«الزراعة»: الغلاء موجة عالمية واقتصاد الكويت الحر يتأثر بالعرض والطلب

الهيئة تنسق مع «الكهرباء والماء» لتخفيض الرسوم وتطالب بزيادة المبالـــغ المخصصــة لـدعــم الإنتاج النباتي والحيواني قالت الهيئة العامة للزراعة ان موجات الغلاء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحاضر هي موجات عالمية واقليمية تجابه معظم دول العالم، لافتة الى ان الكويت هي احد عناصر المنظومة الدولية تتأثر بما يحدث في السوق العالمي، فعلى ضوء آليات الاقتصاد المفتــــوح تتعرض السلع الغذائيــــة وغيرها من السلع الاستهلاكية الاخرى الى ازمات تتعلق بالعرض والطلب للسلع عالميا. وفي هذا المجال وعلى الرغم من ان ارتفاع الاسعار موجات عالمية الا ان مجلس الوزراء الموقر كان سباقا في رصد الظاهرة واتخاذ العديد من الآليات التي تهدف في مجملها الى ضبط الاسعار ومحاربة الغلاء وموجات ارتفاع الاسعار العالمية وضبط تأثيراتها محليا فقد اصدر المجلس الموقر قراره رقم 844/2008 الصادر بتاريخ 14/8/2008 متضمنا تشكيل لجنة من الوزارات والجهات الرسمية الاخرى المعنية بهذا المجال وكذلك تقديم الدعم للشركات الكبرى العاملة في مجال الامن الغذائي، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بمتابعة موضوع الغلاء بالتنسيق المباشر والدوري مع مختلف الجهات المعنية. واشارت الهيئة الى تنفيذها لحزمة من الاجراءات الخاصة بآليات الدعم المباشر وغير المباشر تتمثل في مطالباتها الجهات المعنية بضرورة زيادة المبالغ المخصصة للدعم النقدي المباشر للمزارع والمربي للتخفيف من وطأة الاعباء على المنتج المحلي للمساعدة على تقديم انتاجه باسعار مناسبة للسوق المحلي مع رفع ربحيته لتشجيعه على الاستمرار في الانتاج، مع سرعة اقرار الموافقة على المبالغ المخصصة سنويا لتقديم التعويضات عن الصقيع والسل البقري. واضافــــــت انها تسعى كذلك بالتنسيـــــق مع الجهات الرسمية الاخرى الى تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء بالقسائم النباتية والحيوانية وتشهد جهودها في هذا المجال نجاحا ملموسا وتعاونا صادقا من قبل وزارة الكهربــاء والماء. واستكمالا لدعم الهيئة للمزارع فقد سعت لدى الجهات الرسمية نحو تخفيض رسوم استهلاك المياه المعالجة وضمــــان وصولها بالكفاءة والقـــــوة المطلوبة للمناطق الزراعية حيث تسعى الهيئة الى تشجيـــــع المزارع على استخدامها في الزراعة كبديل اقتصادي وبيئي افضل للمياه العذبة. واشارت الهيئة الى معاودة اسعار الاعلاف في السوق العالمية الى الارتفاع المطرد والمفاجئ خلال الفترة الحالية مما يدفع شركة المطاحن الكويتية الى رفع اسعار بيع العلف الحر محليا ومن جهة اخرى سرعة نفاد المخصصات المالية لدعم الاعلاف مما يقصر من الفترات التي يمكن تغطيتها بدعم العلف من السنة المالية ونفاد تلك المخصصات قبل انتهاء السنة المالية وبالتالي عجز الهيئة عن مواصلة تقديم الدعم، ولكل ذلك آثار سيئة على ارتفاع تكلفة تربية الثروة الحيوانية ومنتجاتها بالبلاد ويزيد من الاعتماد على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي على منتجاتها وبالتالي تعرض البلاد وتأثرها المباشر بارتفاع الاسعار عالميا وانعكاساته المباشرة على ارتفاع الاسعار محليا. وعلى هذا المنوال ايضا يواجه القطاع النباتي الذي يتسم بالموسمية ووجود فترات لذروة الانتاج في مقابل فترات اخرى لا تساعد