حيدر: ميزانيات حماية الحياة الفطرية متوافرة وما ينقصنا التنفيذ الفعلي

دارين العلي بدأت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس سلسلة اجتماعاتها البيئية المزمع عقدها في البلاد حتى 12 الجاري بالاجتماع الثامن للجنة الدائمة للمحافظة على البيئة الفطرية في دول الخليج العربي بحضور ممثلين عن مختلف دول مجلس التعاون.وأوضح نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر في تصريح صحافي عقب افتتاحه الاجتماع المخصص لمناقشة الاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الموقعة على اتفاقية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لتنفيذ هذه الاتفاقية، ومناقشة الميزانية التي وضعت لتنفيذ الاتفاقية، وكان نصيب الكويت فيها حوالي 100 ألف دولار، ان جدول الاعمال يتضمن عدة مقترحات بشأن حماية الحياة الفطرية من ضمنها مقترح لدولة قطر بشأن الوضع الراهن لطائر صقر الشاهين ومقترح آخر لسلطنة عمان بشأن آليات تنفيذ اتفاقية سايتس للحياة الفطرية. ولفت الى ان أبرز ما تضمنه الاجتماع مقترح وضع مشروع خطة خمسية لتنفيذ الاتفاقية سابقة الذكر والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2003، مؤكدا توافر الميزانية اللازمة وبرامج العمل المطلوبة، وما ينقص هو ترجمة هذه البرامج على أرض الواقع. وقال حيدر ان اعادة الحياة الفطرية لطبيعتها في الخليج أمر غير سهل ويتطلب ذلك تنسيق وترتيب وتهيئة الظروف سواء للحياة الحيوانية أو النباتية كي تتجدد ذاتيا وهذا يتطلب متابعة دقيقة وتجهيزا بين الدول الاعضاء.ولفت الى انه تم تقديم ملخص بما قامت به البلاد من مقترحات واجراءات بشأن الحفاظ على الحياة الفطرية كنقل المرجان من مكان الى آخر بقصد حمايته، مشيرا الى عرض التجربة الكويتية بشأن ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية التي حلت اخيرا والاجراءات التي اتخذت بشأنها، ومناقشة اسبابها، بالاضافة الى طرح التجربة المحلية في محمية صباح الاحمد التي استطاعت استعادة الحياة الفطرية لكثير من الحيوانات والنباتات بعد أن كانت تلك الكائنات الحية شبه منقرضة سابقا، بسبب الدمار الذي لحق الصحراء جراء الاعمال العسكرية التي شهدتها البلاد. وتحدث عن اهم الانجازات التي حققتها الاتفاقية خلال السنوات القليلة الماضية، جاء منها: 1 - تم تشكيل اللجنة الدائمة للاتفاقية من ممثلين من جميع دول المجلس الاعضاء في الاتفاقية اضافة الى ممثلين من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمين سر الاتفاقية وذلك بناء على نص المادة السادسة من الاتفاقية. 2 - اصدار النظام الداخلي للجنة الدائمة واعتماده من قبل الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون استنادا الى الفقرة (ل) من (5) من المادة السادسة من الاتفاقية. 3 - اصدار النظام المالي والاداري للجنة الدائمة واعتماده من قبل الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون استنادا الى الفقرة (ل) من (5) من المادة السادسة من الاتفاقية. 4 - اقرار شعار للاتفاقية. 5 - تحديد نقاط الاتصال الوطنية للاتفاقية في دول المجلس. 6 - تعيين أمين سر للاتفاقية. 7 - ايجاد آلية للتنسيق بين دول مجلس التعاون بشأن المشاركة في اجتماعات الدول الاطراف في اتفاقيات المحافظة الدولية. 8 - ترجمة نص الاتفاقية الى اللغة الانجليزية.