المضحي: الكويت اقترحت اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في اتفاقية سايتس البيئية

دارين العلي افتتح امس الاجتماع الـ 26 للجنة التنسيق البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للاجتماع الـ 14 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس الذي سيعقد غدا برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ممثلا عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي في دردشة مع الصحافيين خلال استراحة المشاركين ان «المجتمعين ركزوا على 3 بنود رئيسية اولها المبادرة الخضراء في دول التعاون التي تعتبر العمود الفقري للعمل البيئي في هذه الدول، مبينا ان البند الثاني هو تفويض الامانة العامة للمشاركة في اتفاقيات الامم المتحدة الخاصة بالبيئة بشأن تغير المناخ والاوزون والتصحر والتنوع البيولوجي، على ان تكون مشاركة الأعضاء بصفة المراقب». والبند الثالث اتفاقية الاوزون حيث تم عرض انجازات مجلس التعاون في التخلص من غازات الفريون، والمرحلة الثانية هي البدائل، مشيرا الى مواجهة مشكلة في توفير البدائل الموجودة حاليا لانها لا تناسب الطبيعة الحارة في دول الخليج، لذا وضع هذا الامر كأول الاهتمامات والمطالبة بعقد اجتماع خاص لتفعيل هذا الامر، من خلال مخاطبة السكرتارية في الامم المتحدة لان يمدد وقت ووقف استخدام هذه الغازات الى 2015 لعدم وجود البدائل. واشار المضحي الى اقتراح قدمته الكويت بخصوص اعتماد اللغة العربية في اتفاقية سايتس ضمن اللغات المعتمدة، لافتا الى أن هذا الامر سيناقش في اجتماع اليوم لرفع التوصية الى الوزراء لاعتماد اللغة العربية لهذه الاتفاقية. وكان المضحي قد ترأس اجتماع الأمس بحضور وفود ممثلة للدول الخليجية المشاركة في الاجتماع الوزاري والأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في دول التعاون د.عبدالله الهاشم وممثلين عن البنك الدولي بدعوة من هيئة البيئة لتقديم مبادرة دراسة مسح البيئة البحرية الخليجية. وتقدم د.المضحي في كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالبيئة في مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، شاكرا الجهود التي تبذل على مستوى دول المجلس لتقريب وجهات النظر والجهود المبذولة لاعداد واعتماد الادلة والمعايير المشتركة والعمل نحو مواءمة جميع التشريعات والقرارات البيئية لما فيه مصلحة دول المجلس. وقال ان الاهتمام بأي قضية بيئية أصبح محورا رئيسيا في المؤتمرات اليومية ولا يمكن لأي دولة أن تتجاهل ذلك، لأنه بمعيار الخبراء البيئيين والمنظمات والجمعيات البيئية، لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتزدهر إن لم تعتن بالبعد البيئي، مشيرا الى ان الكويت اولت اهتمامها بحالة البيئة البحرية بعد ما تعرضت له من شتى انواع الملوثات خلال العقود الثلاثة السابقة وما تخللتها من حروب طاحنة استخدمت البيئة كسلاح فعال. ولفت د.المضحي الى ان الهيئة العامة للبيئة في الكويت استقدمت الخبراء المختصين في العديد من المجالات ومن بينهم البنك الدولي حيث يقوم البنك بتقديم تصور كامل عن المطلوب لاعادة تأهيل البيئة البحرية على المستوى المحلي وتطويره لكي يشمل كامل اقليم الخليج العربي. واشار الى ان هناك مناسبات بيئية كثيرة على مدار العام، ومنها يوم البيئة العربي في 14 الجاري وهي بمثابة تأكيد على ضرورة المزيد من العمل والعطاء لمصلحة البيئة. الهاشم: الاجتماع فرصة جيدة لتقييم مسيرة العمل المشترك أكد الأمين العام المساعد لشؤون وزراء البيئة في دول مجلس التعاون د.عبدالله الهاشم ان العمل البيئي كان وما يزال حاضرا في معظم دورات المجلس الأعلى حيث تم اقرار 12 نظاما في مجالات مختلفة للبيئة اضافة الى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، لافتا الى ان قادة دول المجلس والوزراء المسؤولين عن البيئة يحثون دائما على التعجيل بدفع مسيرة العمل المشترك وايجاد آليات فعالة لمتابعة وتنفيذ القرارات للوصول بالعمل البيئي الى المستوى الذي يرقى لطموح القادة ويحقق الرفاهية لدول المجلس. واضاف ان مسيرة العمل المشترك تتضمن العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج منا التدقيق والتمحيص للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها للقادة والمسؤولين عن البيئة في الاجتماع المقبل. مناقشة بنود الاجتماع في جلسات مغلقة بعد الافتتاح تحولت الجلسات الى مغلقة، لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة قضايا ابرزها مناقشة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة والاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بالبيئة وطريقة تعامل دول المجلس معها بالاضافة الى عدة قضايا بيئية مشتركة مثل مبادرة الجمارك الخضراء والوقاية من الاشعاع ومبادرة الكويت بانشاء مركز اقليمي للتنمية المستدامة. وتضمن جدول الاعمال التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالشؤون البيئية ومناقشة القرار الوزاري 116 الخاص بظاهرة الغبار والمقترحات السابقة التي تقدمت بها بعض الدول الاعضاء كمقترح سلطنة عمان حول اعداد دراسة لظاهرة المد الاحمر وتزايدها وتغير المناخ وتأثيره على البيئة البحرية والامن المائي.