة الأسعار المفتعلة التي يشهدها السوق المحلي منذ فترة وأصبحت تهدد الأمن المعيشي للمواطن الذي هو ركن أساسي من أركان الأمن الاجتماعي والاستقرار بالمجتمعات. هيئة لحماية المستهلك وأعلن د.الحويلة في ختام تصريحه تأييده للحملة التي أطلقها بعض الزملاء النواب بمقاطعة بعض السلع التي زادت اسعارها بنسب خيالية ومصطنعة، مناشدا جميع المواطنين توسيع دائرة المقاطعة لتشمل جميع الشركات والتجار الذين أعماهم الجشع وضعف الرقابة عن مراعاة الله عز وجل في الوطن والمواطنين، مؤكدا أنه سيقوم بالتنسيق مع زملائه النواب باقتراح مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك واعطائها صلاحيات شاملة لمراقبة من تسول له نفسه العبث بالأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على مصالح البلاد والعباد. واقرأ ايضاً: أولويات الحكومة 15 قانوناً الخنفور لإعادة النظر في أسعار أراضي خيطان السكنية مزيد يدعو وزيرة التربية للتجديد لمدير الجامعة «المواشي»: استيراد أعداد كبيرة من الأغنام لسد احتياجات السوق المحلي في موسم عيد الأضحى العفاسي اطلع على الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة «الكهرباء»: 6 إدارات إلى خارج المبنى الرئيسي لمعالجة مشكلة التكدس أواخر الجاري الذربان: «إعانة المرضى» تعمل وفق إستراتيجية شاملة لخدمة المرضى البدر: الكويت تدعم منظمة الهجرة لدورها في التخفيف عن ضحايا العنف والحروب الرشود: «الصحة» خصصت مليوناً و400 ألف دينار لتنظيم المؤتمرات العلمية ومواكبة أحدث التطورات في جميع المجالات الطبية