الظروف المناخية والبيئية المزارع على الانتاج بالمستويات المعهودة، بالذروة واضطرار المزارع الوطني الى تحمل الكثير من الاعباء المالية والتقنية التي تترتب على اللجوء الى الوسائل التكنولوجية الحديثة والزراعات المحمية ليجابه تلك الظروف المناخية غير المواتية في هذه الفترات مما يؤثر في ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الغذائية ـ الممكن وصفه بالمؤقت ـ لاسيما خارج فترات انتاج الذروة. وتستطــــرد الهيئة مشيرة الى ان الانتاج المحلــــي من السلع الغذائية يلطف بلا شك من مستويات اسعار تلك السلـــع لمشاركته الفعالة فــــي تغطية الطلب المحلــــي على منتجاته وتقليل الاعتمــــاد على المستورد الذي يتأثر بالموجــــات العالمية للارتفاع، الا ان هــــذا الانتاج المحلي يجابه بــــدوره بالعديد من المشاكل والمعوقــــات البيئية والمناخية من حـــــرارة عالية بالصيف وصقيع وبـــــراد في الشتاء فضلا عن ندرة الميــــاه الصالحة للري وارتفاع تكلفة ايصالها الى المزارع. ومن هنا فالهيئة تقف بكل قوتها لدعم المنتج المحلي كونه صمام امان للامن الغذائــــي وتلبية نسبة كبيرة ومتزايـــــدة من الطلب المحلي على المنتجــــات الغذائية الا ان جهود الهيئة في هذا الاتجاه تجابه بالعديد من المعوقات يأتي على رأسها محدودية الميزانيات التي يتم الموافقة عليها لتقديم الدعم لهذا الانتاج الغذائي المحلي بشقيه الحيواني والنباتي، فالهيئة تسعى الى تقديم الدعم بمختلف اساليبه المباشرة وغير المباشرة للمربي والمزارع والصياد المحلي من منظورات عدة سواء اقتصادية او سياسية او كاحدى الآليات المعتمدة اقتصاديا وعالميا بتخفيض تكاليف الانتاج المحلي وبالتالي زيادة ربحية المنتج الوطني وتخفيض سعر المنتج النهائي المقدم للاستهلاك المحلي، وكذلك تحمل الدولة لجزء كبير من الاعباء المترتبة على الظروف المناخية والقاهرية وتعويض المزارع والمربي عنها الا ان تنامي المبالغ المطلوبة كدعـــم مباشر وغير مباشر كأعباء على ميزانية الدولة في مقابــــل محدودية الميزانيــــات التي تقــــر لذلك يقف دائما كعقبـــة امام جهودها في هذا المجال. «الهيئة» تستعرض إستراتيجية التنمية المستدامة للثروة السمكية   أفاد مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالهيئة م.غانم السند بأنه في إطار الموسم الثقافي الحالي نظمت الهيئة محاضرة من ضمن برنامج المحاضرات التثقيفية للعام 2010/2011 تحت عنوان «استراتيجية التنمية المستدامة للثروة السمكية في الكويت» وقد حاضر فيها د.حيدر مراد نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية ود.أسامة خليفة من قطاع الثروة السمكية. وذكر مراد ان الاستراتيجية تحدد أهدافا ذكية تتسم بأنها محددة يمكن قياسها، وتحقيقها وهي واقعية تتحقق في فترة زمنية ومرتبطة بتطبيق برنامج عمل الحكومة. وبين خليفة أنه تم دمـــــج أهداف خطط الادارة مجتمعة في هدفين رئيسيين ذكيين احدهما خاص بالمصايد الطبيعيـــــة والآخر خاص بالاستزراع السمكي وتتمثل الاهداف في رفع معدل انتاج المصايد الطبيعيــــة خلال الخمس سنوات القادمة بما يوازي 80% من جملة الإنتاج الحالي والتوسع في الاستزراع السمكي كخيار استراتيجي مهم والقفز بمعدلات إنتاج الاسماك المستزرعة الى حوالي 3000 طن سنويا حيث يصل الإنتاج الآن الى نحو 500 طن، أي بما يوازي حوالي ستة اضعاف الانتاج الحالي.