الغانم: تسهيل التجارة بين «التعاون» وصولاً للتكامل الاقتصادي

اقتراح بإلغاء حماية الوكيل والحماية الجمركية لتسهيل مرور البضائع عبدالهادي العجمي اكد مدير الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم اهمية تضافر الجهود والمزيد من العمل المشترك وفي شتى المجالات الجمركية بين دول مجلس التعاون، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تحتاج منا هذا التضافر والتعاون. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الاولى للاجتماع الـ 39 لمدراء عمومي الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج والذي يعقد في الكويت في الفترة من 6 الى 7 الجاري. وقال الغانم ان العمل الجمركي اصبح اليوم سمة من سمات الدول المتقدمة والتي تتطلب منا مواكبتها على جميع الاصعدة. وقال الغانم: بنظرة الى مدى تطور العمل الجمركي منذ نشأة الاتحاد الجمركي وحتى يومنا هذا، فإننا نحمد الله على ما وصلنا اليه خلال هذه السنوات حيث اصبح عملنا مشهودا له امام الكثير من المحافل الدولية، وهذا لم يتحقق الا في ظل وجود الرغبة الصادقة وتكاتف الجهود في رفع مستوى العمل الجمركي لدينا مما يجعلنا في مصاف الدول الكبرى. واشار الغانم الى ان هناك بعض الامور التي تتطلب منا ان نتخذ فيها التوصيات والقرارات الحاسمة بهدف الوصول الى التكامل في العمل الجمركي، واضاف: من هذه الامور التي تشغل تفكيرنا ايضا والتي نأمل ان توفق دول المجلس في ايجاد الحلول السريعة لها ان تستمر اللجان المختصة في تكثيف جهودها نحو العمل بنقطة الدخول الواحدة بشكلها النهائي وتقليص مهام المراكز الجمركية البينية بين دول المجلس، حيث سيساهم هذا الاجراء في تسهيل حركة التجارة البينية بين دول المجلس وتشجيع الاستثمار ومن ثم التكامل الاقتصادي والعكس صحيح فإن عدم العمل بنقطة الدخول الواحدة سيؤدي الى الكثير من الصعوبات ومنها تأخر الارساليات في المراكز الجمركية بسبب وجود الكثير من الاجراءات الجمركية التي تتطلب القيام بها. ولفت الغانم الى ان تطبيق انظمة الحماية الجمركية المنفردة على بعض السلع وايضا حماية الوكيل المحلي يمثل عقبة حقيقية امام مسيرة العمل الجمركي، ان تطبيق اجراءات المقاصة وفقا لما هي عليه في الوقت الحالي يشكل عقبة امام مسيرة العمل الجمركي، لذا فإن ذلك يتطلب استكمال اجراءات تطبيق الصندوق المشترك للحصيلة الجمركية، واكد الغانم ضرورة تكثيف اعمال لجنة مراجعة قانون الجمارك الموحد وضرورة الانتهاء من اعمالها للخروج بصيغة موحدة للقانون الجمركي الموحد بعد ادخال التعديلات الضرورية وفقا لمتطلبات مسيرة العمل الجمركي، وكذلك تكثيف عمل فريق مراجعة بعض الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية والانتهاء من الاتفاقيات المكلفة بها بالشكل الذي يمكن معه تطبيقها بكل سهولة ويسر، وقال الغانم: يجب اتخاذ التوصية المناسبة نحو اعادة هيكلة التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس وذلك اسوة بما يتم من اجراءات التعديل على قانون الجمارك الموحد وذلك بعد مرور 7 سنوات على تطبيقه، ويبرر ذلك وجود العديد من السلع التي مازالت تخضع للضريبة الجمركية في حين تعتبر من السلع الأساسية التي يفترض اعفاؤها من الضريبة الجمركية وعليه فإن الأمر يتطلب ان يتواءم هيكل التعرفة الجمركية مع تطلعاتنا ومصالحنا الاقتصادية وما يمكن ان ينعكس بصورة ايجابية على المواطن الخليجي، واكد الغانم على ضرورة تفعيل دور الأمانة العامة بمجلس التعاون ليكون لها الدور الفاعل في المحافل الدولية اسوة بما هو عليه في الاتحاد الاوروبي. وأشار الغانم الى تفعيل نقطة الدخول الأولى والمراكز البينية وحتى نبدأ بإلغاء المراكز البينية اقترحنا إلغاء حماية الوكيل والحماية الجمركية لتسهيل مرور البضائع بين دول مجلس التعاون مشيرا الى ان من المفترض ان تكون هناك نقطة دخول واحدة للبضائع ترسم في اول دولة تصل إليها البضائع بحيث تنساب وتظهر وكأنها سوق واحدة مثل السوق الأوروبية. ومن جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي: ما يتضمنه جدول اعمال الاجتماع الـ 39 من مواضيع هامة يعكس مدى ما تشهده ادارات الجمارك في دول المجلس من تنسيق وتعاون في مختلف الجوانب المحلية والدولية خاصة في هذه المرحلة من مراحل الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي تمر فيها دول المجلس بمرحلة انتقالية شهدت تطورا ونموا كبيرا في التبادل التجاري بين دول المجلس ومع العالم الخارجي، واضاف ان اسلوب العمل الاقتصادي المشترك احدث نقلة نوعية ذات صلة مباشرة بمصالح المواطن الخليجي مما ساعد على فتح الاسواق الخليجية امام المنتجات الوطنية وسهل انتقال السلع الاجنبية بين اسواق الدول الاعضاء دون استيفاء رسوم جمركية وساهم في تقليل تكلفة هذه السلع.