بعد الطماط.. جن جنون السمك وكيلو الروبيان بـ 9 دنانير

فرج ناصر أجمع الباعة والصيادون ورواد سوق السمك على ان سبب ارتفاع أسعار السمك يعود لعدم الصيد في المياه الإقليمية الكويتية الغنية بالسمك وذات الكثافة العالية في تواجد الأسماك، حيث يمنع الصيادون من الصيد في المياه الإقليمية الكويتية من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والسماح لهم فقط بالصيد خارج المياه الإقليمية قليلة الأسماك. وأضافوا ان جون الكويت غني بالأسماك من مختلف الأشكال والأصناف لكن دخولهم سيعرضهم لكثير من العقوبات مثل الغرامة وسحب الرخصة والإبعاد. وقالوا ان هناك اكثر من 150 لنجا يخرج من ميناء الدوحة للصيد لكن هذه اللنجات تأتي بـ 15 سلة من الأسماك خلال الأسبوع لكن لو تم السماح لهذه اللنجات بالصيد داخل المياه الاقليمية الكويتية فباستطاعة اللنجات الحصول على 40 الى 50 سلة في المياه الكويتية وبذلك تكون أسعار السمك رخيصة جدا مقارنة بالوضع الحالي. من جانبه، قال كمال محمود: ان الأسعار غالية جدا مقارنة بالأيام الماضية رغم ان السوق يزخر بالأصناف المختلفة من الأسماك ونطالب المسؤولين بالنظر في ذلك خاصة هيئة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة. ومن جانبه، قال أحمد حسن: اعتقد ان سبب ارتفاع الأسعار هو بسبب الباعة المتجولين الذين يقومون ببيع السمك خارج السوق وكذلك التضارب في أسعار السمك من خلال المزاد العلني داخل الأسواق في جميع المحافظات، كما ان السمك ارتفع سعره في ايران وباكستان وكذلك السمك الكويتي اصبح هو الآخر غالي الثمن، حيث تجد سلة الروبيان الكبيرة (أم نعيره) يتراوح سعرها بين 55 و60 دينارا للسلة الواحدة، فيما يبلغ سعر سلة الروبيان الصغيرة (الشحاميه) بين 24 و27 دينارا للسلة الواحدة، أي ان سعر الكيلو للروبيان الكويتي الكبير (الجامبو) 9 دنانير للكيلو الواحد، فيما يبلغ سعر الزبيدي الكويتي الصغير 6 دنانير للكيلو الواحد، كما يبلغ سعر الزبيدي الايراني للكيلو الواحد 6 دنانير. ومن جهته، قال الصياد صابر كمون: فرض علينا الصيد خارج المياه الاقليمية وعدم الصيد في المياه الاقليمية المتميزة بكثرة الأسماك، مؤكدا ان المنع صادر من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية، حيث ان اللنجات تصطاد خارج المياه الكويتية نحو 15 سلة من الأسماك خلال الاسبوع، فيما لو سمح لنا بالصيد في جون الكويت سنجلب بحدود 40 الى 50 سلة من المياه الكويتية خلال يوم او يومين. ومن جانبه، قال الصياد منعم رجب: لو سمح لنا بالصيد داخل المياه الكويتية ستصبح أسعار الأسماك رخيصة حيث ان سلة الروبيان الآن تبلغ 55 دينارا، كما يمتاز جون الكويت بوفرة الأسماك ذات الأصناف المختلفة، مؤكدا ان من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية بالاضافة الى توقيعه على اقرار بعدم تحمل المسؤولية سواء للصياد او اللنج كما ان المنفذ الوحيد الذي تخرج منه اللنجات هو منفذ الدوحة. ومن جانبه، قال عادل حسن: أعتقد ان هناك احتكارا من قبل التجار والبيع للفنادق والمطاعم. «الأبحاث»: الأسماك تكشف تلوث البحر   اكد باحث علمي في معهد الكويت للابحاث العلمية اهمية مشروع «الميكروبات والملوثات الكيميائية المتعلقة بالأسماك وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الكويت» في كشف تأثير تلك الملوثات في البيئة البحرية ونسب معدلات استهلاك الاسماك. وقال الباحث في دائرة التكنولوجيا الحيوية في المعهد د.سمير الزنكي لـ«كونا» امس ان تلك الملوثات جاءت بسبب الانشطة البرية والتنموية الحضرية والصناعية والظروف الطبيعية التي تحصل في البيئة البحرية. واوضح ان المشروع يهدف الى تحديد ترسبات الملوثات البكتيرية والكيميائية في الاسماك المعدة للاستهلاك البشري في الكويت وتقييم الصحة البيولوجية للبيئة المائية وخصوصا جون الكويت واجراء تحاليل لتقييم المخاطر الصحية المحتملة نتيجة استهلاكها. من جانبه قال الباحث في المعهد عدنان حسين ان المشروع يساعد على تقدير نسبة تعرض السكان الكويتيين للملوثات الكيميائية والميكروبية وتحديد المخاطر الصحية المزمنة ويساعد الجهات الحكومية