الوهيب: دراسة لصرف مزايا للمحاسبين والمحامين والمهندسين بالقطاع الخاص

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب ان البرنامج سيعد دراسة للعاملين بالقطاع الخاص كالمحاسبين والمهندسين لصرف مزايا مالية لهم أسوة بما يصرف من مزايا مالية مماثلة لهذه المهن في القطاع الحكومي. واضاف الوهيب في تصريح لـ «كونا» ان البرنامج يسعى لتحقيق الأهداف الوطنية التي أسس من أجلها وتوفير فرص وظيفية للمواطنين على اختلاف تخصصاتهم الدراسية والعلمية. وذكر ان تعاون مؤسسات القطاع الخاص يساهم في دعم مسيرة البرنامج واحتضان الشباب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات من خلال نسب العمالة الوطنية المفروضة على المؤسسات المختلفة. وقال ان بعض شركات القطاع الخاص تقدمت للبرنامج أثر تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية الحالي حيث ان النسبة المفروضة عليهم في جدول المهن والوظائف تتراوح بين 5 و37%. وأضاف ان البرنامج قام بدراسة طلبات تلك الشركات وفي الاستثناء المقدم منهم لتخفيض النسبة ورأى من خلال الدراسات والإحصائيات الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة الوقوف على الوضع الحالي لبيانات العمالة المسجلة على هذه الجهات. وبين ان بعض الشركات أظهرت صعوبة بالغة لدى المهن المتوافرة في المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب المحامين والمحاسبين وشركات النظافة والحراسة وتوزيع البريد حيث تحتاج هذه المكاتب الى عمالة فنية ومهنية. وأوضح ان العمل في هذه الشركات يستغرق ساعات عمل أطول من غيرها وهذا ما لا يمكن توفيره في الوقت الحالي من العمالة الوطنية للعمل في تلك المؤسسات. وقال الوهيب ان مسؤولي البرنامج عقدوا عدة اجتماعات مع تلك الشركات للاستماع الى وجهات نظرهم وجمع البيانات المعنية بالمشروع من الجهات الرسمية وذات الاختصاص لتحقيق الأهداف المرجوة من فرض النسب. واضاف انه بعد دراسة الموضوع والبيانات المطروحة تقدم البرنامج باقتراح لدى مجلس ديوان الخدمة المدنية لتكون النسب المقررة على هذه الجهات هي 5% وتحت نشاط جديد وهو نشاط الخدمات العامة، مبينا انه تم رفع مقترح لمشروع قرار زيادة لكل المهندسين العاملين في القطاع الخاص الى مجلس الخدمة المدنية. سعر سلة الزبيدي وصل إلى 250 ديناراً والميد بـ 50 والروبيان بـ 75 والنويبي بـ 70 العنزي: لن نعود إلى الصيد إلا إذا عدلت «الثروة السمكية» قراراتها الجائرة ونتوقع اختفاء أنواع كثيرة من الأسماك من السوق الصويان: بعض مفتشي الهيئة بدأوا يتصرفون «كل على كيفه» والصيادون يمرون بظروف صعبة وسكنهم لا يصلح للاستخدام الآدمي! حمد العنزي اكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك خالد العنزي ان الاتحاد ماض في قراره بالتوقف عن صيد الاسماك وذلك اثر القرارات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي وصفها بالتعسفية والجائرة، مشيرا الى ان هذه القرارات غير مدروسة وهي ضد المصلحة العامة، محملا الهيئة الارتفاع الكبير في أسعار الاسماك التي سيتضرر منها المستهلك الكويتي. وكان سوق الاسماك قد شهد تجمعا كبيرا من الصيادين المتوقفين عن العمل، حيث شهد السوق خلو الكثير من البسطات من الاسماك المحلية وكذلك المستوردة، وقد وصلت اسعار الاسماك يوم امس الى مستويات كبيرة، حيث وصلت سلة الزبيدي المحلي الى ما يقارب الـ 250 دينارا وسلة الميد الى ما يقارب الـ 50 دينارا وسلة الروبيان الى 75 دينارا وسلة النويبي الى 70 دينارا، وكذلك شهد السمك المستورد ارتفاعا كبيرا، حيث وصل كيلو الزبيدي الايراني الى ما يقارب الـ 14 دينارا، ولازالت الاسعار بارتفاع خاصة مع الأيام المقبلة والتي من المتوقع ان يشهد السوق الكويتي اختفاء انواع كثيرة من الاسماك المحلية، ويأتي هذا الارتفاع بسبب التوقف الذي نظمه الاتحاد وصيادو الاسماك في معظم مناطق الكويت. واعلن العنزي عن استمرار توقف صيد الاسماك الى اجل غير مسمى حتى تعدل الثروة السمكية من قراراتها الجائرة ـ على حد وصفه ـ ضد الصيادين، مطالبا جميع