اتحاد الصيادين: نرفض التعسف في معاملة الصيادين وسحب هوياتهم

فند اتحاد الصيادين ما أدلى به نائب المدير العام لهيئة الزراعة د.حيدر مراد خلال إحدى مقابلاته مع احدى الصحف، حيث نفى الاتحاد بعض ما ذكره د.مراد، مؤكدا ان الاتحاد حريص على حماية جون الكويت والمحافظة على الثروة السمكية، رافضا الابعاد التعسفي لعمال الصيد، وكذلك سحب هويات الصيادين، وفيما يلي رد الاتحاد: إن د.حيدر مراد أفاد بأن قرار منع الصيد بشباك النايلون أحادي الشعيرة ليس جديدا، ونحن نقول نعم ان هذا القرار ليس جديدا وصدر منذ العام 2004 فأين كانت الهيئة في عدم تطبيقه حتى اليوم؟ ولماذا تم تفعيله هذه الأيام بالذات؟ ولم يفعل من قبل. لأن الهيئة تدرك تماما أن الغزل البديل الداكرون متعدد الشعيرات لا يصلح إلا لصيد الاسماك الخشنة مثل «الكنعد والسكن والشماهي والنقرور» كما انه في الاغلب غير صياد وثقيل الوزن. استفادة دول الجوار واضاف البيان ان قرار وقف استخدام شباك النايلون متسرع لأن هذه الشباك تكون ذات فتحات قانونية وعائمة لا تصل إلى القاع وبالتالي لا ضرر منها والاسماك التي لا تصاد بالغزل النايلون فإنها تهاجر دون الاستفادة منها وتقوم دول الجوار بصيدها بنفس الغزل الذي تريد الهيئة منعه ويعاد تصديره لنا رغم انها كانت موجودة في مياهنا ومنعنا من صيدها وخرجت دون الاستفادة منها ولصالح من يكون هذا المنع؟ وما الحكمة في الاصرار على المنع؟ الصيد في الجون وتطرق بيان الصيادين الى مسألة الجون قائلا ان د.حيدر مراد قال في مقابلته المنشورة إن الرغبة للصيادين هي الصيد بالجون ونحن نرد على ذلك بأن هذا غير صحيح والاتحاد يرفض ذلك تماما ويحرص على تطبيق القوانين والمرسوم رقم 46 لسنة 80 في شأن حماية الثروة السمكية، حيث دعا الاتحاد مرارا وتكرارا في كل محفل او اجتماع او ندوة الى أن جون الكويت خط أحمر ويجب الحفاظ عليه والدليل على ذلك ومنذ ان تولى المجلس الحالي في ابريل 2010 الماضي من هذا العام، نشر الاتحاد بالصحف اعلانات مدفوعة الأجر يدعو فيها اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والصيادين الى ضرورة المحافظة على جون الكويت وعدم التجاوز فيه او القاء اي مخلفات في البحر للمحافظة على بيئتنا البحرية وبالتالي سلامة ثروتنا السمكية هذا غير الرسائل المرسلة لأعضاء الاتحاد والثروة، فكيف يرغب الاتحاد وأعضاؤه في الصيد بالجون على حد زعم الهيئة؟ ولكن لتصحيح المعلومة فإن الاتحاد طلب من الهيئة ان تصدر قرارها المعتاد كل عام لتنظيم صيد أسماك الميد فقط في الجون في الأول من مايو الماضي بضوابط محددة وطلب أن يكون الصيد لأسماك الميد فقط دون غيرها داخل الجون في منطقة محددة وهي من بر النقعة باتجاه طبعانة ومنها شرقا إلى رأس حمار، وبإشراف الرقابة البحرية، وأكدنا طلبنا في الكتاب ضرورة وجود الرقابة البحرية للهيئة حول القوارب التي سوف تصيد الميد. وقلنا ان الصيد في هذه المنطقة لابد أن يكون لأسماك الميد والكتاب مسلم للهيئة في هذا الشأن. تعسف المفتشين ثم تطرق البيان الى موضوع المخالفات، لافتا الى ان د.حيدر أفاد بأن المفتشين يحملون ضبطية قضائية ويعملون طبقا للقانون ونحن نرد على ذلك بأن المفتشين في غاية التعسف لأن 95% من المخالفات تعسفية ولا ترقى الى الصدق وعلى سبيل المثال مخالفات تمت في 21/9/2010 لمجموعة من الصيادين وهم على البر وعند المارين يبرزون أسماكهم وداخل السوق حتى وصل عدد الهويات التي سحبت دون وجه حق الى ما يقارب الـ 57 وسحب أكثر من 21 رخصة طراد هل هذا عدل؟ وطبقا للقانون ونحن نؤكد ان القانون في بلدنا موجود وبلدنا دولة مؤسسات، ولكن سوء استخدام السلطة وبأمر الثروة السمكية هو الذي جعل الأمور تصل الى هذا الحد دون انضباط. الإبعاد الظالم أما موضوع الإبعاد للصيادين فإنه يتم بناء على طلب نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية د.حيدر مراد حيث يقوم بالطلب شخصيا بنفسه من الكفيل إبعاد الصيادين واحضار مستند يفيد بمغادرة الصياد البلاد دون تحويله الى الادارة العامة للتحقيقات وبعد ذلك يقوم بتسليم الرخصة التي كان يتحفظ عليها ولدينا الدلائل والحالات موجودة رغم ان الابعاد الاداري من اختصاص وزارة الداخلية والقضاء العادل. ان الكلام الذي نشر بإحدى الصحف على لسان مسؤول الهيئة غير صحيح وعار عن الصحة وهذا الرد عليه ونحن على استعداد لعمل مناظرة مع نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية د.حيدر مراد وذلك للكشف عن الحقائق بالمستندات ونتحدى بأننا على حق بعمل هذه المناظرة لكشف الحقائق للملأ.