المعنية على وضع القرارات اللازمة لسلامة الاغذية كما يعمل المشروع على تحسين البيئة البحرية مما ينعكس ايجابا على الثروة السمكية. «التجارة» تمنح عدداً من موظفيها صفة الضبطية القضائية والطماطم الكويتية تعيد توازن الأسعار مع بداية موسمها عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن وجود معلومات ترجح ايقاف تصدير منتج الطماطم من سورية الى دول الخليج خلال الفترة المقبلة وذلك تحسبا لتراجع كميات الطماطم هناك، والذي بدوره ينعكس سلبا بزيادة اسعار هذا المنتج الغذائي بالاسواق المحلية في سورية. واضافت المصادر ان ذلك من شأنه ان يساهم في زيادة ارتفاع اسعار الطماطم في الاسواق الخليجية من بينها السوق الكويتي. من جهة اخرى اكدت المصادر ان فريقا من ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة كان متواجدا في شبرة الشويخ فجر امس خلال جولة امتدت اربع ساعات، بدأت في تمام الساعة الـ 3 فجرا وانتهت عند تمام الساعة الـ 7 من صباح امس. ولفتت المصادر الى ان فريق الرقابة بالوزارة لمس خلال الجولة نزولا في اسعار كرتون الطماطم المستورد الكبير بمقدار ربع دينار «للطماطم السورية والاردنية». وارجعت المصادر ذلك الى بدء نزول الطماطم الكويتية خاصة مع بداية موسمه مع دخول شهر اكتوبر، مشيرة الى ان سعر كرتون الطماطم المحلي سوف يكون بـ 3 دنانير للكرتون. ولفتت المصادر الى ان الطماطم المحلية سوف تعيد توازن الاسعار في السوق الكويتي مجددا. وفي الاطار ذاته علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة استدعت التاجر الذي اتهم باحتكار 1000 كرتون من الطماطم وقدم مبررات للوزارة بأن هذه الكميات تخص مستشفيات واحدى الجمعيات التعاونية لكن «التجارة» لم تنظر الى هذه المبررات بعين الاعتبار واجبرته على تنزيل منتجا لطماطم الى السوق او ان يتم تحويله الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه. من جانب اخر ذكرت المصادر ان عددا من المراقبين في وزارة التجارة والصناعة طالبوا الوزير احمد الهارون خلال اجتماعه بهم مؤخرا بزيادة اعداد المفتشين بادارة الرقابة التجارية حيث ان الوزارة تعاني من نقص في اعداد المفتشين في بعض مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق الكويت مما قد يؤثر سلبا على اداء هذه المراكز. وقالت المصادر ان الوزير الهارون استجاب لمطالب المراقبين على ان تتم الاستعانة ببعض الموظفين في الرقابة التجارية الذين تنطبق عليهم الشروط ويحملون شهادات الثانوية العامة على ان يتم منحهم صفة الضبطية القضائية بعد ان يتم اعطاؤهم دورات تدريبية لمدة شهرين وذلك سيتم بصفة الاستعجال. «التجارة» تبحث أسعار الأسماك عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعا مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة اسعار الاسماك في الاسواق المحلية وسبل المحافظة على استقرارها. واوضحت الوزارة في بيان صحافي امس انه تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للبيئة مناقشة قلة المعروض من الاسماك في مقابل حجم الطلب وذلك لايجاد حل لهذا الامر. وافادت بانه سيتم اتخاذ خطوات سريعة لتلافي الاسباب التي ادت الى قلة المعروض من الاسماك مقابل حجم الطلب من المستهلكين بما يسهم في المحافظة على استقرار الاسعار وتلبية حاجة المستهلكين. واكدت الوزارة انها تراقب عن كثب اوضاع اسواق السمك بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل المحافظة على مصالح المستهلكين وحمايتهم من اي استغلال او غش تجاري من الممكن ان يتعرضوا له من قبل البعض. من جهة أخرى أصدرت الوزارة قرارا بحظر استيراد وحيازة وبيع وتداول الأنواع التالية من المسدسات التشبيهية وهي «AIRSTRKE 240» و«POWERLINE93 SERIES» وجميع المسدسات المشابهة لها أو أي منتجات تعمل بنفس الاسلوب وتؤدي الى ذات الضرر مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.   