الصيادين بالوقوف مع مجلس ادارة الاتحاد والتوقف عن الصيد حتى تحقق مطالبهم العادلة. حماية المستهلك من جانبه، اكد امين السر وعضو الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان ان قرار التوقف جاء لحماية المستهلك الكويتي وليس ضده وذلك بحماية الصيادين من التعسف الاداري من قبل مفتشي الثروة السمكية، قائلا ان تجمعنا اليوم هو لايصال صوتنا الى جميع المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للالتفات الى مطالبهم وانصاف الصيادين من القرارات غير المدروسة والتي انعكست آثارها بشكل سريع على المستهلك الكويتي من خلال الارتفاع الكبير والسريع في اسعار الاسماك. وبين الصويان أن الاتحاد ماض في اتخاذ جميع الخطوات والسبل التي تضمن حق الصيادين ومنها التوجه الى القضاء الكويتي النزيه لحفظ حقوق الصيادين وانصافهم من الظلم الذي وقع عليهم، لافتا الى ان الصيادين في الكويت يمرون بظروف صعبة جدا ومنها السكن الذي لا يصلح للاستخدام الآدمي، وايضا القرارات الادارية في ابعاد الصيادين غير الكويتيين من غير وجه حق، مطالبا الثروة السمكية بأن تعامل الصيادين الكويتيين كما تعامل شركات الاسماك الخاصة والتي لم تمنع من صيد الاسماك حتى وصل البعض بها الى تحريك طراريد النزهات الخاصة الى صيد الاسماك وهذا مخالف للقانون وهو يعتبر حرب ضد الصيادين وضد اتحاد الصيادين الكويتيين الذين منذ ان وصلوا الى المجلس بالانتخابات تعرضوا لحملات ضدهم من قبل المسؤولين في الهيئة من اجل تنفيع جهات اخرى. وطالب الصويان الحكومة بأن تكون صادقة في دعم قطاع صيادي الاسماك وتشجيع هذه المهنة الكويتية الاصيلة التي توارثناها ابا عن جد وعن الانحياز الى شركات اخرى ضد مصلحة الصيادين متمنيا من اعضاء مجلس الامة الالتفات الى معاناة صيادي الاسماك وهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وهي معاناة تمس قوت المواطن الكويتي والمستهلك بشكل عام وذلك بسبب الارتفاع الكبير في اسعار الاسماك الذي يعود الى القرارات التعسفية من قبل الثروة السمكية. صراعات على المناصب وبين الصويان ان قرار التوقف جاء للاعتراض على تصرفات بعض مفتشي الهيئة، قائلا ان مفتشي الهيئة بدأوا في الآونة الاخيرة بالتصرف كل على كيفه، دون الرجوع الى المسؤولين معللا هذه التصرفات للصراعات الموجودة على المناصب بين القياديين، مشيرا الى ان تفعيل قطاع الثروة السمكية للقرارات القديمة بعد نجاح المجلس الحالي لاتحاد صيادي الاسماك يأتي لزعزعة الثقة بين مجلس ادارة الاتحاد واعضاء الجمعية العمومية، مطالبا بأن يكون هناك مسؤول واضح وصريح حتى يستطيع الاتحاد التعامل معه، حيث اننا اصبحنا اليوم لا نصدق اي وعود صادرة من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ومن جانب آخر، التقت «الأنباء» عددا من الصيادين الذين وصفوا حالهم بأنه خراب بيوت بسبب ما تعرضوا له من مخالفات وحجز لهوياتهم ورخص الصيد قائلين ان الامر وصل بإبعاد بعض الصيادين خارج الكويت دون وجه حق وكل هذا بسبب مزاجية بعض المفتشين الذين يحاربون الصيادين ومهنتهم المهمة التي تنعكس على مصلحة المستهلكين وخاصة في الايام الحالية، حيث شهد السوق الكويتي ارتفاعا كبيرا في اسعار الاسماك بسبب هذه القرارات التعسفية، حيث بلغ عدد الطراريد المحتجزة 19 طرادا ولنج و100 صياد. ومطالبين المسؤولين بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالنظر الى حال الصيادين وخاصة غير الكويتيين بعين من الرحمة، لأن هذا العمل هو مجال رزقهم الذي تعودوا عليه. واقرأ ايضاً: آلية تمويل المشاريع وزيادات «الفتوى» مؤجلة للأسبوع المقبل الحربش: هل يوجد هيكل تنظيمي لمركز تطوير التعليم؟ الصرعاوي: أملاك الدولة قضية صدام وتأزيم بين المجلس والحكومة خلال دور الانعقاد القادم حيدر: ميزانيات حماية الحياة الفطرية متوافرة وما ينقصنا التنفيذ الفعلي شبرة الوفرة.. تعريش و«طماط خايس» وتلاعب في أوزان الخضار اتحاد العمال: تحكم المتنفذين في الأسواق سبب الغلاء سوق السمك: البسطات خلت من المحلي.. والأسعار إلى مستويات قياسية