في دراسة ميدانية لـ «الأنباء» على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية   ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة تصل من 20% إلى 70%   عادل العتيبي في دارسة ميدانية أجرتها «الأنباء» على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وجدت أن هناك فرقا واضحا بين أسعار السلع خلال هذه الفترة وبين أسعارها خلال العام الماضي. حيث ظهر الفرق مابين 20% إلى 70% تقريبا بين السلع الأساسية وغير الأساسية إلا أن هناك بعض السلع لم تتغير أسعارها واكتفت بارتفاعها اثناء ارتفاع سعر النفط خلال السنوات الماضية. حيث كان سعر الـ 50 كيلو سكر السنة الماضية 9 دنانير وأصبح بعدها 10 ونصف حتى وصل سعره 10.700 دنانير حاليا حيث ذكرت بعض الشركات أن الارتفاع يعتبر عالميا ونسبة الزيادة وصلت إلى 70%. أما السلع الغذائية كالعدس والبهارات فكان العدس بـ 450 فلسا للكيلو خلال السنة الماضية فأصبح الآن 750 فلسا، والفلفل الأسود المسمار 1.300 دينار للكيلو وأصبح 2.125 دينار ونسبة الزيادة 30%، وهناك مطالبات لبعض الشركات بزيادة أسعار منتجاتها الى 150%. أما الأرز فيختلف بالنوعية والشركة فالأرز البسمتي لإحدى الشركات كان سعره بالسنة الماضية 350 فلسا للكيلو والآن وصل سعر الكيلو 1.010 دينار وشركة أخرى كان سعر الأرز البسمتي 20 كيلو 14 دينارا وأصبح سعره الآن 15.750 دينارا. أما الحليب المجفف فقد انتهت موجة ارتفاعه حيث كان سعر  الـ 2.5 كيلو 3.600 دنانير وأصبح الآن 4.985 دنانير ومازال على هذا السعر حتى الآن. أما الزيتون والأجبان فتسعيرتهما حسب المواسم كما هي بالأسواق العالمية والشركة المستوردة لهذه السلع في الكويت فهي من تضع التسعيرة حيث كان الزيتون الاسباني يباع قبل عام بـ 7 دنانير للكرتون والآن يباع 9 دنانير. أما عن المواد الاستهلاكية فكان غطاء المرحاض يباع العام الماضي بـ 5.500 دنانير وارتفع هذا العام وأصبح سعره 6.500 دنانير. والجدير بالذكر أن المواد الأساسية التي يتم تحديد أسعارها من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية هي الأرز، البسكويت، الزيوت، التونة، الشاي وغيرها ولا يتم قبول أي ارتفاع في الاسعار لهذه السلع إلا بموافقة اتحاد الجمعيات التعاونية ويتم إخطار الجمعيات التعاونية بذلك. ومن جانب آخر التمسنا آراء بعض رؤساء الجمعيات التعاونية عن أسباب ارتفاع الأسعار حيث صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الانبعي لـ «الأنباء» أن اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة والمستهلك يتحملون سبب ارتفاع هذه الأسعار، فاتحاد الجمعيات التعاونية شكّل لجنة أسعار مع أن هذه اللجنة بحاجة إلى إمكانيات وأدوات لكي تقوم بعملها على أكمل وجه وتكون قادرة على إدارة الأسعار، الا عن وزارة التجارة فهي الجهة الوحيدة التي لديها السلطة القانونية لفرض القوانين ومحاربة الأسعار المصطنعة وهي تتحمل جزءا في هذا الغلاء الذي نعيشه الآن، وأما الجانب الأخير فهو المستهلك الذي لابد أن يكون ذكيا ويقاطع هذه الشركات التي وصلت أسعارها إلى أسعار جنونية ويستبدل هذا المنتج بمنتج آخر أو يقوم بمقاطعته كما حصل عند ارتفاع أسعار الطماطم حيث بادر بالمقاطعة فورا وهذا دليل على وعي وإدراك المستهلك لما يحدث. أما نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العميرية والرابية عبدالله الرشيدي فأكد لـ «الأنباء» عدم وجود رقابة من قبل الحكومة على ارتفاع الأسعار فكل شيء متوفر من مواد استهلاكية وغذائية إلا أن الرقابة ليست حازمة من قبل الجهات الحكومية لكي توقف هذا الارتفاع المصطنع والجنوني الذي أضر بالمستهلك حتى أن أعذار بعض الشركات بسبب ارتفاع منتجاتها غير مقنع ولذلك لابد من الوقوف عند هذا التضخم ومحاربة هذه الأسعار بالتعاون مع اتحاد الجمعيات بعيدا عن الخلافات الشخصية. وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع فلابد للسلطة التنفيذية والتشريعية من وضع حد لغلاء الأسعار وتشريع القوانين وتطبيقها من اجل مصلحة المواطن الذي نعمل جميعا لخدمته. ودعا الرشيدي الممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية والمزارعين والثروة الحيوانية وممثل عن غرفة التجارة واتحاد التجار الى اجتماع فيما بينهم لوضع حد لهذا الارتفاع ووضع النقاط على الحروف من اجل خدمة المستهلك.